لمّا كانت جرائم المعلوماتية معولمة، ولمّا كان تعقّب المجرمين، الفارّين منهم وأولئك الذين يجوبون فضاء الانترنت والأجهزة الالكترونية بحريّة مطلقة، يفرض وجود استراتيجية أمنية واضحة تؤسس لبيئة اجتماعية ورقمية أكثر أماناً، يبرز دور الشرطة القضائية التي تدير عمليات مكافحة الجرائم،

وتنسق مع وزارة الداخلية عبر المدير العام لقوى الأمن الداخلي لوضع خطط للعمل المحلي والبحث في سبل التعاون الدولي، لبلوغ مستوى عالٍ من الحرفية وتحقيق قفزة نوعية في مجال المكافحة، مواكبةً للتقدم الحاصل في بلدان العالم على هذا الصعيد.

في هذا السياق، يرى العميد أنور يحيى، قائد الشرطة القضائية، ان تطور الجريمة والأساليب التقنية التي يستخدمها منفذو جرائم المعلوماتية "استدعى انشاء مكتب خاص في قوى الأمن الداخلي تابع للشرطة القضائية، تم تجهيزه بأحدث المعدات وجهاز بشري كفوء متخصص بمتابعة تلك القضايا ومعالجة الجرائم التي يتخذ معظمها من الانترنت ساحة له". وطالب يحيى الدولة والقطاعات المعنية بوضع قيود على مقاهي الانترنت internet café تحديداً، "التي تشهد العدد الأكبر من الجرائم التي تبقى من دون معالجة، لاستحالة الحصول على معلومات عن المجرم من المقهى الذي تُرتكب الجريمة عبر الانترنت الذي يشغّله. ففي الخارج، نجد لزاماً على كل مقهى يوفر لزبائنه خدمة انترنت اتباع اجراءات معينة مع المستخدم قبل دخوله الشبكة، كأخذ معلومات شخصية وإبراز بطاقة محددة، الى ما هناك من إجراءات تسهّل عمل الشرطة في حال وقوع مشكلة او جريمة". كما أعرب عن رضاه عن عمل المكتب "الذي يتطور يوماً بعد يوم بشكل فعّال عبر تجهيزه بخدمات وأجهزة متطورة وإخضاع عناصره للتدريب المتواصل محلياً وعالمياً، وتزويده المعلومات الضرورية من الشركات وأصحاب الاختصاص، ونحن فخورون بما يقدمه هذا المكتب من خدمات مهمة جداً وهو لا يزال في طور النمو، لكنه أثبت جدارة وفعالية في الأداء عبر كشفه عن جرائم غامضة وتهديدات لحياة الناس وتعديات على خصوصيات الغير، تلقّى نتيجتها عددا من التهاني والجوائز العالمية".
والسياسة، التي تؤثر في كل قضية في لبنان، تلعب دوراً مهما هنا أيضاً، فهي اما تحد من قدرات قوى الأمن وصلاحياتها، او تساعد في توفير مناخ ملائم يخلق حرية اكبر في المداهمات، وخصوصاً انه الى اليوم ثمة مناطق محظورة أمنياً يُمنع رجال الأمن من الدخول اليها، لكن من وجهة نظر يحيى "المصالحات التي يجهد المسؤولون لإنجازها تنعكس إيجاباً في هذه النقطة بالذات، حيث تسهم في توسيع الآفاق وتبادل وجهات النظر، والبحث في سبل التعاون البنّاء من قبل الأطراف السياسية والحزبية كلها، والعمل الجادّ لجعل معظم المناطق اللبنانية مفتوحة أمام عناصر الأمن المنوط بها وحدها حفظ أمن البلاد. ولا يمكننا ان ننسى ان وجود وزير كفوء في وزارة الداخلية والبلديات، حريص على حقوق الانسان، يبشّر بغدٍ أفضل، وطرحه فكرة انشاء جهاز "آرب – بول" كان وجيهاً، ومن شأنه افساح المجال واسعاً امام تبادل أسرع وأدق للمعلومات، والتخفيف من الأزمات الأمنية على الصعد المختلفة".

