صفّق جمهور الكروازيت لوودي ألن، ومايك لي، وماتيو أمالريك، ومحمد صالح هارون. لكنّ أوليفر ستون وجان لوك غودار سرقا الأضواء من «المسابقة الرسمية»،
بفليمين سياسيين ضد العولمة والليبرالية المتوحشة
كان ــــ عثمان تزغارت
الذين توقّعوا أن الدورة الحالية من «مهرجان كان» ستبتعد عن السياسة، لصالح سينما شخصية وحميمة، خابت آمالهم. صحيح أنّ عروض الأسبوع الأول تضمنت أفلاماً بارزة تنتمي إلى سينما المؤلف ذات النفس اللصيق بهموم الناس، من جديد وودي ألن «ستقابلين غريباً طويلاً غامضاً»، إلى «عام آخر» لمايك لي، مروراً بأبرز مفاجأتي الدورة، «الجولة الفنية» لماتيو أمالريك، و«رجل يصرخ…» لمحمد صالح هارون (راجع "الحلم الأميركي المجهض، وأحزان القارة السمراء")… لكن الأفلام التي استقطبت الأضواء كانت سياسية تصب في المرافعة ضد «تسليع العالم»، في ظل الهجمة الليبرالية المتوحشة التي زجّت «العالم المتحضّر» في أزمة أخلاقية ومالية غير مسبوقة.

أزمة يقول عنها غوردن غيكو، بطل «وول ستريت ٢» لأوليفر ستون، «إنها أزمة خطيرة قد تؤدي بنا إلى أسوأ مآل: الاشتراكية»! أما جان لوك غودار، فحذّر في «اشتراكية» بأنّّ «على العالم أن يفكر ملياً، لأن الحتمية الاشتراكية التي نطالب بها لم تعد مجرد يوتوبيا، بل باتت أمراً قابلاً للتحقيق». إذاً، الأزمة المالية كانت في الصدارة خلال عروض النصف الأول من «كان». وكما كان مرتقباً، نجح الأميركي أوليفر ستون في إخراج المهرجان من حالة الوجوم التي تطبع أيامه الأولى عادةً، مدشّناً بذلك المحطة السجالية الأولى في هذه الدورة. وفي سابقة غير معهودة، استطاع فيلمه «وول ستريت: المال لا ينام أبداً» (خارج المسابقة) أن يسرق الأضواء من الأعمال التي تتبارى رسمياً على «السعفة الذهبية». إذ مثّل عرضه الحدث الأهم على الكروازيت، حتى الللحظة، بانتظار مفاجآت حافلة يتضمنها الأسبوع المقبل: جولييت بينوش بإدارة كياروستامي في شريطه «نسخة طبق الأصل»، و«كارلوس» بعدسة أوليفييه أساياس، وجديد رشيد بوشارب «خارجون على القانون» الذي يهدّد اليمين المتطرف الفرنسي بـ«تعكير» عرضه من خلال تظاهرات عارمة أمام قصر المهرجان.

لم تكن مهمة أوليفر ستون سهلة. إذ إنّ تقديم جزء ثان ـــ بعد ربع قرن ــ من فيلم أصبح من كلاسيكيات السينما، هو مجازفة. فضلاً عن ذلك، فبطله مايكل دوغلاس، يتخبط منذ عشر سنوات في أزمات مهنية وشخصية جعلت نجوميته تتراجع. وبالتالي، تشكك كثيرون في قدرته على تحقيق أي إضافة في الجزء الثاني من «وول ستريت». إذ يتقمص مجدداً شخصية بارون مضاربات البورصة غوردن غيكو الذي نال عنها أوسكار أفضل ممثل عام 1987.

