القانون لا يعطي تعريف للدائرة الايبارشية لكنه ينص على وجوب تواجدها في كل ايبارشية
في نفس مقر الأسقف، لتساعده في حكم الايبارشيه المعهودة إليه. لكن مما لا شك فيه انه من خلال تكوينها وأعضائها نستطيع التعرف على ماهيتها ودورها الأساسي في الايبارشية.
الدائرة الايبارشية تقوم بمساعدة الأسقف عن قرب في إدارة أمور الايبارشية بجميع جوانبها: روحي، إداري، مالي، قضائي، رعوي، وغيره. فدورها الأساسي هي خدمة الأسقف كي يتمكن هو من رعاية الايبارشية، ومن خلالها يمكنه إدارة الايبارشية بطريقة ملؤها الشركة والتعاون. فهي بمثابة ذراع للأسقف تخدمه وتحقق هدفه في رعاية النفوس.
– أعضاء الدائرة الايبارشية:
تضم الدائرة الايبارشية النائب العام، والنواب الخاصين، والنائب القضائي وجميع القضاة ومحامي العدل والوثاق، والمدبر المالي الايبارشي، ورئيس القلم، والمركز الايبارشي للتعليم المسيحي، وغيرهم ممن يقرر الأسقف تعينه وتوظيفه بالايبارشية داخل الدائرة الايبارشية. فيحق للأسقف ان ينشىء وظائف ومهام أخرى ومكاتب داخل الدائرة الايبارشية على سبيل المثال: مكتب التنمية والمشاريع، مكتب المشورة العائلية، …وغيره. (سوف نعرض كل منهم: دوره وواجباته في النشرات القادمة بإذن الله)
– حق التعيين والعزل:
يعود للأسقف فقط حق تعيين الأشخاص في الدائرة الايبارشية حسب ما يراه مناسبا للوظيفة، كما يحق له فقط عزلهم عن الوظيفة. هذا أمر طبيعي، حيث أن هذه الدائرة الايبارشية هي في خدمة الأسقف لإدارة الايبارشية فهو الوحيد الذي يحق له اختيار معاونيه لتتميم وتحقيق وظيفته.
بجانب هذا هناك بعض الشروط التي يجب ان يراعيها الأسقف عند تعيينه للأشخاص. وهذا حسب الوظيفة وسنتناوله في وقته. على سبيل المثال: النائب العام لا يجب ان يكون من أقارب الأسقف حتى الدرجة الرابعة ….وغيره من الشروط.
– واجبات المعيين العامة:
هناك واجبات عامة يجب الالتزام بها كل شخص تم تعيينه في وظيفة ما بالدائرة الايبارشية، بجانب الواجبات والمهام التي يحددها الشرع العام والشرع الخاص لكل وظيفة على حدة. تلك الواجبات العامة هي:
1. أن يقوموا بوظيفتهم بأمانة حسب الطريقة التي يحددها لهم الشرع والأسقف؛
2. أن يحفظوا السر في كل ما يعلموه من وظيفتهم بالطريقة التي يحددها الشرع أو الأسقف الإيبارشي.
– الحقوق العامة للمعيين:
بنفس الطريقة، هناك حقوق عامة لكل شخص تم تعيينه في وظيفة ما بالدائرة الايبارشية، على سبيل المثال:
1. توفير الوسائل اللازمة كي يتمكن من القيام بعمله على احسن وجه؛
2. الحصول على مكافأة عادلة. وهنا الصفة عادلة تعطي الأسقف حق التمييز والقرار في قيمة المكافأة. فلا يشترط أن تكون نفس القيمة التي يمنحها المجتمع المدني. فقد يكون هذا المجتمع غير عادل. لذا القانون لا يجبر على قيمة او مقياس معين، لكنه يشترط أن تكون المكافأة "عادلة".
كل عام وانتم بخير
زينيت