تواصل تركيا استخدام عقوبة السجن لإسكات الأكراد، وإصدار حكما غريبا بالسجن لمدة ١٣٨ عاما ضد مدير التحرير السابق للصحيفة الكردية الوحيدة في تركيا بتهمة "نشر دعاية لحزب العمال الكردستاني"،
حسب مؤسسة (بيانت) ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود.
وأدين أمين دمير من "ويلات أزاديا" من قبل المحكمة الجنائية في ديار بكر يوم ٣٠ كانون الأول / ديسمبر بـ٨٤ تهمة — على ٨٤ موضوعا نشرت في ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ يزعم أنها نشر دعاية لتنظيم غير مشروع. ووفقا للجنة حماية الصحفيين، تتناول الموضوعات بالأساس الحقوق الكردية. وقررت المحكمة عقوبة الحبس ١٨ شهرا لكل تهمة. بالإضافة إلى ذلك، حكمت المحكمة بالسجن ١٢ عاما بتهمة "التصرف نيابة عن منظمة إرهابية"، حسب لجنة حماية الصحفيين. وصدرت مذكرة توقيف بحق دمير، الذي لم يحضر الجلسة.
وفي نفس اليوم، صدر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد رئيسة التحرير السابقة لمجلة "هيفيا جاين"، جيربيت كاكار حسب بيانت. وأدينت كاكار بتهمة "ارتكاب جريمة نيابة عن منظمة غير مشروعة دون أن تكون عضوا في المنظمة" و "بث دعاية لحزب العمال الكردستاني". وأطلق سراح كاكار بعد الجلسة، بعدما كانت معتقلة منذ منتصف آذار / مارس.
وقالت لجنة حماية الصحفيين "يجب أن تتوقف السلطات التركية عن معاقبة الصحفيين الذين يكتبون عن القضايا الكردية — يجب أن لا تكون الصحافة جريمة".
ووفقا لمراسلون بلا حدود، تم وقف المجلة ثماني مرات من قبل المحاكم في تركيا، كما أن تسعة على الاقل من الصحافيين العاملين بها موجودين حاليا في السجن. وفي أيار / مايو الماضي، صدر الحكم على رئيس التحرير السابق لـ"ويلات أزاديا"، فيدات كيرسون بالسجن ١٦٦ عاما بنفس التهم. كما صدر حكما ضد رئيس تحرير آخر، أوزان كيليج، بالسجن لمدة ٢١ عاما في فبراير الماضي.
وفي غضون ذلك، ألغي الحكم ببراءة المغني الشعبي الكردي فرحات تونك، حسب بيانت. وقد وجهت لتونك تهمة "نشر دعاية للحزب الشيوعي الماوي (غير المشروع)"، وذلك عقب حفل أقامه في أغسطس ٢٠٠٦.
وخلال الحفل، قال تونك لجمهوره: "علينا أن نتغلب على الخوف المفروض علينا وندمره… نحن نريد أن تنني أغاني للسلام بحرية على أرضنا دون خوف أو قلق. ويجب أن تنتهي هذه الاشتباكات كما يجب علينا جميعا أن نفعل كل ما بوسعنا. دعونا نقول معا: 'لا للحرب. "
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن: "معاملة الحكومة لـ١٤ مليون كردي فى البلاد ، والذين يعيش معظمهم في الشرق والجنوب الشرقي ، محط الانتقادات الدولية وحساسية محلية منذ فترة طويلة".
ووفقا لمراقبين بريطانيين للمحاكمة، فالحكومة التركية تدعم المحاكمات لأن الكثير من المتهمين أعضاء في المعارضة- خاصة وأن هذا العام هو عام آخر للانتخابات.
آيفكس