لكنّ ستون نجح في المهمتين معاً. قدّم فيلماً لم يكتف بمضاهاة الجزء الأول، بل ذهب أعمق في فضح الشطط الليبرالي وهوس المكسب السريع الذي استبد بعالم الأعمال وأفضى إلى فوضى مالية عارمة سمحت للمضاربين بـ«تسليع العالم» تحت مبرر العولمة. كذلك منح مايكل دوغلاس الظروف المثالية للعودة إلى القمة. في الجزء الأول من «وول ستريت»، تقمّص دوغلاس شخصية بارون البورصة غوردن غيكو، أيام كان في قمة المجد والنفوذ، وكان يلقّب بـ«سمك القرش». أما في هذا الجزء الثاني، فنكتشفه شيخاً منهكاً يغادر السجن بعدما قضى ثمانية أعوام وراء القضبان، بتهمة المضاربة غير الشرعية وتبييض الأموال. ويجد نفسه وحيداً، بعدما انفضّ عنه الأصدقاء. لكنه لا يلبث أن يعود إلى عالم البورصة، لمساعدة خطيب ابنته (النجم الصاعد شيا لابوف) على تعلم أسرار المهنة، مقابل التزام الأخير بالتوسط لمصالحته مع ابنته بعد سنوات من الجفاء. لكن «سمك القرش» يصاب بالصدمة حين يكتشف ما آل إليه عالم البورصة منذ منتصف التسعينيات، فيصدر كتاباً مدوياً ضد مخاطر المضاربة، مطلقاً التحذير الساخر، من أن خطورة الأزمة المالية الحالية قد تبلغ حد الزج بالعالم الرأسمالي نحو أسوأ الاحتمالات، أي الاشتراكية!

النبوءة ذاتها يقدمها عرّاب «الموجة الجديدة» في جديده «اشتراكية». لكن البديل الاشتراكي بالنسبة إليه ليس مجرد احتمال (سيء أو إيجابي)، بل حتمية تاريخية. كالعادة، يصعب تلخيص موضوع الفيلم، لأنه ككل أعمال غودار، يكسر أنماط السرد التقليدي، ليقدّم رؤية متعددة المستويات والأبعاد، يستعصي على المشاهد أحياناً تتبع خيوطها المتشابكة، والتجذيف في متاهاتها الأسلوبية والفكرية الشائكة. صاحب «الاحتقار» رمى عرض الحائط، منذ ربع قرن، بمعايير الانتشار التجاري، ومراعاة «المشاهد الكسول»، مطلقاً العنان لمنحى تجديدي يسعى عبره إلى تأسيس «سينما مفكرة».

وهو هنا يصوِّر الأزمة التي ضربت العالم الرأسمالي الغربي، على سبيل التورية، من خلال سفينة تتلاعب بها الأمواج في بحر هائج، فيما ركابها مشغولون باللهو في الكازينو العائم، في الطابق السفلي للسفينة، منقطعين تماماً عن العالم الخارجي! فضلاً عن مرافعته الفكرية دفاعاً عن «الحتمية الاشتراكية» القادمة، فإن صاحب «بيارو المجنون» يصوّر هنا البحر في جماله الآسر وقسوته المخيفة، كما لم يسبق أن قُدّم في السينما على الإطلاق.
الأخبار