كل تلك الأمور تبقى غير كافية لتحقيق الأهداف الأساسية من ملاحقة المجرمين ووضع حدّ للجرائم، طالما تغيب النصوص القانونية الخاصة المفترض أن يستند اليها القضاء في نهاية المطاف لتجريم مقترف الجرم وإصدار أحكام رادعة لكل نوع من أنواع جرائم المعلوماتية.
ويرى المحامي طوني عيسى، رئيس لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين، انه رغم الفراغ التشريعي الواسع "فان القضاء اللبناني يحاول، في كل مرة تُعرض أمامه دعوى او ملاحقة قضائية في ما يخصّ جرائم المعلوماتية، ان يطبق ما لديه من مواد جرمية وعقابية موجودة في النصوص المرعية الاجراء، كقانون العقوبات وأصول المحاكمات المدنية وقانون الملكية الأدبية والفنية الذي صدر عام 1999 ويحمل الرقم 75 وأتى على ذكر خجول لجرائم المعلوماتية. وقد صدرت عشرات الأحكام القضائية استناداً الى مواد القانون الجزائي، رغم صعوبة تطابق هذه المواد مع الجرائم المعروضة، وكلها قابلة للطعن لعدم توافر نصوص جزائية صريحة تعاقب أفعالاً جرمية محددة".
ويمكن ردّ عجز لبنان عن اللحاق بركب التطور الحاصل في العالم على صعيد مكافحة جرائم المعلوماتية (حيث كانت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية من أولى الدول الغربية التي أصدرت تشريعات جزائية تعاقب صراحة التعدي على الأنظمة المعلوماتية، كذلك دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد العالم العربي) الى انعدام وجود استراتيجية وطنية واضحة حيال كيفية التعامل مع المسائل الجديدة التي تطرحها ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن ضمنها جرائم المعلوماتية.
وتتطلب تلك الاستراتيجية تضافر جهود القطاعات المعنية كلها، سواء الدولة او القضاء او حتى المجتمع المدني. وفي الشق المتعلق بالدولة، "يُعتبر انشاء مكتب للمكافحة في قوى الأمن الداخلي خطوة واعدة رغم الحاجة الملحّة الى تفعيلها نظراً الى الدور الكبير الذي يلعبه عناصر ذلك المكتب الذين يتمتعون بخبرات تقنية عالية في مجال التحقيق والملاحقة"، كما علّق عيسى، لافتاً الى انه على الصعيد التشريعي " كان لبنان السبّاق عربياً الى تحضير سلّة تشريعات في العام 2000 تنظّم معظم المسائل الجديدة المطروحة، كالتوقيع الالكتروني والتجارة والمعاملات الالكترونية وحتى جرائم المعلوماتية، وقد شاركت في هذه الجهود جهات نيابية وحكومية عدة، أبرزها لجنة تحديث القوانين في مجلس النواب ووزارات الاقتصاد والتجارة والعدل والمالية ومصرف لبنان، فضلاً عن اقتراحات قوانين أُعدّت من قبل جمعية إنماء المعلوماتية القانونية وجمعية المصارف وغيرهما. لكن أي نص تشريعي لم يصدر لغاية اليوم لأسباب شتى. علماً ان لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية كانت اقترحت في العام 2006 مشروع قانون عن التعاملات الالكترونية، يتضمن قواعد قانونية تحرّم وتدين الأفعال المتصلة بتكنولوجيا المعلومات، قامت اللجان المشتركة بدراسته وهو في حاجة الى تنقيح كثير. وقد أُحيل على وزارة العدل حيث شُكلت لجنة مصغرة للبحث فيه قبل اعادته الى اللجان المشتركة التي تبحث في الوقت عينه مشاريع أخرى أعدّتها جهات مختلفة، للتوصل الى صيغة موحّدة ونهائية لقانون جديد يرتكز على مضامين المشاريع المقترحة، يمكن اعتماده رسمياً في وقت لاحق".

