أن تقول الوزيرة أليس شبطيني في حوار إذاعي إن الوزراء المسيحيين يوقّعون المراسيم والتعيينات من دون أن يكون لديهم الوقت الكافي للاطلاع عليها ودرسها وتمحيصها ومعرفة ما اذا كانت تراعي شروط المناصفة والتوازن، فتلك مسألة خطيرة تحتاج الى التوقف عندها وادراك إبعاد ما يجري في مجلس الوزراء لجهة طرح بنود من خارج جدول الاعمال تؤدي في حال استمرار السير بها الى نتائج خطيرة على الميثاقية والعيش المشترك. وعلى رغم ان وزيرة المهجرين ردت الأمر الى “عدم بصيرة في هذه الناحية”، الاسوأ هو عدم الانتباه الى هذه الامور.
يفترض مبدئياً أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس اسلوباً جديداً في التعامل مع الملفات “غير الميثاقية والمخلّة بالتوازن الوطني والمناصفة والانصاف”، كما يردد البطريرك الماروني، فخلال الجلسة الاخيرة دار جدال بين الوزراء عند طرح مرسوم تثبيت الاساتذة المتعاقدين الذي تعترض عليه الكنيسة ممثلة بجمعية “لابورا” وحزب الكتائب، نظراً الى انعدام التوازن فيه. فكان أن غادر وزير التربية الياس بو صعب الجلسة للتداول مع المعنيين، وتم تأجيل الملف. ومساء الاثنين الفائت عقد بو صعب اجتماعاً مع الوزير آلان حكيم ومنسق جمعية “لابورا” الاب طوني خضره (ممثلاً الكنائس)، واتفق على عدم تمرير أي مراسيم من دون درسها ومراجعتها قبل اسبوع من موعد إقرارها، لأن الامور تكشفت عن 29 مرسوماً تضمنت تعيينات ولم تراعَ فيها شروط المناصفة والانصاف والميثاقية.
وتم الاتفاق خطياً على النقاط الآتية: عدم تمرير أي مرسوم وتعيينات من خارج جدول الاعمال، أياً كانت الاسباب والموجبات، ضرورة أن تتولى مجموعة من الوزراء المسيحيين الاهتمام بهذا الموضوع وابلاغ جميع الوزراء بحيثيات الاتفاق وكل ما يصب في مصلحة التوازن. أما في ما يخص المتعاقدين، فلقد تم الاتفاق على أن يصدر المرسوم شرط أن يتضمن جملة واضحة فحواها “أن يكون التثبيت مناصفة بين المسيحيين والمسلمين”، وإلا فلن يمر اي قرار من الخميس فصاعداً. ووعد وزير التربية بأن يزود خضره نسخة من قرار مجلس الوزراء تتضمن هذه الجملة.
والأهم في الأمر أن الاتفاق بين حكيم وبو صعب والكنيسة، في حال السير به، يشكل شبه اجماع بين الوزراء المسيحيين على مبدأ المناصفة والانصاف واحترام معايير الشركة، ويشرع الباب أمام تصحيح الكثير من الامور وخصوصاً على مستوى التوظيفات وما يجري في مجلس الخدمة المدنية، وذلك في ظل الهجمة غير المسبوقة على وظائف الدولة واصرار امانة سر مجلس الوزراء على الاستمرار في طرح بنود من خارج جدول الاعمال، بالتنسيق مع عدد من الوزراء من دون أي اعتبار لكل الكلام المعلن عن ضرورة احترام الميثاقية والعيش المشترك.
النهار