الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
على هذا الملف مجموعة تساؤلات حول ما إذا كان ردع هذه العمليات المبرمجة يستوجب وضع تشريعات جديدة تبدّد هذه الهواجس وتُنهي هذه الظاهرة، أم الاكتفاء بتطبيق القوانين المرعيّة وعدم استصدار تشريعات تطيّف الثروة العقارية وتمذهبها وتحدّ من الحرّية الفردية؟ كذلك سألت عن إمكان التوفيق بين المحافظة على هذه الثروة التي تجسّد العيش المشترك وبين الحرّية التي يكفلها الدستور؟ وعمّا إذا كانت هذه المسؤولية تقع على عاتق المسيحيّين وحدهم أم أنّها مسؤولية وطنية تتّصل بدور لبنان ورسالته؟
تثير عمليّات البيع والشراء شبه المنظّمة للأراضي، والتي تنقل ملكيّة عقارات كبيرة من أفراد ذي لون طائفي إلى أفرادٍ من لونٍ طائفي آخر، مخاوف جدّية وكبيرة من خطورة ضرب صيغة العيش المشترك القائم على اختلاط اللبنانيين الجغرافي والثقافي، وتسهيل هجرة اليد العاملة ومن طوائف معيّنة، فضلاً عن الفرز الطائفي والجغرافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي الخطير الذي قد ينجم عنها.
ويوماً بعد يوم وعاماً بعد عام، يخسر المسيحيّون مساحات شاسعة من الأراضي، ومعها يخسرون وجودهم الرّاسخ منذ دهور على أرض لبنان، ما يؤدّي عمليًّا إلى تشويه صورة لبنان التعدّدي، وسط "غزو مبرمج لشراء أملاك المسيحيّين تحت شعارات عدة، ولكن بهدف تكريس حضور الطوائف الأخرى سياسياً في المناطق المسيحية"، بحسب ما أكّد عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية طلال الدويهي.
ويكفي الاطّلاع على التقرير التالي عن حجم بيوعات (أراضي المسيحيّين) منذ بداية العام 2007 وحتى شهر نيسان 2012 بالمتر المربّع، لتتبيّن هذه المخاطر بالأرقام:
الدويهي
من هذا المنطلق، وفي ظلّ الواقع المرير الذي يشهده لبنان، لفت الدويهي إلى أنّ "دولاً عدّة عمدت إلى إصدار تشريعات استثنائية تحدّ من حرّية التصرّف بالأملاك العقارية لمحو آثار الحروب الداخلية أو الخارجية، أو لصون السّلم الأهلي ودرء الفتن أو لمنع التهجير"، لافتاً إلى أنّ "الدّستور اللبناني، وبحسب المادة 15، يصون حقّ الملكيّة الفردية، على اعتبار أنّ النظام اللبناني مبنيّ على مبادئ الاقتصاد الحرّ وحتّى التملك والتصرّف بالملك، إلّا أنّه لا يجوز أن يكون هذا الحقّ مطلقًا لا حدود له"، مشدّداً على أنّ "المصلحة الوطنية والظروف الاستثنائية تفرض الخضوع لقيود تحدّ من حرّية التصرّف المطلقة حمايةً للمصلحة العامّة، أو الاستقرار، ما يستدعي التدخّل السريع من قبل المشترع، للحؤول دون ضرب صيغة العيش المشترك والوحدة الوطنيّة".
وأكّد الدويهي أنّ "ما يحصل من بيوعات من شأنه أن يؤدّي إلى فرز وانحسار مجموعة من اللبنانيين في منطقة معيّنة وانتشار مجموعة أخرى مكانها، وبالتالي فإنّ المشرّع الدستوري يبغي دائماً أفضل النتائج من النص الذي يقرّه، وعليه في هذا الإطار وضع حدٍّ لكلّ هذه التصرّفات لئلّا يضمحلّ وجود إحدى الجماعات الأساسية التي يتكوّن منها لبنان كي لا تصبح لاجئة في هذا الوطن"، معتبراً أنّ "وضع الملكية في حمى القانون يستتبع حتماً سَنّ القوانين التي تحمي هذه الملكية وتنظّم طرق اكتسابها وتضع حدود ممارستها، وهو ما فعله المشرّع اللبناني في هذا المجال (قرار رقم 2/2001 تاريخ 10/5/2001 صادر عن المجلس الدستوري اللبناني)".
وأضاف: "استناداً إلى كلّ هذه المعطيات، تقدّمت الرابطة المارونية بمشروع قانون يحدّد كوتا معيّنة لعمليات بيع الأراضي وشرائها بين الطوائف، بما يمنع أيّ تغيير ديموغرافي، وفي هذا السياق، زارت لجنة الطوارئ في الرابطة عدداً من القيادات السياسية المسيحية وعرضت عليهم الدراسة شارحةً كلّ المعطيات المتوافرة وغير المطمئنة".
