الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
هل يقضي اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب على "ديمومة" المدارس المجانية؟ لا شك في ان اقرار مشروع السلسلة في مجلس النواب سيولد عاجلا ام آجلا على ايام المجلس الحالي اذا سمحت الظروف
او في الجلسات العامة لمجلس النواب العتيد. ويبدو ان بعض الجهات السياسية التي انخرطت في وزارة التربية او في لجنة التربية النيابية تميل اكثر الى الاهتمام بنهوض المدرسة الرسمية اكثر من الاهتمام بالمدارس شبه الخاصة المجانية. هذا كله يبرر المخاوف التي حاول كل من ا لامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار ورئيس جمعية المقاصد الاسلامية امين محمد الداعوق طرحها في ما خص مصير المدارس المجانية بعد اقرار السلسلة.
السلسلة كارثة!
بكلام اوضح، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار اشار لـ"النهار" الى "ان اقرار السلسلة في مجلس النواب سيترك آثارا سلبية جدا على المدارس المجانية او حتى على المدارس الخاصة غير المجانية التي تحوي عددا محدودا من التلامذة اي ما يعادل الـ 400 تلميذ في المدرسة الواحدة. ويصل الحديث مع الاب عازار الى درجة حبس الانفاس لاسيما عندما يعلن ان اقرار السلسلة يهدد باقفال 97 مدرسة مجانية كاثوليكية والتي توفر العلم لـ 29933 تلميذا وتضم جسما تعليميا يصل في الاجمال الى 1768 معلما". وما يزيد الامر خطورة وفقا لعازار هو عندما ستضطر الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية بعد اقرار السلسلة الى اتخاذ قرار بإقفال مدارس خاصة غير مجانية وهي تلك التي يضم كل منها 400 تلميذ.
واعلن ان عدد المدارس الاجمالي الذي يصب في هذه الخانة يصل الى 99 مدرسة وتوفر العلم فيها وبالاجمال الى 19181 تلميذا ويصل عدد افراد هيئتها التعليمية في الاجمال الى 2131 معلما. وعن اسباب احتمال لجوء الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية الى اقفال هذه المدارس في حال اقرار السلسلة قال: “ان المعلومات الاولية عن السلسلة تنذر بالاسوأ وتداعيات اقرارها تنعكس سلبا على الادارات وتجبرنا الى ترشيد الانفاق". ويشرح اكثر عن مصير المدارس المجانية الكاثوليكية قائلا: “لنا في عهدة الدولة متأخرات مالية لم تدفعها الى المدارس المجانية منذ ثلاثة اعوام ويصل المبلغ الى 80 مليار ليرة.
وسأل عن الاسباب الفعلية لتلكؤ الدولة في دفع هذه المبالغ، مشيرا الى ان اقفال هذه المدارس يشكل كارثة حقيقية لاهالي التلامذة لان معظم هذه المؤسسات تنتشر خارج العاصمة اي في الاطراف او القرى البعيدة.
في المقابل لا يختلف حديث رئيس جمعية المقاصد الاسلامية امين محمد الداعوق لـ"النهار" كثيرا عن كلام الامين العام للمدارس الكاثوليكية، لاسيما من خلال وصفه لمصير المدارس المجانية المقاصدية بعد اقرار السلسلة. ويرى ان وضع المدارس المجانية المقاصدية سيكون سيئا جدا، وقال: “لم تأخذ السلسلة في الاعتبار مساهمة الدولة في المدارس المجانية. فاقرار السلسلة يهدد باقفال المدارس المجانية المقاصدية والتي تصل الى 38 مدرسة مجانية من اصل 47 مدرسة تابعة للجمعية".
وذهب في كلامه الى ابعد من ذلك مبديا اسفه من عدم مراقبة الدولة لرخص فردية تمنح لانشاء مدارس مجانية، وهذا يتنافى مع القانون الذي يحصر انشاء هذه المدارس بمؤسسات تربوية.
