في اطاحة الملفين. ومنذ ذلك الوقت تعاني الجامعة اللبنانية مشكلات ناتجة عن عدم وجود مجلس جامعة مقرر فيها، الى مزيد من الخسائر، خصوصاً الاعداد الكبيرة من الاساتذة المتخصصين بسبب التقاعد، علماً ان عدداً كبيراً من الاساتذة المتعاقدين المرشحين للتفرغ باتوا على قاب قوسين من الوصول الى سن التقاعد، وجزء منهم أفنوا عمرهم في خدمة الجامعة. وقد بات واضحاً ان ملفي تعيين العمداء وتفريغ المتعاقدين رحل الى السنة المقبلة، باعتبار ان السنة الدراسية الجامعية اوشكت على الانتهاء، في حين ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات او اصدار مراسيم، ولذلك فالامر كله مرتبط بتأليف الحكومة الجديدة وازالة التعقيدات امام الملفين.
وفي انتظار ذلك، تخسر الجامعة اللبنانية من رصيدها. فمنذ العام 2001 الى اليوم تقاعد من الجامعة 637 استاذاً في الملاك والتفرغ، وهذه السنة يتقاعد 95 استاذاً، ليتراجع اساتذة الملاك والتفرغ الى اقل من ثلث اساتذة الجامعة.
وفي حصيلة لعدد أساتذة الجامعة اللبنانية بين 2004 و2013، بلغ اساتذة الملاك في السنة 2013، 840 استاذاً بعدما كان عددهم في عام 2004، 1141 استاذاً، والمتفرغون بلغ عددهم 598 في 2013، ارتفاعاً من 387 في 2004، فيما جددت عقود لأساتذة في 2012 بلغ عددهم 805، وبلغت عقود المصالحة 2798، ليبلغ عدد الاساتذة في الملاك والمتفرغين والمتعاقدين بالمصالحة نهاية 2012، 5163 استاذاً، عدد المتفرغين منهم وفي الملاك 1438.
ويطرح هذا الموضوع مشكلة اساسية لمستقبل الجامعة، اذا جرى التدقيق في عدد كبير من اعمار الاساتذة المتعاقدين. الذين اقتربوا من مرحلة التقاعد ايضا. فالطريقة التي تم التعامل بها مع الجامعة، أوجدت فراغاً في آلية تجديد الكادر التعليمي المتخصص، انطلاقا من حسابات سياسية، فيتم تفريغ اساتذة تبعاً للمحاصصة جرى آخرها في عام 2008، بينما كان مجلس الجامعة يتولى سابقاً التفريغ، عندما كانت للجامعة استقلاليتها المالية والاكاديمية، فيفرغ الاساتذة وفقاً للحاجات وللتخصصات المتاحة، بآلية سمحت بتجديد الكادر التعليمي وضخت دماً جديداً متواصلاً سمح للجامعة بمنافسة ارقى الجامعات الخاصة.
وامام واقع الاساتذة بين التفريغ والتعاقد، ظهر واضحاً التناقض مع اعداد الطلاب المتمركزين في فروع معينة. فوفقاً لجدول حصلت عليه "النهار"، بلغ عدد طلاب الجامعة اللبنانية في العام الدراسي الجامعي 2011 – 2012، 73744 طالباً وطالبة، ارتفاعاً من 69101 طالباً في عام 2004 اي بزيادة حوالى 4500 طالب وطالبة. واذا كانت السنوات الاولى في الكليات والفروع تضم العدد الاكبر من الطلاب، الا ان هؤلاء يحتاجون الى اساتذة وفق حاجات وتخصصات معينة، فكان ملف التفرغ الاخير بين اخذ ورد رفع عدد الاساتذة المرشحين للتفرغ من 360 الى حوالى 671، جزء منهم قارب سنه التقاعد، فيما بقي عدد آخر يطالب بالتفرغ، وهو محق في مطلبه بعد الثغر التي اكتشفت في الملف.
ويطرح هذا الواقع اعادة النظر بآليات وممارسات تتعلق بالجامعة، يتحمل مسؤوليتها الاولى مجلس الوزراء، الذي يتعامل سياسياً مع الجامعة، وهو ما اكدته تجارب الحكومات السابقة ايضا. فتفرغ اساتذة جزء بات حاجة ملحة، في ضوء الواقع الذي تعيشه الجامعة لجهة استمرار عقود المصالحة للاساتذة المتعاقدين، والوضع الوظيفي – للمدربين والاجراء والمتعاقدين، او لجهة التكاليف الباهظة للابنية الجامعية التي تحتاج الى ترميم، وتكلف مليارات الليرات بدل ايجارات.
وبعد اقل من شهر تنتهي السنة الدراسية الجامعية، وتحمل الجامعة مشكلاتها الى السنة المقبلة بمزيد من الخسائر. ولا شك في ان امور الجامعة كي تستقيم تحتاج الى مدخل اول، قد يكون بتأليف مجلس الجامعة، ثم تفريغ المتعاقدين على قاعدة شفافة وانطلاقاً من الحاجات والتخصصات، ثم الضغط لانقاذ الجامعة من براثن المحاصة والتدخلات السياسة التي تنظر الى المؤسسة كمكان للتوظيف، مهمشة دورها ووظيفتها واستقلاليتها. ولعل العمل على دفع الامور نحو الاتجاه الاكاديمي ومعاييره التي تقوم على البحث العلمي هو الاساس لاستقامة امور الجامعة، الى تطبيق قانون التفرغ، والدفع نحو تنظيم الجامعة بقانون جديد يؤسس لمرحلة ذهبية جديدة، كي لا تهرب قرارات من مجلس الوزراء، اي مجلس وزراء تضرب اسس القوانين، كما حصل مع ادخال احد المتعاقدين الى الملاك على ابواب التقاعد.
متقاعدون (ملاك) متقاعدون (تفرّغ)
العام سن قانوني أسباب أخرى المجموع سن قانوني أسباب أخرى المجموع المجموع العام للمتقاعدين
2004 44 12 56 2 2 58
2005 52 11 63 4 4 67
2006 46 5 51 1 5 6 57
2007 60 4 64 2 11 13 77
2008 83 8 91 6 2 8 99
2009 69 9 78 17 3 20 98
2010 69 3 72 11 6 17 89
2011 102 4 106 9 18 27 133
2012 112 5 117 6 6 123
2013* 90 90 5 5 95
2004 – 2005 69,101
2005 – 2006 71,726
2006 – 2007 71,974
2007 – 2008 72,177
2008 – 2009 71,763
2009 – 2010 72,323
2010 – 2011 72,665
2011 – 2012 73,744