وإذا كان يُسجّل للرابطة تخصّصها في هذا الملفّ، انطلاقاً من حسّها المسيحي-الوطني، فإنّ للقوى السّياسية المسيحيّة مواقف متضاربة حيال هذا المشروع، لعلّ أبرزها:
شمعون
دعا النائب دوري شمعون، في حديث لـ"الجمهورية"، إلى ضرورة "تطبيق القانون قبل التفكير بتغيير الدستور"، معتبراً أنّ "حلّ مسألة بيع المسيحيّين لأراضيهم لغير المسيحيّين لا يكون بالتشريعات الدستورية، فالتشريع لا يجوز، كما أنّ لا شيء يضمن تطبيق هذه التشريعات".
وإذ شدّد شمعون على "أهمّية نشر التوعية في هذا الإطار، من قبل المسؤولين والكنيسة"، رأى أنّ "الحلّ الأنسب يكمن بتأسيس الرابطة المارونية، بالتعاون مع الكنائس والأديرة، شركاتٍ تقتصر وظيفتها على شراء الأراضي التي يريد بيعها المسيحيّون المحتاجون وغير القادرين على الاستفادة منها، مقابل أرضٍ معروضة للبيع في منطقة غير مسيحيّة"، لافتاً الى أنّ "هذه الآليّة تُفسح المجال أمام عمليّات تبادل الأراضي بين المسيحيّين وغير المسيحيّين، بعيداً من أيّ جوٍّ من الطائفية والحساسيّات والتَعادي بين الطوائف".
سعَيد
بدوره، استبعد منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، في اتصال مع "الجمهورية"، "أن يتمّ التصدّي لبيع الأراضي بين اللبنانيّين عبر قانون يمنع ذلك، فهذا الكلام يضرّ ولا ينفع"، مشيراً إلى أنّها "ليست الوسيلة الأفضل لوضع حدٍّ لهذا الموضوع، إذ يصعب تطبيق هكذا قانون، فالسّوق العقارية سوق مفتوحة لكلّ اللبنانيّين ولا يجوز خرقها وحصرها بالطوائف". ولفت سعيد إلى أنّ "عمليات بيع الأراضي ينفّذها الأغنياء وليس الفقراء"، مشدّداً على "ضرورة أن تحصل نهضة داخل الطائفة وربّما الضّغط على كلّ رجل أعمال، مرتاح مادّياً، يغلّب الصفقات التجارية ومصلحته الشخصية على المصلحة العامة".
واعتبر أن "لا أحد ولا حتى أيّ قانون يستطيع منع المستثمر عن البيع، فإذا لم يكن اليوم فسيفعلها غداً أو من خلال وسيط". ورأى سعيد أنّ "مسؤولية حلّ هذا الملف تقع على الكنيسة التي عليها أن تقف على قدميها وأن تكون مثالاً يُحتذى به في هذا المجال، وبالتالي عدم التساهل مع أحد ووضع حدٍّ للرأسمال المسيحي الذي لا يتردّد ببيع وطنه تحقيقاً لمطامعه الاستثمارية اللامحدودة".
فتفت
من جهته، أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت لـ"الجمهورية"، أنّه "لا يجوز بتاتاً التشريع الدستوري لمنع عمليّات بيع الأراضي بين أبناء البلد الواحد"، سائلاً: "كيف يُسمح للبنانيّ أن يشتري أرضاً أو منزلاً في العاصمة باريس مثلا، من دون أن يكون له الحقّ في شراء الأرض التي يريدها في وطنه"؟ وإذ لم ينكر خطر هذه الظاهرة المستشرية، شدّد فتفت على أنّ "خوف المجتمع المسيحي على أراضيه يجب أن يُترجم بنشر الوعي الذي تتولّاه الفاعليّات المسيحية الاجتماعية والسياسية والّينية لوضع حدٍّ لهذه الفوضى والإهمال، من دون الإطاحة بصيغة العيش المشترك الذي نسعى جاهدين لإرسائها".
الحسيني
رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني شدّد، في حديث لـ"الجمهورية"، على ضرورة "إلغاء التمايز بين الأراضي اللبنانية فهناك أراض مصنّفة "أميرية" (ملك الدولة) وأراض مصنّفة "ملك" (خاصّة)، وأن تحكم المساواة في عمليّات التعامل بالأراضي بين اللبنانيين"، مؤكّدا أنّ "المساواة بين اللبنانيين حقّ دستوري والتمييز بين اللبنانيين يعتبر خرقاً للدستور وللمواثيق الوطنية". تابع: "هواجس المسيحيين ومخاوفهم يعود سببها إلى عدم وجود الدولة الضامنة لحقوق المواطنين وحرياتهم بواسطة سلطة قضائية مستقلة"، لافتاً إلى أنّه "عندما نقيّم الدولة على هذا الأساس المنصوص عنها في الدستور، تزول الهواجس والمخاوف الوطنية إذ يصبح الحق في حماية القانون".
