بيان للاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة في لبنان
1. شكل قرار إقفال محطة أم تي في صدمة للرأي العام اللبناني لأن ما حصل يتجاوز مسألة إقفال محطة معينة إلى تهديد الأسس الديموقراطية التي يقوم عليها المجتمع اللبناني. وينذر هذا القرار بإجراءات مستقبلية مشابهة قد تطاول في أي وقت كل الوسائل الإعلامية والعاملين فيها بحجة أو بأخرى.
2. ان هذا القرار حسبما ورد على لسان قانونيين ومنهم من هم في السلطة انما هو قرار استنسابي وسياسي ينال من مبدأ استقلالية القضاء، ويضعف ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها، في وقت يبدو اللبنانيون أحوج ما يكونون إلى تعزيز هذه الثقة.
3. إن الطريقة التي اعتمدت في تطبيق القرار المذكور تتنافى مع أبسط الأصول الحضارية في التعامل مع المواطنين، ولا سيما منهم الإعلاميين. فالمشاهد التي نقلتها وسائل الإعلام عن الصدامات التي حصلت أمام مبنى المحطة المذكورة تسيء إلى القوى الأمنية وسمعة لبنان.
4. ان هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار مصير العاملين في هذه المؤسسة ولا مصير مئات العائلات التي تعتاش منها، في وقت يعاني فيه القطاع الإعلامي أزمة خانقة في سوق العمل.
5. التعرّض لوسائل الإعلام اللبنانية والعربية، في هذه المرحلة، قد يستفيد منه الإعلام الصهيوني الذي بدأ بتطبيق خطّة ترمي إلى ضرب الإعلام العربي وتشويه صورة العرب أمام الرأي العام العالمي وإظهارهم بمظهر الإرهابيين المعادين للحضارة والديموقراطية.
6. ونتساءل أخيراً: ألا يهدّد هذا القرار الخطوات التوفيقية والحوارية التي باشر بها رئيس الجمهورية اللبنانية والتي بدأ اللبنانيون يتوسمون منها خيراً؟.