3 عمداء يُحالون على التقاعد ولا ترشيحات في اللبنانية مجالس الوحدات في الجامعة لم تلتئم والتكليف مخالفة قانونية

كان من المفترض أن تبدأ مجالس الوحدات في الجامعة اللبنانية عملية اختيار مرشحين لمنصب العمادة، بدلاً من العمداء الذين يحالون على التقاعد بدءاً من السنة الجديدة وحتى شباط 2016. لكن شيئاً لم يحصل على هذا الصعيد، حيث يتخوف الأساتذة من اعتماد مبدأ التكليف بما يخالف القانون 66، علماً ان ثلاثة عمداء سيحالون على التقاعد.

لم تناقش مجالس الوحدات لوائح ترشيحات لمنصب العمادة، إذ يحال على التقاعد مطلع السنة عميد معهد العلوم الاجتماعية الدكتور يوسف كفروني الذي تنتهي ولايته بعد أيام، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور نبيل الخطيب الذي تنتهي مهمته في 20 كانون الثاني 2016، وعميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتور طلال عتريسي، والذي تنتهي مهماته منتصف شباط المقبل 2016. وإذا كان من المبكر اختيار أسماء بديلة لعمادة المعهد العالي مكان العميد عتريسي، باعتبار أن الترشيحات يجب أن تنطلق قبل شهرين، فإن من غير المبرر عدم التئام مجلس كل من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ومعهد العلوم الاجتماعية، إذ أن ولاية كفروني تنتهي بعد أيام ومهمات الخطيب بعد ثلاثة أسابيع.
المفارقة أن مجلسي وحدتي الآداب والعلوم الاجتماعية لم يجتمعا لاختيار أو انتخاب خمسة أسماء من كل وحدة وفق ما ينص عليه القانون 66 الذي ينظم أعمال الجامعة اللبنانية، والذي يشير الى أنه قبل شهرين من إحالة عميد أي كلية أو معهد على التقاعد، ينبغي على مجلس الوحدة أن يلتئم قبل شهرين من موعد الإحالة لاختيار 5 أسماء ترفع الى مجلس الجامعة اللبنانية الذي يختار مع رئيسها 3 أسماء منهم ترفع الى وزير التربية والتعليم العالي. ومع اقتراب إحالة عميدين من ثلاثة على التقاعد لم يجتمع أي مجلس وحدة، ولم نشهد ترشح أسماء من الأساتذة كما حصل في منتصف عام 2013، عندما ترشح عدد كبير من الأساتذة لمنصب العمادة، علماً ان مجلس الجامعة لم يكن موجوداً في ذلك الوقت، وكل العمداء كانوا يمارسون مهماتهم بالتكليف. ويقول اساتذة أن عدم التئام مجالس الوحدات لاختيار الأسماء يعد مخالفة للقانون 66.
ويسأل أساتذة عما سيحصل بعد انتهاء مهمات العميدين كفروني والخطيب، باعتبار أن ولايتهما شارفتا على الإنتهاء، فهل سيكلف عميد لإدارة العلوم الاجتماعية أو الآداب بالتكليف؟ ما يعني أن الجامعة قد تعود الى المرحلة السابقة أي مرحلة التكليف في غياب مجلس الجامعة. أما وأن مجلس الجامعة قائم، ورئيس الجامعة معين وفقاً لنظام الجامعة وقانونها وليس القانون 66، فإن أي تكليف يعتبر بمثابة مخالفة للقانون 66، ويضرب العمل الأكاديمي والإداري في الصميم. وفي المقابل، إذا كان هناك من اتفاقات سياسية تحت الطاولة لاختيار أسماء للعمادة، فإنه يعد أيضاً مخالفة للقانون لأنه يتجاوز مجالس الوحدات باعتبارها مجالس تمثيلية وهي التي تتولى اختيار الأسماء المرشحة للعمادة.
وإذا كان مجلس الوزراء هو الذي يعين العمداء بعد استكمال عملية الاختيار من مجالس الوحدات ومجلس الجامعة ووزير التربية الذي يرجح الاسم النهائي من ثلاثة أسماء، فإن عدم انعقاده لا يبرر أي قرار بالتكليف، ذلك أن أمور الجامعة ومجلسها لا يستقيمان بوجود عمداء أصيلين وعمداء معينين، وكذلك لا تستوي الامور بوجود مجلس جامعة أصيل ورئيس بالتكليف على سبيل المثال، علماً أن الأسماء التي يختارها مجلس الوحدة أي الكلية يجب أن تكون برتبة أستاذ وفي ملاك الجامعة مع استثناء اختيار أسماء من المتفرغين من خارج الملاك وفق شروط ومعايير محددة. أما التحجج بأن القانون 66 غير مكتمل وينبغي تعديله، فذلك لا يبرر أي مخالفة قانونية أو أكاديمية في الجامعة.

النهار