في الذكرى الثانية لإقفال "أم تي في":
الكاثوليكي للصحافة يناشد السلطة
العودة عن الإقفال وقانون جديد للإعلام
في الذكرى الثانية لإقفال محطة ام تي في وإذاعة جبل لبنان ناشد الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة– لبنان السلطات اللبنانية العودة عن إقفال المحطتين حفاظا على الحريات الإعلامية في لبنان، والعمل على تبني قانون جديد للإعلام المرئي والمسموع يضع حدا للمحاصصة السياسية والطائفية للرخص. وجاء في بيان الاتحاد:
– لقد شكل إقفال محطة تلفزيون "ام تي في" و"إذاعة جبل لبنان" نقطة سوداء في سجل العهد وفي تاريخ الحريات الإعلامية والسياسية في لبنان. وسيبقى مثلا يعطى في ميدان التعرض للحريات الإعلامية وإسكات الأصوات المعارضة.
– لقد انعكس الإقفال على وسائل الإعلام في لبنان بحيث باتت تخشى قرارات مماثلة إن هي أغضبت السلطات الرسمية كما انعكس رتابة في مضمون المحطات التلفزيونية الأخرى الأمر الذي عطل دور الإعلام في أن يكون سلطة مراقبة وتقييم أداء السلطة السياسية. وهذا يعني انتفاء الدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام في الدول الديموقراطية.
– يضاف إلى إقفال هاتين المحطتين أن لبنان فقد في السنوات الماضية الريادة الإعلامية في العالم العربي والتي ميزته دوما وجعلت منه ملاذا للمفكرين والمثقفين في العالم العربي. كما تراجع تصنيفه العالمي في الحريات الإعلامية إلى المرتبة 106 من بين 166 بلدا.
– انطلاقا من هذه الوقائع، يتمنى الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة– لبنان أن تعمد السلطات اللبنانية المسؤولة إلى العمل على إعادة افتتاح المحطتين و إعادة النظر بقانون الإعلام المرئي والمسموع بطريقة تخدم مصلحة لبنان العليا على أساس احترام الحريات الإعلامية التي هي قيمة أساسية في لبنان, وبدونها يفقد وطننا روحه وخصوصيته وسبب وجوده كوطن الحريات والتعددية والديمقراطية في هذا الشرق.