واكب مرصد مهارات قضايا الحريات الاعلامية وحرية الرأي والتعبير في لبنان في الاسابيع الماضية وسجل مجموعة قضايا أهمها:
مقص الرقابة:
1- الرقابة اللبنانية تتدخل من جديد، لا لمنع فيلم هذه المرة، بل لتأجيل عرضه خلافاً لأحكام القانون ريثما تنتهي زيارة الرئيس الايراني أحمدي نجاد. Green Days هو فيلم للمخرجة الايرانية الشابة هانا مخملباف تتناول فيه الانتفاضة التي انطلقت الصيف الماضي في شوارع طهران، بعد الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة. يذكر ان الفيلم كان مدرجا على لائحة مهرجان بيروت الدولي وكان مقررا عرضه الاول نهار الاحد 10 تشرين الاول اما الموعد الثاني للعرض فكان الاربعاء 13 تشرين الاول اي في اليوم الاول لزيارة الرئيس الايراني.
2- طلب الامن العام اللبناني من القيمين على مسرحية "بيكفي"، التي تفتتح في 29 تشرين الاول، حذف مشهد مدته خمس دقائق وهو اسكتش بعنوان "حسن" يدور حول الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بحجة الحفاظ على السلم الاهلي والامن القومي.
بناء على العمليات الرقابية هذه، يهم مؤسسة مهارات ان تذكِر ان طلب دوائر الرقابة اللبنانية من ادارة المهرجان تأجيل عرض الفيلم يشكل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير ومخالفة صريحة للقانون الذي لا يمنح دوائر الأمن العام الحق في توقيت عرض الأفلام.
لذلك تؤكد الجمعية على ضرورة الغاء قانون إخضاع الافلام السينمائية لترخيص مسبق من قبل المديرية العامة للأمن العام والذي يعود للعام 1947، وكذلك الغاء المرسوم الإشتراعي رقم 2 المتعلق بمراقبة نصوص المسرحيات للعام 1977، لما يشكلان من قيود غير مبررة على حرية الرأي والتعبير بشكلها السينمائي والمسرحي في زمن أصبح فيه تداول الأفكار والآراء والمعلومات لا يقف عند حدود الدول ومزاجية السلطة. في هذا الاطار تنوه مهارات بمبادرة لجنة التحكيم في مهرجان بيروت الدولي لمنحها جائزة لفيلم "شو صار" للمخرج اللبناني ديغول عيد، والذي لم يعرض للجمهور خلال المهرجان، بسبب عدم اجازة دوائر الرقابة اللبنانية عرضه.
حلقة "كلام الناس"
أثارت حلقة "كلام الناس" التي بثتها "المؤسسة اللبنانية للارسال" في 14 تشرين الاول عن مناخ الفتنة وهواجسها سلسلة مواقف وردود انتقدت ما تضمنته من "إثارة للعصبيات" ، مما ادى الى وضع يد المجلس الوطني للاعلام على الحلقة ورفعه تقريراَ الى مجلس الوزراء عبر وزير الإعلام قدم فيه اقتراحات تطالب بوقف برنامج «كلام الناس» لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر واحد. وقد اعتبر المجلس الوطني للاعلام ان الحلقة جاءت مخالفة لعدد من القوانين أبرزها حظر بث ما من شأنه "الترويج للعلاقة مع العدو الإسرائيلي"، وعدم بث أو نقل "كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو الحض عليها".
يهم مؤسسة مهارات ان تذكّر بان من واجب وسائل الاعلام ان تنقل للرأي العام الوقائع والحقائق كما هي لا ان تعتمد سياسة التعتيم والهروب الى الأمام، لان معالجة المشكلة تبدأ بالاضاءة عليها والتحذير منها. وهذا هو دور الإعلام من خلال عرض الوقائع ، حتى الخطيرة منها، والتوعية بشأنها وحث السلطات على إتخاذ التدابير المناسبة. مع العلم ان هذا الدور يرتب على الاعلامي مسؤوليات كببيرة ومهنية عالية بحيث يتجنب تأجيج الخلافات او يكون مصدر بلبلة واضطرابات.
ان موقف مجلس الوزراء الذي رفض إنزال أي نوع من العقوبات بحق برنامج " كلام الناس" انما هو تعبير عن التمسك بالحفاظ على حرية الإعلام في لبنان.
ملف نقابة المحررين
أقر مجلس نقابة المحررين في نهاية شهر تشرين الاول تعديلات على النظام الداخلي شملت ولاية النقيب، الغاء موضوع عدم ترشح المدير المسؤول للمطبوعة لمجلس النقابة، اضافة الى امور تنظيمية اخرى.
