علق 72 صحافيا وكاتبا وفنانا ومثقفا في بيروت على موضوع صرف عدد من الصحافيين والموظفين من بعض الوسائل الاعلامية اللبنانية، واصدروا بيانا رأوا فيه أنه "بعد توالي عمليات الصرف الجماعي غير الخاضع لمعايير مهنية ثابتة التي باشرتها صحيفة "النهار" ولحقها تلفزيون "ام. تي. في"، ثم محطة "ال. بي. سي"، يبدو أن الحبل على الجرار"، معتبرين أن "ما يحصل يعد سابقة، إذا لم يتم تداركها فإنها قد تصبح نهجا يهدد الجسم الصحافي والإعلامي، وينال من استقلالية عامليه".
وأشاروا إلى أنه "وسط حال التجاهل والتعامل غير اللائق وغير المهني سواء أكان من قبل مؤسسات صحافية عريقة أم من قبل نقابتي المحررين والصحافة، وحتى من قبل وسائل إعلام وصحف تعاملت باستخفاف مع القضية، فمن حق أي مؤسسة صحافية أو وسيلة إعلامية أن تعيد النظر في موازنتها وتتعامل بواقعية مع أزماتها المالية. لكن من غير المقبول أن يتم صرف صحافيين وموظفين أمضى بعضهم أكثر من عقدين في المهنة وخاض معارك حريات سياسية وثقافية شرسة كان يمكن أن يذهب ضحية التمسك بها، من دون اعتماد معايير دقيقة ومعلنة لكيفية الصرف وإعلانها بوضوح للعاملين في المؤسسة".
ولفتوا إلى أنه "في حال تقرر صرف صحافيين وعاملين ينبغي التعامل مع المصروفين على نحو لا يحفظ حقوقهم المالية فحسب، بل والأهم كراماتهم وحقوقهم المعنوية وقيمتهم المهنية، فلا يتم التبليغ بالصرف عبر ساعي بريد أو عبر الصحف أو اللجوء الى التهويل بصرف مجموعات جديدة. ولا يخفى أن مكان العمل يصبح بيتا ثانيا إن لم يكن أولا للعاملين فيه. وبالتالي، فإن الحد الأدنى المقبول اليوم هو الاعتذار من المصروفين الذين تم التعامل معهم كأنهم غرباء أو غير مرغوب فيهم، ولم تراع أبسط معايير التعامل الانساني في آليات صرفهم".
ودعوا إلى "الكف عن بث شائعات وأخبار غير صحيحة تطال المصروفين، لأن ذلك لا يسيء إليهم بقدر ما يسيء إلى المؤسسات نفسها".
كما دعوا إلى "مراجعة الخطوات التي اتخذت منحى خطيرا في الأيام الأخيرة، والتفكير جديا في مضاعفاتها على قطاع الصحافة والإعلام الذي يعاني تحديات مصيرية".
وأشاروا إلى أن هذا "البيان بقدر ما هو دفاع عن حقوق الصحافيين والعاملين في الصحف ووسائل الإعلام هو دفاع عن المؤسسات الإعلامية والصحافية نفسها التي لبعضها سجل حافل في الدفاع عن الحريات، وبالتالي فإن تاريخ تلك المؤسسات ليس ملكا لها وحدها، بل هو قيمة لا يملك أحد حق التفريط بها".