مهما يكن، فالوقاية من جرائم المعلوماتية لا تقتصر على الدولة وتحديث القوانين وسن تشريعات صارمة فحسب، فثمة مسؤولية كبرى تقع على عاتق المجتمع المدني الذي يجب ان يتولى، عبر مؤسسات وجمعيات متخصصة، توعية مستخدمي وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، تلافياً لأي أذى محتمل قد يلحق بهم. ومع وجود عدد من الجمعيات المعلوماتية التي لا تقوم بما يتوجب عليها بشكل كافٍ، تظهر أهمية تأليف جمعيات متخصصة يكون من أولويات عملها توعية المستخدمين على مخاطر جرائم المعلوماتية والانترنت. كما لا يمكن إغفال دور جمعية حماية المستهلك المعني مباشرة بالموضوع، كونه المتضرر الأول الذي تُنتهك حقوقه ويُمارس عليه الاجرام. وتفعيل دور جمعيات حقوق الانسان أمر بديهي لنشر التوعية اللازمة للوقاية من الوقوع في قبضة مجرمي الانترنت، مثلما تفعل الدول الغربية المتقدمة، حيث يجري، على سبيل المثال، استحداث مواقع الكترونية عامة تقدم برامج ومعلومات توعوية وتوجيهية، تحذر المستخدم من الدخول الخاطئ الى مواقع مريبة، قد تعود عليه بالضرر وتجعله عرضة للخداع والاحتيال.
تبقى كل تلك الخطوات الاحترازية، على أهميتها، ناقصة ما لم تقترن بقوانين نهائية يؤمل صدورها قريباً، وبتكثيف للجهود المبذولة من أجل الملاحقة الحثيثة توصّلاً الى المحاسبة الفاعلة. وفي المقابل، وقبل الحديث عن "آراب­ بول" بين الدول العربية، ثمة حاجة الى استقرار دولي وعربي بالأخص، حيث ينبغي ان يتكاتف العرب ويوحدوا قراراتهم كي يتفعّل العمل الجماعي المشترك الذي يُترجم استقراراً على الوضع اللبناني، اذ يحقّ للبنانيين بعد كل ما عانوه من هزات وتفجيرات أمنية قضّت مضاجعهم ولا تزال، في بلد تتداخل فيه السياسة المحلية والسياسات الخارجية بشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية المختلفة، ان يحصلوا يوماً على الأمن والأمان، وأقل ما يمكن فعله في هذا الشأن هو تفعيل الجهاز الأمني لحماية الأفراد من التعدي على خصوصياتهم التي هي حق إنساني، وحمايتها تشكل ضمانة للكرامة الشخصية.

ليال كيوان – جريدة النهار 06.12.2008

وهنا مجريات الحلقة الثانية من الندوة أريد أن اتوقف عند مسألة المكتبة الوطنية التي تتوج عمل المكتبات العامة، وتربط شبكة المكتبات الوطنية وهي ذاكرة وطن بكامله ولها دور فعّال في نهضة التنشيط الثقافي في لبنان، وتساهم دولة قطر بمبلغ 25 مليون دولار وسلطنة عُمان قدمت ايضاً 20 مليون دولار لإقامة دار للثقافة والفنون في لبنان ودائماً تعمل وزارة الثقافة على التعاون مع الجسم الثقافي في الوطن أجمع· غسان مطر

العمل يكون من خلال تقديم ورقة عمل تقدم لكل المؤسسات التي على صلة بالمشروع، ومن ناحية ثانية كل النشاطات الثقافية التي ترعاها وزارة الثقافة لها حيثيات غير موضوعية، منها تشكيل لجنة الاشراف على مسابقة الشعر والقصة القصيرة، إقتصرت على رؤساء الأقسام الثقافية في الجرائد المحلية، ولكن أين التعاون مع المؤسسات المعنية؟

د· حلبلب

الوزارة تمد يدها لكل ما يساهم في مشاريع ثقافية، وتعمل الوزارة على دعم الكتاب·

فاديا جحا

أرفض فكرة التعدد في اقامة المعارض المتخصصة للكتاب في لبنان، وأفضل فكرة تشجيع المكتبات التجارية أكثر من اقامة المعارض، وأؤكد ان الهدف من المعرض هو الجمعة الثقافية ولم شمل المثقفين ولقاء القرّاء·

محمد عمرو:

"ان المعارض تكثر لأسباب سياسة، فكل فئة سياسية لديها معرض مخصص وهنا تزداد اعباء الكلفة على دور النشر أما عن توزيع الكتب فتم على أربع مراحل وفق خطة معينة إذ يتم تقسيم فئات المكتبات إلى (أ) و(ب) و(ت) و(ث) وذلك لا يسبب ضياع الكتاب داخل المكتبات بحيث ينقل الكتاب كل ثلاثة اشهر من مكتبة إلى أخرى·

واقترح سلسلة مشاريع منها رفع الميزانية المخصصة للكتب المدرسية ومحاربة ظاهرة تزوير الكتب، وتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على مستلزمات انتاج الكتاب وأطلب من وزارة الثقافة، تخصيص قاعة دائمة لعرض الكتب، وتخصيص ميزانية لدعم الكتّاب، ودعوة البلديات في كافة المحافظات والقرى اللبنانية لاقامة قاعات لعرض الكتب، وتخصيص لجان بدعم من البلديات·

