الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
تقدمت المحامية ديالا شحادة بوكالتها عن الصحافيين يوسف حاج علي، بسام القنطار وابراهيم الدسوقي، بطعن في انتخابات نقابة المحررين التي اجريت في 12 آب 2015 في قصر “الاونيسكو”، وذلك امام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت لدى الغرفة الناظرة بالقضايا الادارية والجمعيات والنقابات، للمطالبة بابطالها لعدم قانونيتها.
وارفق بالطعن تقرير الخبير القانوني الذي كلفته قاضية الامور المستعجلة زلفا الحسن بناء على أمر عريضة تقدم بها المستدعون (حاج علي وقنطار والدسوقي) لحضور الانتخابات وضبط مجرياتها ووقائعها وأخذ صورة عن المستندات والمحاضر المنظمة فيها كافة ووضع محضر بواقع الحال.
وكان الخبير المحلف بيتر شبلي قد اودع بتاريخ 27 آب 2015، تقريره الرسمي في ملف الدعوى المقامة لدى قضاء الأمور المستعجلة في بيروت، وأورد فيه 13 ملاحظة حول خروقات شابت عملية الاقتراع، فضلا عن خمسة إشكالات متفرقة مرتبطة بسياق العملية الانتخابية، كما ارفق بالطعن التقرير الذي اعدته “الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات”، LADE حول انتخابات نقابة المحررين بناء على حضور مندوبيها ومراقبة جميع جوانب الحملة الانتخابية والذي أشار صراحة الى ان الانتخابات تشوبها العديد من المخالفات التي أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.
وبتاريخ 25 آب 2015، تسلمت وكيلة المستدعين من “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات”، المعروفة باسم “جمعية لادي” تقريرها النهائي حول مراقبة يوم الاقتراع في انتخابات نقابة المحررين، ويتضمن تسع ملاحظات مرتبطة بإدارة عملية الاقتراع و16 مخالفة تم رصدها داخل مركز قلم الاقتراع فضلا عن المعزل الاقتراعي، وثلاثة إشكالات مرتبطة ومخالفتين ترتبطان بالإعلام، إضافة إلى ثلاث ملاحظات واعتراضات تم تسجيلها لدى جمعية “لادي” من قبل الغير، علما أن الجمعية المذكورة أرسلت كتابا إلى كل من نقابة المحررين ووزارة الاعلام للحصول على مستندات مرتبطة بعملية الاقتراع من دون أن تستلم ردودا عليها، وخلصت جمعية “لادي” إلى اعتبار الانتخابات موضوع هذا الطعن، التي جرت في 12 آب 2015، “مشوبة بالعديد من المخالفات التي أثرت على نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية”.
وطلب المستدعون من المحكمة بحسب بيان:
“- قبول الاستحضار شكلا لاستيفائه الشروط الشكلية كافة.
– إلزام كل من وزارة الإعلام ونقابة محرري الصحافة اللبنانية بتسليم المستندات التي امتنعت عن تسليمها حتى الآن لكل من الجهة المستدعية والخبير بيتر شبلي وجمعية “لادي”، وخاصة ما يفيد بعدم تقدم مدراء واردة أسماؤهم على الجدول الانتخابي المرفق بهذا الاستحضار، سواء أكانوا ناخبين و/أو مرشحين، بطلبات تخلي عن مسؤولياتهم قبل أربعة أيام على الأقل من موعد الانتخابات المذكور، فضلا عن بيان يفيد بصحة انتساب نقيب محرري الصحافة إلى نقابة الصحافة اللبنانية، إضافة إلى القيود الموجودة لدى وزارة الإعلام والتي اعتمدها النقيب في إعداده للجدول الانتخابي.
– إعلان بطلان نتائج الانتخابات المنعقدة بتاريخ 12 آب 2015، بما في ذلك عضوية المرشح الفائز يوسف محمد دياب، لعدم قانونيتها ولمخالفتها لكل من قانون المطبوعات الصادر في 14/9/1962، والنظام الداخلي لاتحاد الصحافة الصادر في 5/2/1968، والنظام الداخلي لنقابة محرري الصحافة اللبنانية الصادر بتاريخ 10/3/1981،
– دعوة لجنة الجدول النقابي للصحافة المنصوص عليها في المادة 97 من قانون المطبوعات وفي المواد 12 و13 و14 من النظام الداخلي لاتحاد الصحافة إلى عقد اجتماعات معجلة ومتلاحقة وفقا للأصول المنصوص عليها في كل من قانون المطبوعات والنظام الداخلي لاتحاد الصحافة، وبحضور ممثلي وزارة الإعلام المحددين في المادة 95 من قانون المطبوعات، إلى إنجاز وإعلان الجدول الانتخابي في مهلة تحددها محكمتكم، مع احترام المادة 19 من النظام الداخلي لنقابة المحررين لجهة شطب أي مدير مسؤول من الجدول الانتخابي ترشيحا واقتراعا،
– الطلب إلى مجلس النقابة الحالي المنتهية ولايته تصريف أعمال النقابة إلى حين انتخاب مجلس جديد، وإلزامه بالدعوة إلى عقد انتخابات جديدة وفقا للأصول بعد انتهاء لجنة الجدول الانتخابي المشار إليها أعلاه من إعداد الجدول الانتخابي النقابي وفقا للأصول.
– تعيين وتكليف خبير مالي محلف لإجراء تحقيق مالي دقيق وشامل في دفاتر ومالية وموازنة نقابة محرري الصحافة منذ 29 أيار 2012، وإلزام مجلس نقابة محرري الصحافة المنتهية ولايته، بموجب صلاحيات مهام تصريف الأعمال، بالكشف لهذا الخبير عن كل الوثائق والدفاتر والحسابات المصرفية المتعلقة بنقابة محرري الصحافة اللبنانية.
– تقصير المهل من أسبوع إلى أسبوع ومن يوم إلى يوم نظرا لقلق الجهة المستدعية من تداعيات نتائج الانتخابات على سير العمل النقابي، في وقت ينظر فيه اللبنانيون إلى القضاء على أنه الملاذ الأخير من السيادة العرفية للمحاصصة والمحسوبيات السياسية والطائفية في أجهزة ومؤسسات الدولة اللبنانية وكذلك في نقابات لبنان المهنية.
– تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والنفقات والأتعاب كافة، فضلا عن عطل وضرر تحدده المحكمة”.
وطنية