من جهة اخرى، دعا الدولة الى الاعلان بصراحة عما اذا كانت لا تريد فعليا دعم المدارس المجانية ما يؤدي الى اقفالها، مشيرا الى ان للجمعية متأخرات في "عهدة الدولة" تعود الى العام 2009 حتى يومنا هذا. وقال: “على الدولة في حال ارادت اقرار السلسلة ان تلغي كل القوانين التي اصدرتها في السابق لتحسين رواتب المعلمين".
ختاما جدد رفضه للمفعول الرجعي للسلسلة داعيا الى الغائه لانه غير قانوني. وقال: “يلحظ مشروع قانون الموازنة تعديل الاقساط للسنة الحالية. اما في ما خص الاعوام الماضية فادارة المدرسة لن تتمكن من تحمل وطأة المفعول الرجعي ومفاعيله وهذا امر بديهي".
واعلن ان عدد المدارس الاجمالي الذي يصب في هذه الخانة يصل الى 99 مدرسة وتوفر العلم فيها وبالاجمال الى 19181 تلميذا ويصل عدد افراد هيئتها التعليمية في الاجمال الى 2131 معلما. وعن اسباب احتمال لجوء الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية الى اقفال هذه المدارس في حال اقرار السلسلة قال: “ان المعلومات الاولية عن السلسلة تنذر بالاسوأ وتداعيات اقرارها تنعكس سلبا على الادارات وتجبرنا الى ترشيد الانفاق". ويشرح اكثر عن مصير المدارس المجانية الكاثوليكية قائلا: “لنا في عهدة الدولة متأخرات مالية لم تدفعها الى المدارس المجانية منذ ثلاثة اعوام ويصل المبلغ الى 80 مليار ليرة.
وسأل عن الاسباب الفعلية لتلكؤ الدولة في دفع هذه المبالغ، مشيرا الى ان اقفال هذه المدارس يشكل كارثة حقيقية لاهالي التلامذة لان معظم هذه المؤسسات تنتشر خارج العاصمة اي في الاطراف او القرى البعيدة.
في المقابل لا يختلف حديث رئيس جمعية المقاصد الاسلامية امين محمد الداعوق لـ"النهار" كثيرا عن كلام الامين العام للمدارس الكاثوليكية، لاسيما من خلال وصفه لمصير المدارس المجانية المقاصدية بعد اقرار السلسلة. ويرى ان وضع المدارس المجانية المقاصدية سيكون سيئا جدا، وقال: “لم تأخذ السلسلة في الاعتبار مساهمة الدولة في المدارس المجانية. فاقرار السلسلة يهدد باقفال المدارس المجانية المقاصدية والتي تصل الى 38 مدرسة مجانية من اصل 47 مدرسة تابعة للجمعية".
وذهب في كلامه الى ابعد من ذلك مبديا اسفه من عدم مراقبة الدولة لرخص فردية تمنح لانشاء مدارس مجانية، وهذا يتنافى مع القانون الذي يحصر انشاء هذه المدارس بمؤسسات تربوية.
من جهة اخرى، دعا الدولة الى الاعلان بصراحة عما اذا كانت لا تريد فعليا دعم المدارس المجانية ما يؤدي الى اقفالها، مشيرا الى ان للجمعية متأخرات في "عهدة الدولة" تعود الى العام 2009 حتى يومنا هذا. وقال: “على الدولة في حال ارادت اقرار السلسلة ان تلغي كل القوانين التي اصدرتها في السابق لتحسين رواتب المعلمين".
ختاما جدد رفضه للمفعول الرجعي للسلسلة داعيا الى الغائه لانه غير قانوني. وقال: “يلحظ مشروع قانون الموازنة تعديل الاقساط للسنة الحالية. اما في ما خص الاعوام الماضية فادارة المدرسة لن تتمكن من تحمل وطأة المفعول الرجعي ومفاعيله وهذا امر بديهي".
روزيت فاضل / النهار