غسان مطر

يجب تسليط الضوء على موضوع الحرية في العالم العربي لأن العالم العربي ما لم يتحول فيه كل إنسان إلى إنسان حر يقدس الحرية، وإلى أنظمة تحترم الحرية وتقدسها لن يصبح عندنا مواطن صالح ليقرأ وصالح ليؤلف ويكتسب هويته، إذاً، الحرية شعار أساسي في الحياة· أما من الناحية الإقتصادية فان العالم العربي ينقسم بين نوعين الدول الغنية والدول الفقيرة فيجب العمل لأجل اقامة مشروع الكتاب للجميع، وتأمين لكل مواطن عربي كتاب واحد على الأهل في السنة·

د· حلبلب اتوقف عند اعلان بيروت عاصمة للكتاب للعام 2009، فالأونيسكو اختارت بيروت عاصمة للكتاب في العالم للعام 2009، وبذلك تكون بيروت أول عاصمة عربية حققت حدثاً استثنائياً، بالرغم من أن ميزانية وزارة الثقافة يخصص لها نسبة 0.01% من ميزانية الدولة، واقترح وزير الثقافة الدكتور طارق متري فكرة انشاء لجنة متخصصة باعلان بيروت عاصمة عالمية للكتاب وهذه اللجنة تنفيذية مصغرة تتعاون مع الأونيسكو وبالاتفاق مع بلدية العاصمة، أي بلدية بيروت وتتعاون مع مكتبات المدن الأخرى وهي مواقع للتنشيط الثقافي وتهدف إلى مشاركة مناطقية شاملة واللجنة التنفيذية المؤلفة من عقل العويط وجمانة حداد وعباس بيضون واسكندر نجار بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة الناشرين اللبنانيين·

أما اللجنة ا لاستشارية فتضم حوالى 90 عضواً من ضمنها اتحاد الكتّاب اللبنانيين، وهنا دور اتحاد الكتّاب أساسي في اللجنة الاستشارية ولكن حتى الآن لم يتم التحضير أو العمل الفعلي لأن فعاليات بيروت عاصمة للكتاب ستكون في نيسان 2009 لذا يتوفر لدينا الوقت الكافي للتحضير·

أحمد راتب عرموش

ما هذه اللجنة التي تتألف من 90 عضواً؟!··

غسان مطر

ان أول خطوة يجب على الوزارة اتخاذها تكمن في التواصل مع اتحاد الكتّاب وتبليغه قبل تشكيل اللائحة التي تؤلف اللجان الاستشارية والتنفيذية مع العلم انها همشت المؤسسات الثقافية في المناطق اللبنانية كافة في الجنوب والشمال والبقاع وبيروت والجبل· د· حلبلب

ان الوزارة مستعدة لتلقي أي اقتراحات من قبل أي مؤسسة فكرية أو ثقافية وسيتم توزيع استمارات على جميع المؤسسات المعنية لابداء الرأي·

إعداد: إلياس العطروني =(اللـــواء الثقافي) 

اما الواعظ الفيليبيني فقد ركز في عظته على الايمان وان الشك هو مرض العصر وتمادى بشرح الشك فقال انه سبب كل الشرور فمن شك بصديقه عاش دون صديق ومن شك بزوجته عاش حياة زوجية تعيسة ومن شك بالعلم لم يتعلم ومن شك بالوجود انتحر، لذا فالايمان هو اليقين،