صفّق جمهور الكروازيت لوودي ألن، ومايك لي، وماتيو أمالريك، ومحمد صالح هارون. لكنّ أوليفر ستون وجان لوك غودار سرقا الأضواء من «المسابقة الرسمية»،
بفليمين سياسيين ضد العولمة والليبرالية المتوحشة
كان ــــ عثمان تزغارت
الذين توقّعوا أن الدورة الحالية من «مهرجان كان» ستبتعد عن السياسة، لصالح سينما شخصية وحميمة، خابت آمالهم. صحيح أنّ عروض الأسبوع الأول تضمنت أفلاماً بارزة تنتمي إلى سينما المؤلف ذات النفس اللصيق بهموم الناس، من جديد وودي ألن «ستقابلين غريباً طويلاً غامضاً»، إلى «عام آخر» لمايك لي، مروراً بأبرز مفاجأتي الدورة، «الجولة الفنية» لماتيو أمالريك، و«رجل يصرخ…» لمحمد صالح هارون (راجع "الحلم الأميركي المجهض، وأحزان القارة السمراء")… لكن الأفلام التي استقطبت الأضواء كانت سياسية تصب في المرافعة ضد «تسليع العالم»، في ظل الهجمة الليبرالية المتوحشة التي زجّت «العالم المتحضّر» في أزمة أخلاقية ومالية غير مسبوقة.
أزمة يقول عنها غوردن غيكو، بطل «وول ستريت ٢» لأوليفر ستون، «إنها أزمة خطيرة قد تؤدي بنا إلى أسوأ مآل: الاشتراكية»! أما جان لوك غودار، فحذّر في «اشتراكية» بأنّّ «على العالم أن يفكر ملياً، لأن الحتمية الاشتراكية التي نطالب بها لم تعد مجرد يوتوبيا، بل باتت أمراً قابلاً للتحقيق». إذاً، الأزمة المالية كانت في الصدارة خلال عروض النصف الأول من «كان». وكما كان مرتقباً، نجح الأميركي أوليفر ستون في إخراج المهرجان من حالة الوجوم التي تطبع أيامه الأولى عادةً، مدشّناً بذلك المحطة السجالية الأولى في هذه الدورة. وفي سابقة غير معهودة، استطاع فيلمه «وول ستريت: المال لا ينام أبداً» (خارج المسابقة) أن يسرق الأضواء من الأعمال التي تتبارى رسمياً على «السعفة الذهبية». إذ مثّل عرضه الحدث الأهم على الكروازيت، حتى الللحظة، بانتظار مفاجآت حافلة يتضمنها الأسبوع المقبل: جولييت بينوش بإدارة كياروستامي في شريطه «نسخة طبق الأصل»، و«كارلوس» بعدسة أوليفييه أساياس، وجديد رشيد بوشارب «خارجون على القانون» الذي يهدّد اليمين المتطرف الفرنسي بـ«تعكير» عرضه من خلال تظاهرات عارمة أمام قصر المهرجان.
لم تكن مهمة أوليفر ستون سهلة. إذ إنّ تقديم جزء ثان ـــ بعد ربع قرن ــ من فيلم أصبح من كلاسيكيات السينما، هو مجازفة. فضلاً عن ذلك، فبطله مايكل دوغلاس، يتخبط منذ عشر سنوات في أزمات مهنية وشخصية جعلت نجوميته تتراجع. وبالتالي، تشكك كثيرون في قدرته على تحقيق أي إضافة في الجزء الثاني من «وول ستريت». إذ يتقمص مجدداً شخصية بارون مضاربات البورصة غوردن غيكو الذي نال عنها أوسكار أفضل ممثل عام 1987.
لكنّ ستون نجح في المهمتين معاً. قدّم فيلماً لم يكتف بمضاهاة الجزء الأول، بل ذهب أعمق في فضح الشطط الليبرالي وهوس المكسب السريع الذي استبد بعالم الأعمال وأفضى إلى فوضى مالية عارمة سمحت للمضاربين بـ«تسليع العالم» تحت مبرر العولمة. كذلك منح مايكل دوغلاس الظروف المثالية للعودة إلى القمة. في الجزء الأول من «وول ستريت»، تقمّص دوغلاس شخصية بارون البورصة غوردن غيكو، أيام كان في قمة المجد والنفوذ، وكان يلقّب بـ«سمك القرش». أما في هذا الجزء الثاني، فنكتشفه شيخاً منهكاً يغادر السجن بعدما قضى ثمانية أعوام وراء القضبان، بتهمة المضاربة

غير الشرعية وتبييض الأموال. ويجد نفسه وحيداً، بعدما انفضّ عنه الأصدقاء. لكنه لا يلبث أن يعود إلى عالم البورصة، لمساعدة خطيب ابنته (النجم الصاعد شيا لابوف) على تعلم أسرار المهنة، مقابل التزام الأخير بالتوسط لمصالحته مع ابنته بعد سنوات من الجفاء. لكن «سمك القرش» يصاب بالصدمة حين يكتشف ما آل إليه عالم البورصة منذ منتصف التسعينيات، فيصدر كتاباً مدوياً ضد مخاطر المضاربة، مطلقاً التحذير الساخر، من أن خطورة الأزمة المالية الحالية قد تبلغ حد الزج بالعالم الرأسمالي نحو أسوأ الاحتمالات، أي الاشتراكية!

النبوءة ذاتها يقدمها عرّاب «الموجة الجديدة» في جديده «اشتراكية». لكن البديل الاشتراكي بالنسبة إليه ليس مجرد احتمال (سيء أو إيجابي)، بل حتمية تاريخية. كالعادة، يصعب تلخيص موضوع الفيلم، لأنه ككل أعمال غودار، يكسر أنماط السرد التقليدي، ليقدّم رؤية متعددة المستويات والأبعاد، يستعصي على المشاهد أحياناً تتبع خيوطها المتشابكة، والتجذيف في متاهاتها الأسلوبية والفكرية الشائكة. صاحب «الاحتقار» رمى عرض الحائط، منذ ربع قرن، بمعايير الانتشار التجاري، ومراعاة «المشاهد الكسول»، مطلقاً العنان لمنحى تجديدي يسعى عبره إلى تأسيس «سينما مفكرة».