كما دعا الحسيني إلى "إعادة النظر في قانون الملكية العقارية، خصوصاً لجهة تملّك الأجانب بحيث يُعامَل الأجانب بالمثل"، مشيراً إلى أنّ "أحدث قانون في هذا الإطار هو القانون الكويتي، وكذلك البريطاني، وغيرها من البلدان التي تتّخذ المنحى نفسه".
قزي
اعتبر نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سجعان قزي، في حديث لـ"الجمهورية"، أن "ليس هناك حلّ جذري لموضوع بيع الأراضي، فهذه حالة يعرفها لبنان كونه يعتمد النظام الاقتصادي الحرّ، وكل شيء فيه على الصعيد التجاري يخضع لمبدأ العرض والطلب". ودعا قزي إلى "التمييز بين عمليات البيع الطبيعية التي تتمّ لحاجة سكنية أو مادّية، وبين عمليات البيع ذات البعد السياسي والأمني، والتي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي"، مشدّداً على أنّ "هذا هو الوجه الحقيقي الذي يجب معالجته".
وإذ دعا إلى وقف عمليات البيع الكبيرة مرحليّاً وإلى اعتماد مبدأ الإيجار الطويل الأمد مع الأجانب، اقترح أيضاً أن تكون المعالجة متعدّدة المستويات. وأشار قزي إلى "أنّ بدء معالجة هذه الآفة يكون أوّلاً على المستوى الأخلاقي، إذ إنّ غالبية عمليات البيع التي نشكو من تأثيرها في الواقع الديموغرافي يقوم بها أشخاص ميسورون لمضاعفة ثرواتهم على حساب المصلحة الوطنية والانتشار المسيحي في لبنان. وثانياً على المستوى الوطني، أي أنّ هناك فئات لا تبيع من أجل الإثراء إنّما من أجل الهجرة أو من أجل الانتقال من مكان إلى آخر لاعتقادهم أنّ بعض المناطق لم يعد آمناً حالياً أو مستقبلاً للمسيحيين كحال الذين يبيعون في الجنوب والشوف والبقاع، وهذا الأمر يسيء إلى النسيج الاجتماعي ويخلق فرزاً تقسيميّاً".
وطالب قزي "الكنائس المسيحية كافّة، وليس الكنيسة المارونية فقط، تخصيص صندوق تعاضد وتضامن مسيحي في ما بينها، بالاشتراك مع مجموعة من العلمانيين المتموّلين المسيحيين في الوطن والمهجر، يخوّلهم شراء الأراضي المعروضة للبيع، فضلاً عن إنشاء شركة عقارية كبيرة، على غرار سوليدير، تتعاطى بالقضايا العقارية للمسيحيين، إذ تعمد إلى اعتماد مبدأ المقايضة الاقتصادية المعروفة بالــ offset ما يعني أنّها تديّن كلّ مَن يسعى إلى بيع أرضه بسبب حاجته إلى المال، وبالمقابل توظّف الأرض في مشاريع استثمارية تمكّنها من استرداد مالها الذي أدانته إيّاه لصاحب الأرض، كما تدرّ عليها بالأرباح".
أبي نصر
أمّا عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر فأكّد لـ"الجمهورية"، أنّ "عدم فرض قيود على عمليات بيع الأراضي بين الطوائف في القانون، ارتدّ إيجاباً على المسيحيين عموماً، والموارنة خصوصاً، عبر التاريخ"، مشيراً إلى أنّ "الموارنة منتشرون في كلّ القرى والبلدات اللبنانية، وهم الطائفة الوحيدة التي استطاعت التعايش مع الطوائف كافّة بلا استثناء".
وتابع أبي نصر: "إلّا أنّ ما نخشاه حاليا هو لجوء طائفة معيّنة إلى خطة مدروسة بهدف التملّك أو في محاولة منها لتشكيل غالبية ديموغرافية أو لأسباب استراتيجية، وصولاً الى فرز سكاني وجغرافي لصالح هذه الطائفة، ما يستدعي تشريعاتٍ لوضع حدٍّ لهذه الظاهرة الخطرة". وإذ رأى أنّ "المشروع الذي سبق أن تقدّم به النائب حرب لا بدّ منه، ولكنّه يحتاج الى درس دقيق وحسّاس، ويجب بالتالي طرحه بحكمة، خصوصاً أنّنا كمسيحيين بُتنا أقليّة في هذا البلد، بينما أصبح المسلمون أكثرية"، وأضاف: "إنّ همّنا الأساسي أصبح يقتصر على تأمين هوية أجنبيّة"، مشدّداً على "ضرورة أن يعي المسيحيّون ما يريدون وأن تكون لديهم خطّة موحدّة لإبعاد شبح تهجيرهم".