وعليه فإن طرح الأسئلة يؤدي إلى مزيد من الحزن، والفرح هو التسليم ان الرب موجود وهو يرعانا وبالتالي فلا يجب ان نقلق كيف نأكل فهو يطعمنا ولا كيف نلبس فهو يلبسنا ولا كيف نتعلم فالتأمل في خلائقه كفيل لنا بالمعرفة. وينتهي إلى القول ان النفس لن ترتاح إلا عندما تسكن في جوار الله.
في مقابل هذه المحطات الفضائية المسيحية تأتي المحطات الإسلامية ـ العربية مثلاً، فتركز على المشايخ الذين يتبارون في سرد الاحاديث الشريفة والتي تتلاقى كلها في ان كل مشكلة لها حل في القرآن الكريم وان الاسلام جواب لكل سؤال وان الغرب تعيس وضائع لانه لم يكتشف القرآن، ويرد المشايخ على أسئلة الناس بدءاً من حياتهم الفردية والزوجية والعمل والدرس والتعليم والوظيفة واطاعة القوانين والمسؤولين وصولاً إلى المواقف من حقوق الانسان والاختراعات والاكتشافات إلى المواقف من الدول كأميركا وإسرائيل والغرب عموماً. ومن يستمع إلى هؤلاء يخرج بانطباع ان المسلمين في البلاد العربية هم في أروع حال وأفضل وضعية وان السعادة البشرية ترتاح بين أيديهم.
وفي حلقة تلفزيونية لحوار الأديان وحول العلاقة بين الإسلام والمسيحية في لبنان كانت المواقف كالتالي: الأولى من استاذ جامعي ومفادها ان العلاقة بألف خير وان أحداً من المجموعة لم يسأل عن طائفة الآخر ولم يعرفها حتى ـ والغريب كيف ان صبية حاسرة عن أكثر من رأسها لم تتعرف على طائفة زميلة لها محجبة ـ والثاني من كاهن مسؤول في وسيلة إعلامية مسيحية قال ان الدين ليس كلاماً أو نظريات أو كتب بل هو مثال يحتذى ولكي تعرف المسيحية انظر كيف يعيش المسيحيون دينهم ـ والغريب ان هذا الكاهن يدرك ان قراءة المثال للباباوات منذ القرن الثامن وحتى الخامس عشر على الأقل حافلة بأمثلة وان أغلبهم مات مقتولاً أو مسموماً أو غير معترف بشرعيته، وان الزعماء الذين قاتلوا باسم المسيحية والصليب لا يشرفون الانسانية بشيء وانه إذا اقتصر المثال على النسّاك والرهبان لكانت المسيحية بعيدة عن حياة الناس اليومية ـ والثالث شيخ اعتبر ان معرفة الاسلام تتطلب العودة إلى الكتاب ومصادره الأولى حيث ان الممارسة ليست بالضرورة هي الصح ـ وبالطبع فإن كلامه مستنداً على وقائع عيش أغلب الخلفاء المسلمين الذين لا تشرف سيرتهم الاسلام بشيء فانصرف أغلبهم إلى النساء والغلمان والتقاتل وفي سرد للمسعودي في كتابه معادن الجوهر يكاد الخلفاء الصالحون قلائل في سيرة الخلفاء ـ ولكن العودة إلى الكتاب تعني قراءة على مستوى ثقافة القارئ مما يعني العودة إلى الفقهاء والتلفزيونات تفضح الفتاوى المتعارفة والمتناقضة في تفسير الأحاديث والتكفير سيد المواقف.
وإذا كانت الفضائيات المسيحية تجعل من الدين فعلاً افيوناً يخدر الناس ليهربوا من مشاكلهم إلى احضان الرب فإن الفضائيات الاسلامية تعطي الطمأنينة في سلوكيات فقهية متناقضة لا تبشر خيراً بوحدة التعليم والأمة.
أمام هذا الكمّ الإعلامي الديني يتساءل المرء: هل هذا الإعلام سلبي أم إيجابي وهل يشرّف الانسان أم يصرفه عن المشاركة في الشأن العام حيث ان الشأن الخاص لا ينفصل عن العام؟ وهل فعلاً يمكن للراحة الفردية إن تكون بمعزل عن الراحة الجمعية؟ وإذا كان الغرب يبحث عن حلول فردية بسبب طبيعته الفردية وانحلال أواصر العائلة والمجتمع وحيث انه قد نحى نحو الأطر الاستهلاكية وإعلام خلق الحاجات وإنتاجها بغية تسويقها واستهلاكها، فهل أصبح الشرق كذلك وهل تنحو الفضائيات المسلمة لتسير في ركب الغرب فتسقط مفهوم الأمة والمجتمع؟