وهو هنا يصوِّر الأزمة التي ضربت العالم الرأسمالي الغربي، على سبيل التورية، من خلال سفينة تتلاعب بها الأمواج في بحر هائج، فيما ركابها مشغولون باللهو في الكازينو العائم، في الطابق السفلي للسفينة، منقطعين تماماً عن العالم الخارجي! فضلاً عن مرافعته الفكرية دفاعاً عن «الحتمية الاشتراكية» القادمة، فإن صاحب «بيارو المجنون» يصوّر هنا البحر في جماله الآسر وقسوته المخيفة، كما لم يسبق أن قُدّم في السينما على الإطلاق.
الأخبار

«ديرشبيغل» اسم شهير في عالم الإعلام والصحافة، مصداقيتها وتأثيرها تخطيا حدود رجل الشارع العادي، ليصلا إلى السياسيين داخل وخارج السلطات التنفيذية في جميع أنحاء العالم.

كما أنها ليست مجرد مجلة أو مؤسسة إعلامية فاعلة داخل ألمانيا وفقط، بل إن تقاريرها وخبطاتها الصحافية المتميزة وأسلوبها الاستقصائي ونهجها النقدي، جعلتها لاعبا رئيسيا في رسم السياسة واتخاذ القرارات داخل وخارج ألمانيا. هذا التميز الإعلامي للمجلة التي تحتوي على موضوعات متنوعة في السياسة والثقافة والاقتصاد، اعتمد على دقة الرصد وعمق التحليل وسخونة النقد، واعتبر سمة من سمات المجلة العريقة والتي يبلغ عمرها الآن ثلاثة وستين عاما، واحتفلت عام 2007 الماضي بمرور 60 عاما على تأسيسها. ترجع فكرة ظهور هذه المجلة الأسبوعية، إلى الصحافي الألماني رودولف أوغشتاين «رائد الإعلام الألماني الحر» كما يطلق عليه، فهو مؤسس هذا الصرح الإعلامي الكبير، حين وضع حجر الأساس للمجلة في مدينة هانوفر، وهو في بداية العشرينات من العمر. وبمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية اتجه أوغشتاين إلى مدينة هانوفر، وطلب من الضابط البريطاني جون سايمور، المسؤول عن التراخيص الخاصة بالصحف، إصدار المجلة، والتي تعني ترجمة اسمها «المرآة». وبالفعل حصل على موافقة سايمور، الذي وصف الفكرة بأنها لبنة مهمة في ترسيخ ودعم الديمقراطية في ألمانيا، والتي كانت آنذاك مقسمة إلى مناطق نفوذ تحت سيطرة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي. ومنذ ذلك الحين رأى أوغشتاين – في أحاديث نقلت عنه – أن مجلة «ديرشبيغل» يجب أن تلعب دورا رائدا في دعم عجلة الديمقراطية وأن تكون بمثابة «الدرع الحامية للديمقراطية»، و«أن واجب ديرشبيغل يجب أن يتمثل في مراقبة عمل النخبة السياسية الألمانية، كونها السلطة الرابعة». وبالفعل ظهر العدد الأول للمجلة يوم السبت في الرابع من يناير (كانون الثاني) 1947، بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. ورغم أن تأسيس مجلة أسبوعية في هذا التوقيت كان مغامرة غير محسوبة (نظرا للاعتبارات السياسية في البلاد بعد هزيمتها)، فإنها استطاعت وبسرعة كبيرة أن تحظى بثقة القارئ الألماني، وأن تكون شاهدا على أحداث تاريخية مفصلية. تاريخ المجلة يشير إلى انتقالها عام 1952 من مدينة هانوفر إلى مدينة هامبورغ، شمال ألمانيا. هذا الانتقال لم يكن في المكان فقط، بل انعكس على عمل المجلة ونجاحها، فقد ارتفع حجم توزيعها، ووصل إلى 121 ألف نسخة بعد سنوات قليلة من إصدارها، كما صدر إلى جانب المجلة الرئيسية مجلة اقتصادية متخصصة تحت عنوان «مانيجير ماغازين» (Manager-Magazin). وزاد عدد المحررين وتوالت التقارير الإخبارية المميزة. غير أن أهم المحطات والأحداث الرئيسية في تاريخ المجلة، كانت ما عرف باسم «فضيحة ديرشبيغل»، وذلك في أكتوبر (تشرين الأول) 1962. تفاصيل هذه الفضيحة تتلخص في نشر المجلة لتحقيق حول مناورة لحلف شمال الأطلسي تحت اسم «Fallex 62»، يؤكد «أن الجيش الألماني يمتلك قدرات دفاعية محدودة، وغير قادر على صد هجوم مباغت». وإثر نشر هذا التحقيق، اتهمت حكومة المستشار الألماني الأسبق كونراد آديناور، المجلة بنشر معلومات خطيرة تضر بالأمن القومي الألماني، وتمت مداهمة مقر المجلة وإصدار مذكرات استجواب بحق عدد من العاملين فيها واعتقالهم، كما تم توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى أوغشتاين. وقد أثارت حملة المداهمة موجة عارمة من الغضب والاحتجاج، وتسببت في أزمة حكومية، استقال على إثرها وزير الدفاع آنذاك فرانس جوزيف شتراوس. وفي فبراير (شباط) عام 1963 أطلق سراح أوغشتاين لتسقط التهمة عنه بشكل نهائي في عام 1965. وخرجت «ديرشبيغل» في نهاية المعركة منتصرة لتحقق مصداقية أكبر لدى الرأي العام، وواصلت مشوارها وأسلوبها الصحافي الاستقصائي وكشف قضايا الفساد في ألمانيا. وهو الأمر الذي أسس لمرحلة جديدة في الإعلام الألماني، يقوم على فكرة أنه «لا سطوة سياسية على الإعلام». ولأنها من كبرى المؤسسات الإعلامية، لم تتوان «ديرشبيغل» عن أن تواكب المستجدات التكنولوجية الجديدة في الحقل الإعلامي، وعملت دائما على استخدام كل جديد في هذا الحقل لخدمة المجلة. فأطلقت الموقع الإلكتروني عام 1994 انسجاما مع رسالتها الإعلامية بمواكبة العصر، وأصبح هذا الموقع من أكثر المواقع الإعلامية الإخبارية زيارة للناطقين باللغة الألمانية. وافتتحت في فبراير (شباط) 2008 أرشيفها الرقمي. حجم عوائد مؤسسة «ديرشبيغل» الإعلامية وصل عام 2006 إلى 322 مليون يورو، علما بأن جزءا من الأرباح يذهب إلى العاملين، بعدما منح أوغشتاين مؤسس المجلة ومالكها الوحيد منذ عام 1969 (بعد أن خرج شريكاه المصور رومان شتمبكا والتاجر جيرهارد بارش) العاملين نصف أسهم المؤسسة الإعلامية العريقة، وذلك قبل رحيله في عام 2002. تضم مؤسسة «شبيغل» حاليا أكثر من 800 عامل، نصفهم في أقسام التحرير، ويقودها «شتيفان آوست»، منذ عام 1994، والذي يواجه انتقادات نظرا لتراجع دور المجلة الإعلامي الريادي وفقدانها خصوصيتها وتوجهاتها النقدية، بحسب مراقبين. غير أن آخرين يرون أن هذا النقد غير صحيح، وأن المجلة ما زالت تنتج في كثير من الأحيان موضوعات حول المشاكل التي تؤثر على ألمانيا مثل الاتجاهات الديموغرافية، والجمود في النظام الفيدرالي، أو الصعوبات التي يواجهها نظام التعليم الألماني. اشتهرت المجلة أخيرا بكتابة تقارير مثيرة حول قضايا منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وقدرات إيران التسليحية. كما نشرت تقريرا مثيرا للجدل العام الماضي حول تورط حزب الله في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وتعد «ديرشبيغل» الوسيلة الإعلامية المفضلة لدى الرؤساء ومشاهير السياسة والاقتصاد حينما يريدون الإدلاء بأي حوارات صحافية، لما تتمتع به من شهرة عالمية وصيت واسع.

وتتشابه «ديرشبيغل» في أسلوبها وتخطيطها إلى حد كبير مع المجلات الإخبارية الأميركية الشهيرة «التايمز» و«النيوزويك»، من حيث الاتساع وكمية التفاصيل في موادها. وكانت المجلة قد كسرت حاجز المليون نسخة عام 1990 بسبب وجود عدد كبير من القراء الجدد في ألمانيا الشرقية. وحاليا هي أكثر مجلة توزع وتطبع في ألمانيا وأوروبا.