ويذكر انه لم ترد الى النقابة اي اقتراحات عن التعديلات التي يجب ان يلحظها النظام الداخلي للنقابة رغم ان اللجنة المكلفة التعديل قد طلبت من الصحافيين موافاتها خطيا باقتراحاتهم ورؤيتهم لتطوير النظام الداخلي للنقابة، وكأن شعارات الاصلاح المطروحة لم تلق الصدى عند الجسم الصحافي الذي يتطلع الى نقابة ترفع مطالبه وحقوقه واولها وضع عقد جماعي ينظم مهنة الصحافة ويضمن حقوق العاملين فيها.
ان شجون نقابة المحررين والتطورات الحاصلة في قطاع الاعلام أخذت تستحوذ على هامش من النقاش العام المفترض ان يتبلور في مشروع متكامل لتنظيم المهن الاعلامية. وتشكل مبادرة وزير الاعلام طارق مترى في هذا المجال رافعة حقيقية لدفع الامور في الاتجاه الصحيح.
ملف LBC
بعد نزاع استمر عامين، اصدر قاضي التحقيق فادي العنيسي قرارا ظنيا في القضية التي رفعتها القوات اللبنانية ضد بيار الضاهر بتهمة «إساءة الأمانة والاحتيال وتهريب أموال وتخبئتها».
هذه القضية استحوذت على اهتمام واسع وفتحت جدلا قانونيا حول ملكية وسائل الاعلام من قبل الاحزاب ومطابقة ذلك مع أحكام قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94 الذي يفرض في المادة 13 منه شروطاً لتملك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحصص في المؤسسات التلفزيونية والإذاعية فضلاً عن وضعه سقفاً أقصى لمقدار الحصة التي يجوز تملكها من قبل اي شخص طبيعي أم معنوي على ان لا تزيد عن عشرة بالمئة من مجموع أسهم الشركة ويعتبر الزوج أو الزوجة و أصولهما و فروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد.
بناء عليه ترى مهارات وجوب اعادة النظر بتطبيق أحكام قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94 لناحية تفعيل الشفافية في عمل وسائل الإعلام كافة لناحية ملكيتها ومصادرتمويلها.
اشكال اللواء جميل السيد مع "الجديد"
أثارت حلقة «الاسبوع في ساعة» التي استضافت في 17 تشرين الاول اللواء المتقاعد جميل السيد، على شاشة «الجديد»، ردود فعل ترجمت ببيانين صادرين عن كل من النائب عقاب صقر ومن القناة.
فبينما كان من المقرر عرض تقرير مسجل للنائب صقر، خلال الحلقة، رفض اللواء السيد عرض التقرير. غير ان الامر لم ينته هنا بل تعداه الى انفعال السيد بعيد طرح سؤال عليه، يتعلق بمصدر ممتلكاته خارج الهواء، وذلك وفق بيان أصدرته «قناة الجديد» في 18 تشرين الاول.
تشدد مهارات على أهمية تعددية وجهات النظر في برامج الحوار السياسي وضرورة تقبل الراي الآخر وحرية النقد الصحافي، وذلك في اطار اخلاقيات المهنة واحترام القوانين.
قرار ظني بحق صحافيين في صحيفة الشرق
اصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قرارا ظنيا قضى بعقوبة السجن حتى سنة والغرامة حتى عشرة ملايين ليرة لكل من المدعى عليهما الصحافية ميرفت سعد الدين السيوفي والمدير المسؤول في صحيفة "الشرق" عوني الكعكي، لاقدامهما على ارتكاب جرائم القدح والذم وتحقير المدعي اللواء الركن جميل السيد في تاريخ 19/9/2009 من خلال مقال كتبته ميرفت في جريدة الشرق بعنوان "الضابط المخلى سبيله" واحالهما امام محكمة المطبوعات للمحاكمة (الحكم بتاريخ 20/10/2010 ).
ان جمعية مهارات التي تسعى لالغاء عقوبة الحبس في كافة جرائم النشر، ترى ضرورة الاسراع في تعديل قوانين الاعلام من اجل تعزيز حرية الرأي والتعبير وتفعيل دور الاعلام من دون الخوف الدائم من الحبس.
قانون الاعلام
أنهت جمعية مهارات العمل على اعداد مشروع قانون الاعلام بالتعاون مع النائب غسان مخيبر ضمن مشروعها "نحو قوانين اعلام جديدة"، وذلك بعد سلسلة لقاءات وتشاورات مع العديد من الصحافيين والمعنيين من المجتمع المدني أفضت الى اعتماد وثيقة تلائم الواقع الاعلامي الجديد وفق معايير حديثة.
سيعلن عن تفاصيل المشروع في مؤتمر صحافي يعقد في نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، يتم من خلاله اطلاق مشروع القانون بعد عرض اهم المبادئ التي اعتمدها اضافة الى لمحة موجزة تلخص بداية العمل على المشروع حتى الوصول الى توافق حوله وتقديمه بصيغته النهائية.