قد لا يكون انطون سعادة الوحيد الذي تكلم عن الجمعية في الأمة. والذي اعتبر ان الفرد هو إمكانية اجتماعية وان هذه الإمكانية إذا فعلت لغيّرت. وقد يكون المصلحون الاجتماعيون الذين اعتبروا ان الدين يمكن ان يكون بكثير من المواقف عائقاً أمام التقدم الاجتماعي ملحدين في نظر المتدينين أو المؤسسات الدينية لكن السؤال المتتابع يطرح نفسه: كيف يمكن للدين ان يكون جواباً إذا كان مجرد سبك للكلمات أو اقتراحات آنية وكيف يمكن للطمأنينة ان تكون للناس إذا كانت مجرد هروب من الناس ومن الواقع المعاش.
وللفضائيات الدينية في دنيا العرب سؤال: أليس هناك مجالات للحديث سوى عن الكتب الدينية والتفسيرات؟ وهل أصبحت الحلول شبه محصورة بلعن أميركا وإسرائيل وهل صار الخلاص إما بالصدام المسلح أو الدعوات لرفع القبضات. وماذا يعني الحوار إذا كان يعني قبول الآخر بمعتقداته، هل يحل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟
وهل التركيز على قيام الجمعيات الدينية والنشرات الدينية والخطب الدينية كفيل برسم مستقبل مشرق لأهل الشرق والعرب ولبنان. أين العمل المشترك في المختبرات والمعامل والمصارف، أليس تسليط الضوء على ان الإنتاج المشترك والدفاع المشترك والتربية المشتركة هي عناوين العيش المشترك، أوليس قبول المواطنية والانتماء الأول لها حتى وان لم يكن الأوحد ـ هو الكفيل للبدالة عن قبول الآخر بمعتقداته لأن الانتماء المواطني يلغي مفاعيل تأثير أي انتماء ثانوي آخر. أوليس الاهتمام بإدخال ذهنية الدولة في عقول ومشاعر الناس كفيل بابعاد ذهنية الطائفية والتطيّف. الإعلام الديني هو سلبي ما دام يعني الهروب من أرض الواقع وما دام تكريساً لتلميع صورة الواعظين والمشايخ وما دام قائماً على إظهار الدين الذي ينادون به هو الحقيقة المطلقة ولا حقيقة خارجاً عنه.
إن الإعلام الديني بصورته الحالية شرقاً وغرباً مسؤول عن افلاسه، وبالتالي يعطي المبررات لقيام نوعين آخرين بدلاً عنه، الأول هو الإعلام الجنسي حيث عشرات الفضائيات لا تنشر سوى الصور والافلام الاباحية كسلعة استهلاكية والادوات المنزلية وهي بدورها برسم البيع والسطو على جيوب الناس ـ وهذا الإعلام بكل أنواعه ضد الدين وضد التدين وضد اي مشاعر انسانية اصلاً، والثاني، هو الإعلام الاصولي الذي ينشر اخبار المجاهدين والناحرين انفسهم والقاتلين لغيرهم في سبيل إله صنمي جديد اسمه الاول الموت والثاني الجنة.
الإعلام الديني لا يحتاج إلى واعظين ومشايخ، يحتاج إلى مفكرين ومصلحين اجتماعيين وتربويين ومنظرين في شؤون الناس، ولا يكفي ان تكون هناك برامج تستضيف بعض هؤلاء حتى يصح القول انها تفعل ذلك، انها سياسية إعلامية بالكامل وذهنية إعلامية بالكامل. ولربما كان يمكن تحقيق ذلك لو كان هناك تمويل لهكذا محطات لكن مع الأسف فالممولون للفضائيات الدينية اما يريدون نشر افكارهم السلفية المتشدّدة فيدفعون أو لغايات سياسية يتدافعون. وعليه، يبقى الإعلام الديني يحصد تداعيات أكثر مهما يصل إلى نتائج لخير المجتمع والأمة.
الاب ميشال سبع (استاذ في الإعلام) – المستقبل

