وحكم على أجنيس أويمانا نكوسي، رئيس تحرير صحيفة "أومورابيو" الخاصة، وأيضا سايداث موكاكيبيب مراسلة الصحيفة يوم ٤ فبراير. كانت الإعلاميتان قد اعتقلتا منذ ٨ يوليو/ تموز ٢٠١٠، بسبب سلسلة من مقالات الرأي – بعضها زعم بأن هناك تزايد في الانقسامات داخل الجيش، وأن الضحايا من الهوتو الذين تعرضوا للإبادة الجماعية في رواندا عام ١٩٩٤ يستحقون العدالة، حسب لجنة حماية الصحفيين. ورافق أحد المقالات صورة للرئيس بول كاغامي وفي خلفيته صورة للصليب المعقوف النازي.
وكان الادعاء طلب حكما بالسجن ٣٣ عاما لنكوسي و ١٢ سنة لموكاكيبيب، حسب أعضاء أيفكس.
وقالت الجمعية العالمي للصحف وأخبار الناشرين: "إننا قلقون من أن الحكومة تستخدم قانون أيديولوجية الإبادة الجماعية لقمع حرية التعبير عن الرأي" ، وطالبت، في خطاب استئناف، كاغامي بالإفراج الفوري عن الصحافيتين.
وعادة ما يتم تعظيم الاتهامات بالتشهير أو إهانة الرئيس وتحويلها لتهمة "إنكار الإبادة الجماعية" أو "التحريض على الاخلال بالنظام العام" التي يعاقب عليها بفترات سجن طويلة، حسب الجمعية العالمية. وناضلت الجمعية على مدار سنوات عدة من أجل إلغاء التشهير الجنائي في جميع أنحاء أفريقيا في إطار حملتها.
وفي الشهر الماضي خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص برواندا، الذي تم خلاله تقييم سجل حقوق الانسان فى البلاد من قبل أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وافق الوفد الرواندي على إصلاح القوانين الرئيسية التي تنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير، مثل قانون أيديولوجية الإبادة الجماعية، حسب المادة 19.
ووفقا للأعضاء، تأتي اعتقالات الصحافيين ضمن نسق عام من إغلاق الصحف وسجن وقتل الصحافيين قبيل الانتخابات الرئاسية 2010. وكانت "أومورابيو"، توقفت عن الصدور بعد الاعتقالات، بعد صحيفتين أسبوعيتين أخريين تم حظرهما هما "أوموفوغيزي" و"أوموسيسو"، حسب لجنة حماية الصحافيين.