الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
لم يبق أمام النيابة العامة الاستئنافية والنيابة العامة التمييزية سوى أربعة ايام عمل فعلياً لاستئناف الحكم الصادر بحق محمد النحيلي، زوج منال العاصي وقاتلها. فقد صدر الحكم بسجن النحيلي خمس سنوات عادية، أي ثلاث سنوات وسبعة اشهر و15 يوماً، وفق السنة السجنية، بتاريخ 14 تموز 2016. وعليه تنتهي المهلة التي يمنحها القضاء اللبناني للإستئناف مدة شهر، تنتهي في 14 آب الجاري، أي يوم الإثنين المقبل.
وبما أن النحيلي سلم نفسه للقوى الأمنية في شباط 2014، وبما أن الحكم الذي أصدرته القاضية هيلانة اسكندر احتسب مدة توقيفه البالغة سنتين ونصف السنة لغاية اليوم، من ضمن مدة سجنه، فإن النحيلي سيكون حراً بعد 15 شهراً من اليوم، أي أقل من سنة ونصف السنة.
وكان الحكم المخفف وفقاً للمادة 252 التي أعادت إحياء العذر المخفف لجريمة الشرف برغم إلغائها من قبل مجلس النواب اللبناني، قد أثار ردود فعل مستنكرة، خصوصا مع محاكمة منال لإدانتها بـ «الزنى» في قبرها، خلافاً للقانون الذي يسقط التعقب في هذه الجريمة في حال رحيل أحد طرفيها. ونظمت منظمة «كفى عنفاً واستغلالاً» وجمعيات مدنية أخرى وناشطون وبعض أهالي ضحايا العنف الأسري اعتصاماً أمام قصر العدل في 20 تموز المنصرم، يطالبون فيه النيابتين العامة الإستئنافية والتمييزية باستئناف الحكم، من دون أن يرشح أي قرار من قصر العدل حتى الآن، برغم تبلغ الجمعيات المعنية إشارات إيجابية أولية.
وعليه، وقعت 167 جمعية مدنية، أمس، وتحت لواء المجلس النسائي اللبناني، عريضة مطلبية للضغط باتجاه تمييز الحكم المُخفَّف الصادر بحق قاتِل العاصي. وطالبت الجمعيات التي تمثلها رئيسة المجلس المحامية إقبال دوغان بـ «استئناف الحكم المخفف بحق النحيلي، وتشديده».
واستنكرت الجمعيات في عريضتها الموجهة إلى النيابة العامة الاستئنافية وكذلك النيابة العامة التمييزية، اعتبار المحكمة أن النحيلي يستحق «الأسباب التخفيفية وفقاً للمادة 252 بنظر المحكمة، متفهّمةً ثورة غضبه بفعل «الخيانة» التي تعرّض لها، ومتساهلةً مع الذكر الذي قرّر أن يأخذ حقَه بيده فأصدر الحكم بقتل زوجته، ونفّذه بأفظع الطرق مستخدماً أبشع ممارسات التعذيب التي استمرت على مدى ساعات». واعتبرت أن «الحكم ليس ظالماً بحق منال العاصي فقط، وإنما بحق جميع النساء ضحايا العنف الأسري وعائلاتهن، وجميع نساء هذا البلد».
ورأت الجمعيات الـ 157 في العريضة، المذيلة بأسماء الجمعيات، وبناء على الحكم أن القضاء ضرب بعرض الحائط قرار البرلمان اللبناني إلغاء المادة 562 الشهيرة المتعلّقة بما كان يُسمّى «جريمة الشرف»، وكان الهدف من ذلك توجيه رسالة واضحة لإدانة مثل هذه الجرائم تماشياً مع التزامات لبنان الدولية»، متوقعة من الجسم القضائي في لبنان «أن يكون سبّاقاً في نصرة الضحايا ومعاقبة المجرمين، وأن يلعب دوره في الدفع باتجاه تقدّم المجتمع».
وشددت على أن «قضية منال العاصي وغيرها من النساء ضحايا العنف الأسري اللواتي أصبحن رمزاً لقضية مجتمعية عامة، تبنّيناها وخضنا من أجلها نضالاً استمرّ لسنوات عديدة من أجل تعزيز موقع المرأة في المجتمع واحترام أبسط حقوقها أي حق العيش والعيش بكرامة»، وعليه، طالبت النيابة العامة الإسئنافية وكذلك النيابة العامة التمييزية بـ «إعادة الإعتبار لصورة القضاء وهيبته واستئناف الحكم».
يذكر أنه لدى النيابتين العامة الإستئنافية والتمييزية مدة شهر لإستئناف الحكم الصادر في 14 تموز الماضي، أي لم يبق أمام المجتمع المدني للضغط لتحقيق مطلبه سوى ستة أيام بينها سبت وأحد، أي لم يبق سوى أربعة أيام عمل فعلياً.
السفير