بقلم شفيق حيدر – النهار
الله يحترم حرية الانسان
هذه الحرية احترمها الله في علاقته مع الانسان… واستمر هذا الاحترام للحرية الشخصية أثناء حياة يسوع الناصري على هذه الارض. ولقد ورد عند الانجيليين الثلاثة متى ومرقس ولوقا الآية التالية: "ثم قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني…

 وذكر متى على لسان السيد قوله: "فاذا أردت أن تدخل الحياة فأحفظ الوصايا". وثمة صورة جميلة للإله الملتمس محبة الانسان يوردها يوحنا الانجيلي في كتاب الرؤيا: "هاءنذا واقف على الباب أقرعه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب، دخلت اليه وتعشيت معه وتعشّى معي". إن الله أعطى الارادة الحرّة للانسان فيمكنه بذلك أن يرفض الله.
وفي القانون 61 من قوانين الآباء الـ217 الذين اجتمعوا في قرطاجة سنة 419 نقرأ: "… لأنه لكل انسان ان يمارس حقه من حرية الارادة وهي هبة من الله…".
حرية ابناء الله
الحرية الانسانية في المسيحية هي هبة من الله ونعمة منحدرة من لدنه لأنه حيث يكون روح الرب، تكون الحرية. هي في الجبلة الانسانية وليس امراً يكتسبه اكتسابا من نظام او امير أو ملك او رئيس، او أيّ تشريع دنيوي من صنع الانسان ونحته. دور الانسان الوحيد ان يعي ذاته كائنا خلقه الله حرا وعليه بالتالي ان يؤهل نفسه والاخرين على ممارسة هذه الحرية. وكما ان من طبيعتي الحرية لأنني امل صورة خالقي، كذلك كل انسان ايضا يحمل هذه الصورة فينعم بالحرية نفسها لانه مخلوق على صورة الله ومثاله. وكانت لنا هذه الحرية لتعتقنا من عبودية الفساد وتحملنا على مشاركة ابناء الله في حريتهم ومجدهم على حد قول رسول الامم بولس.
من هنا تؤكد المسيحية ان الحرية الاساسية مرتبطة بالطهارة، وهي وليدة التشبث بالحق والثبات في كلام الله: فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: "إن ثبتم في كلامي كنتم تلاميذي حقا تعرفون الحق والحق يحرركم". فالحرية هي في التحرر من الأنانيات والأهواء، من النفس "الامارة بالسوء". من هنا العبودية العمياء هي تلك التي تكون للخطيئة حسبما افصح المسيح لما أجاب تلاميذه: "الحق الحق أقول لكم: كل من يرتكب الخطيئة يكون عبدا للخطيئة". وحسبما يوصينا الرسولان بطرس وبولس، الاول في قوله: "سيروا سيرة الاحرار، لا سيرة من يجعل من الحرية ستارا لخبثه…"، والثاني في تنبيهه اهل غلاطيه: "إنكم قد دعيتم الى الحرية بشرط واحد هو ان لا تجعلوا هذه الحرية فرصة للجسد…". حرية الانسان تعني فيما تعنيه تجدده الدائم وتوبته المستمرة.
والانسان الحر تواق الى المعرفة، ومستعد للخيار بين أمور مختلفة بقرار مستقل، ويتحمل المسؤولية المترتبة على هذا القرار.
الله حررنا. فكيف نستجيب للارادة الالهية؟
ان حق الانسان بحرية الرأي والمعتقد هبة من الله خصّ الانسان بها. هكذا رأيناه. ولكن هذا الحق الإلهي يقابله واجبات يقوم بها الانسان. نحن نعلم اننا لا نستفيد من أية نعمة نازلة من السماء ما لم نقبلها بإرادة حرة. والقبول الأكيد للحرية المعطاة من لدنه تعالى يكون:
1 – في الاقرار بان الآخر حر ايضاً: إذ "الحرية تفترض وجود الآخر في فرادته وبالتالي في مشاركة يقول المطران جورج خضر في كتاب حديث الاحد، ويرى ايضا ان "الحرية قدرة ليست ذات مضمون ولكن بدونها لا ينتقل المضمون من عقل الى عقل… وهي توق الى ان يتخطى الانسان نفسه. ومن يحمل عبء الحرية يقبل الناس اجمعين احراراً وذلك من منطلقاته الايمانية وتعبيراً عن التزامه هذه المنطلقات. ويقبلهم ايضا عقولا يقظة يخاطبها بود واحترام، يحاورها بانتباه وإصغاء، ليترفع الكل بواسطة هذا الحوار المتواضع المحب. ولولا الحرية الشخصية لتحوّل الحوار الى مواقف متاريس وآراء جوامد وموروثات نحجّرها أصناماً تُعبد.
2 – في الاستعداد للخيار بين أمور مختلفة بقرار مستقل. الانسان الحر مدعو الى التفكير العقلاني بمنطق سليم، ويقبل بجرأة فائقة ما يقوده اليه عقله ولو خالف المألوف والموروث وما اعتاد عليه ا و نقله اليه الأدنون. يقرر بالاستقلال التام بين الامور التي تعرض له ويتخذ الموقف الذي يراه مناسبا وهو بالتالي يتحمّل مسؤولية خياره. وتبلغ حرية الانسان مداها الأقصى إذ بإمكانه، واسمحوا لي ان استعمل تعبيرا قريباً من الذي ورد في الكتاب المقدس، ان يكون الله نزيله او طريده.
