دان تهديدات الصحافيين والمادة 68من قانون الانتخاب
المرصد الإعلامي للصحافة الكاثوليكية: استهداف الحريات الإعلامية مستمر رغم زوال الوصاية السورية
دان المرصد الإعلامي التابع للاتحاد العالمي للصحافة الكاثوليكية-لبنان (أوسيب لبنان) الممارسات التي لا تزال تستهدف الحريات الإعلامية في لبنان على رغم انسحاب القوات السورية واستعادة الوطن قراره الحر وانتقد الرقابة على برنامج "بس مات وطن" والتهديدات التي وُجّهت للزميلة نوال نصر كما نبّه إلى خطورة استمرار العمل بالمادة 68 من قانون الانتخاب مطالبا وزير الإعلام بتصوّر واضح في ميدان الإعلام المرئي و المسموع

. وجاء في بيان الاتحاد:
إن الانسحاب السوري واستعادة لبنان قراره الحر لم يترجم من ناحية الحريّات الإعلامية فبقيت محطة "ام تي في" مقفلة، وبقي تشكيل "المجلس الوطني للإعلام" على حاله، وبقيت التهديدات والخطوط الحمر تحدد أطر عمل المؤسسات الإعلامية. وبدت هذه الأمور واضحة في المؤشرات التالية:
1- الانتقادات التي وُجّهت من مراجع عدّة إلى وسائل الإعلام التي رفضت قانون الانتخابات الحالي واتهامها بالطائفية والتطرّف، لمنعها من إبداء ملاحظاتها والتعبير عن آراء شرائح كبيرة من المواطنين من كل الاتجاهات.
2 – الانتقادات والتحذيرات التي وُجّهت لبرنامج "بس مات وطن" والتي اضطرت المؤسسة اللبنانية للإرسال إلى اقتطاع أجزاء كبيرة من الحلقة الأخيرة تمامًا كما كان يحصل في ظل الوصاية السورية. إن عدم تقبل سياسيين ونافذين النقد هو أمر يسيء إلى العمل الديمقراطي. فالبرامج النقدية تلفت المسؤولين إلى الأخطاء بغية تصحيحها؛ كما تلفت المواطنين إلى ممارسات سيئة في الميادين السياسية والاجتماعية والحياتية فتسهم في التوعية وفي تفعيل دور المواطنين. ويخشى الاتحاد أن تكون هذه الوسائل مقدمة لتوقيف مثل هذا البرنامج.
3 – التهديدات التي وُجّهت للصحافية نوال نصر بسبب كتاباتها التي لم تعجب بعض الأطراف، وكأن دور الصحافي هو في توزيع الإطراء والابتعاد عن كل ما لا يعجب النافذين والسياسيين. إن هذه التهديدات مرفوضة قطعًا لأنها تطال التقاليد العريقة في الممارسة الصحافية في لبنان وتشكل تهديدا لكل صحافي وصاحب رأي حر. وإن السلطة اللبنانية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام مدعوة إلى التصدّي لأي محاولة تهدف إلى إرهاب الأقلام الحرة والجريئة.
4- إن ميثاق الشرف الإعلامي الذي رعاه وزير الإعلام والسياحة الدكتور شارل رزق لا يتخطى كونه أمنيات وشعارات عمومية يصعب تطبيقه عمليًا. ذلك إن مشكلة الإعلام المرئي والمسموع في لبنان تجد جذورها في المحاصصة التي حصلت عند توزيع الرخص، وفي قوانين مبهمة وملتبسة كمثل المادة 68 من قانون الانتخاب وفي غياب آلية عمل تفعّل المجلس الوطني للإعلام وتجعله مؤسسة فوق الحسابات السياسية الصغيرة. إن دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أساسي في المجتمع في كل الأوقات وليس فقط في المرحلة الانتخابية حين تسعى السلطة والجهات النافذة إلى قولبة مضامينها. 
5- إن وسائل الإعلام اللبنانية كانت رائدة في مجالي الحريّة والديمقراطية وهي تشكل مدرسة فريدة وراقية في الممارسة الإعلامية ودورها رئيسي في التوعية الوطنية والمشاركة الصحيحة والسليمة في العملية الانتخابية والدفاع عن حقوق الإنسان وفي طليعتها الحريّات العامة.