حرب
النائب بطرس حرب، والذي سبق أن تقدّم بمشروع قانون إلى رئاسة مجلس الوزراء، يتعلّق بمنع بيع الأراضي بين أبناء الطوائف المختلفة، لمدّة خمسة عشر سنة، قال لـ"الجمهورية": "من المؤسف أنّ المشروع الذي تقدّمتُ به أثار تلك العاصفة الهوجاء من الانتقادات والاتّهامات الكيدية"، ولكنّ اللافت كان أنّه، وبمجرّد تقديم اقتراح القانون وعلى الرغم من عدم إقراره، فإنّ هذه الظاهرة جُمّدت لفترة. غير أنّه سرعان ما نشطت عمليات بيع الأراضي وشرائها ما يعيد طرح الموضوع من جديد".
وإذ شدّد على أنّ "هناك قلقاً كبيراً في الأوساط المسيحية وبعض الأوساط الاقتصادية اليوم، جرّاء تحوّل تجارة بيع الأراضي من عملية اقتصادية اجتماعية عادية إلى عملية سياسيّة ذات طابع فرزي للسكان في لبنان، ما يعاكس الوضع الطبيعي لاختلاط اللبنانيين الناتج عن الانتشار الطبيعي والتاريخي للطوائف، وللمسيحيين خصوصاً"، ولفت إلى "اجتماع مع الرّابطة المارونيّة كان يُفترض أن يُعقد في منزلي، إلّا أنّ محاولة اغتيالي حصلت قبل تاريخ هذا اللقاء وحالت دون انعقاده"، مؤكّداً "أنّنا سنعود لنجتمع قريباً في هذا الإطار، ونبحث في صيغة يقبلها جميع اللبنانيين ويفهمون القصد منها".
ويبقى أخيراً أنّه في معزل عن تعدّد الآراء حيال كيفية مقاربة مسألة بيع الأراضي والحد منها ومن تداعياتها على التركيبة اللبنانية وتوازناتها الدقيقة، الكلّ متّفق على وجود إشكالية كبرى تتطلّب معالجة جدية ومسؤولة تعيد الاطمئنان إلى النفوس وتحفظ صيغة العيش المشترك والتفاعل الخلاق بين أبناء البلد.
زغرتا الزواية 1,176,000 م 2
900,000 م 2 (مباع للسنّة)
276,000 م 2 (مباع للعلويين)
2,000,000 م 2 (معتدى الفوار)
الكورة 2,240,000 م 2 (مباع للسنّة) (مشروع ميرامار 87000 بناء)
البترون 1,500,000 م 2 (معروض للبيع)
310,000 م 2 (مباع)
جبيل 1,870,000 م 2 (مباع مسلمين مختلف)
3,750,000 م 2 (معتدى لاسا)
10,000,000 م 2 (أفقا معتدى )
الضنّية المنية 25,000,000 م 2 (قرية حوارة )
1,220,000 م 2 (مباع)
1,950,000 م 2 (مباع مختلف السنة)
عكّار 812,000 م 2 (مباع للسنّة والعلويين)
طرابلس 612,000 م 2 (مباع للسنّة والعلويين)
كسروان 3,600,000 م 2 (مباع للسنّة)
النبطية 2,800,000 م 2 (مباع للشيعة)
1,600,000 م 2 (آل القسيس )
جزين 1,300,000 م 2 (مباع للشيعة)
5,750,000 م 2 (معروض للبيع آل اندرواس)
2,400,000 م 2 (وضع اليد)
القرى الحدودية 700,000 م 2 (مباع للشيعة)
450,000 م 2 (وضع اليد)
مرجعيون 320,000 م 2 (مباع للشيعة )
صور 680,000 م 2 (مباع للشيعة)
الناقورة 4,600,000 م 2(معروض للبيع)
الشوف 4,950,000 م 2 (مباع للشيعة والدروز والسنّة)
عاليه 820,000 م 2 (مباع للشيعة والدروز والسنّة)
زحلة 618,000 م 2 (مباع للشيعة والسنّة)
3,200,000 م 2 (معروض للبيع آل الخوري)
بعلبك الهرمل 80,000,000 م 2 (وضع اليد على مشاع القاع)
11,000,000 م2 (معتدى)
بشرّي 580,000 م 2 (مباع للسنّة)
المتن الجنوبي 1,400,000 م 2 (مباع للشيعة)
المتن الشمالي 380,000 م 2 (مباع للشيعة والسنّة)
بيروت وضواحيها 1,800,000 م 2 (مباع)
2,000,000 م 2 (وضع اليد)
جريدة الجمهورية 10/9/2012