3 – في تحمل المسؤولية المترتبة على هذا القرار الحر. وطبيعي ان ينتج عن أي خيار نجاح او فشل، فيتحمل الحر مسؤولية ما يقرر. هذا ما تقتضيه العدالة فان توفّق يكلل ويثاب وإن فشل يعاقب.
وأوضح صورة عن مسؤولية القرار رواية سفر التكوين لما اختار آدم معصية الله ان طرد من الجنة فتحمّل نتائج قراره.
4 – في الجهاد الاكبر ضد النفس ومشتهياتها ومصالحها: فمن لا يعرف غيرية مطلقة لا ينعم بالحرية النعمة. ومن لا يتحرر من "اناه " يبق اسيرا ولو لم تكبل يداه ويكم فوه. من هنا كلنا في سعي لا يفتر كي ننعم بالحرية الصحيحة فنمارسها باستقامة.
5 – في السهر على ان تقودنا حريتنا دوما الى الخير: فنعمل على نقل المشيئة الاهلية وترجمتها في الواقع الراهن عدلا وسلاما واحتراماً للآخر وحباً ينسكب دون حد او حساب. وتجدر الاشارة الى ان ترجمة الحرية المسؤولة في الواقع المعيوش وفي الحياة العامة يقوم بها المسيحي انطلاقا من قناعاته الايمانية، بغية زرع السلام والعدل، ويعمل ذلك بالتكاتف مع سواه من مواطنيه دونما النظر الى معتقدهم.
فالحرية في المسيحية اعطيت للانسان لتقوده في الطريق المؤدية الى مشاركة الله في حياته، ولكن باستطاعته وبالحرية نفسها أن يسلك الطريق الاخرى البعيدة كل البعد عن السبل الى الله.
التاريخ والخطايا
وبالعودة الى التاريخ نجد ان المسيحيين، وفي احايين كثيرة، غبرت وما زالت وتستمر، اساؤوا ويسيئون الى الحرية الهبة. وفي هذا السياق يأتي تساؤل الدكتور اسعد قطان على لسان احد الزعماء السياسيين الذين أموا بيروت مؤخرا حين اطلق صرخته المدوية عن: "معنى ان تنحسر الحرية حيث يزدهر الدين وأن يأفل الدين حيث تزخر الحرية" ولقد فات هذا الزعيم ان التمظهر الديني هو غير التدين الصادق. ثمة فرق كبير بين المسيحية والمسيحيين، وهذا يصح ايضا في سائر الاديان والرسالات، هي عندنا نحن المؤمنين منزهة اما خطايانا فهي كثيرة وكبيرة والمسيحية براء منها.
وينتج عن خطايانا ان مارس بعضنا التسلط والتحكم، استعبدوا واضطهدوا الافراد والاوطان، حاربوا الناهدين الى الحرية والثائرين على الموروث واصحاب الافكار الجديدة بالرغم من التعاليم الصريحة التي بينّاها.
ومن اجل تنقية هذا التاريخ صدرت الرسائل وعُقدت المجامع واتت الصرخات المذكرة بضرورة احترام صورة الله في الانسان باحترام حريته. حسبي ان أذكر في هذا المجال المجمع الفاتيكاني الثاني الذي عقدته الكنيسة الكاثوليكية في الستينات من القرن الماضي وفي اشارة صريحة الى الحرية الفردية يربطها بالصورة الالهية، وفي ايضا ادانة صريحة للحملات العسكرية التي قام بها الفرنجة في القرون الوسطى ولمحاكم التفتيش. وفي هذه العجلة ايضا عرفنا، في القرون الاولى، استغلالا لسلطة امبراطور بيزنطية من اجل اضطهاد من خالف الروم في بعض المعتقدات الدينية. فكانت المؤلفات التي لا تحصى والمقالات والدراسات العديدة التي فضحت مخالفة المسيحيين لمسيحيتهم، واعتقادهم بقيمة الانسان وحريته. ان هذا المسعى الاصلاحي النهضوي ازال، الى حد كبير، التشويه الذي الحق بالمسيحية واعاد بهاءها وسلط الضوء على التعليم التقويم.
الخاتمة
من كل ما تقدم بدا واضحا ان المسيحية من حيث تعليمها ونظرتها الاصيلة الى الانسان لا تقر فقط بحقه في ابداء الرأي والمعتقد بل تحمله على ذلك ليحقق في ذاته القصد الالهي من خلقه. كما انها تقر ايضا، وبالقوة نفسها، بأن هذه الحرية مسؤولية يهيىء الانسان نفسه لها بالتطهر الدائم والجهاد الموصول ضد النفس. الحرية والطهارة متلازمان في المسيحية. فالحرية مسعى لا يفتر وحالة تتحقق. والمقصود بهذه الحرية تلك التي تصل بصاحبها الى الله. ولكن تجدر الاشارة الى ان الحرية ايضا مغامرة قد ترمي ممارسها في طريق الشر، هذا ايضا حق للانسان.
• نص القي في المؤتمر الذي نظمه اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان بالتعاون مع بلدية طرابلس في فندق كواليتي إن.