لبنان
تعدّدت الاحداث المرتبطة بالحريات الصحافية في لبنان، وتمثلت في استقالة إعلاميين لأسباب "مهنية متصلة بالموضوعية"، بحث مواجهة حظر بث بعض القنوات العربية، الاستماع الى شهود في شكوى رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع ضدّ رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بيار الضاهر، تراجع "الحزب الديمقراطي اللبناني" عن دعواه ضدّ "المستقبل"، واستفسار القضاء السوري عن مصير الاستنابات القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق الاول في دمشق، في الدعوى المقامة من اللواء جميل السيد "ضدّ شهود الزور".
– (1/ 2) الاستماع الى شهود في شكوى جعجع ضدّ الضاهر:
استمع قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، الى افادة أربعة شهود، في الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع ضدّ رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" بيار الضاهر وستة آخرين، بجرم "اساءة الامانة وتهريب الاموال الى الخارج"، وقرّر العنيسي استدعاء المزيد من الشهود في القضية الى جلسة يحدّدها لاحقاً. وكان العنيسي قدّ استمع في وقت سابق الى جعجع واستجوب الضاهر والمدعى عليهم الآخرين وشهوداً ذوي صلة بالقضية.
– (11/2) مواجهة حظر بث قنوات عربية:
بحث وزير الخارجية اللبنانية علي الشامي ومجلس الاعلام وممثلين لوسائل الاعلام، موضوع حظر بث بعض القنوات العربية، وتسلّم من رئيس المجلس عبد الهادي محفوض ملفاً كاملاً عن مشروع القرار الاميركي المتعلّق بحظر بث بعض القنوات الفضائية التي تعتبر الولايات المتحدة الاميركية أنها تحضّ على العنف، وتمّ البحث في كيفية متابعة الموضوع على المستوى الديبلوماسي، وكان نقاش حول ما يتعلّق بدور وزراء الخارجية العرب للتأثير في الولايات المتحدة والتواصل مع المؤسسات الاميركية الرسمية وغير الرسمية للتباحث في هذا الموضوع.
– (13/2) استقالة الاعلامية شذا عمر لأسباب "متصلة بالموضوعية":
قدّمت الاعلامية شذا عمر استقالتها من محطة الـ "ال بي سي"، رافضة التوقيع على "عقد المقاولة" الذي عُرض عليها للعمل في برنامج "نهاركم سعيد" بعد توقيف برنامج "الحدث" "من دون اعلامها بذلك أو تبرير الاسباب".
وبعد تعذّر الحديث مع الاعلامية عمر "بسبب تعب وارهاق صحي نتيجة الحمل" تحدّث زوجها مروان المتني لمركز "سكايز" قائلاً: "ما عرضوه على شذا عقد مقاولة يخرق قانون العمل وأبسط الحقوق الانسانية، وهي ليست معنية بالصراع على ملكية الـ "ال بي سي". وأضاف: "حين شعرت شذا بالتخبّط في المحطة قدّمت استقالتها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، فتمنى عليها مدير القناة بيار الضاهر للبقاء وتقديم الفقرة السياسية من برنامج "نهاركم سعيد"، فوافقت وانتظرت توقيع العقد الجديد كما وُعدت، لمدة أربعة أشهر ومن دون راتب، لتتفاجأ بعدها بورقة "عقد مقاولة" ينصّ على خرق واضح لقانون العمل وشرعة التعاطي بين البشر: لا ضمان اجتماعي، لا انذار مسبق بالصرف ولا غيره من الحدّ الادنى من الحقوق التي يفرضها قانون العمل اللبناني".
ويشير العقد الى ضرورة التقيد بسياسة المحطة وليس بالموضوعية ولا بآداب المهنة، هذا بالاضافة الى بند فضفاض يطال حياتها الشخصية ويطلب منها "التقيد بالتقاليد اللبنانية والعربية في حياتها الخاصة … وغيرها من البنود المشابهة".
و أصدرت عمر بياناً جاء فيه: "حرصاً على مهنة الصحافة والإعلام السياسي والإخباري، وتداركاً للمزيد من النزف في الشاشات عموماً والشاشة التي أحببناها جميعاً، وحماية لسلطة سميت رابعة تحاسب المسؤول وتحصن الديموقراطية والحريات العامة، أدعو باسمي وباسم زملاء كثر كبار المسؤولين إلى ضرورة العمل السريع والجدي لإنشاء قانون عصري ينظم العمل الإعلامي، والعلاقة بين الصحافي ومؤسسته، بما يحفظ حقوق الطرفين وحق المشاهد بالوصول الى الأخبار كما هي من دون تحوير". وطالب البيان بـ"إبعاد كادرات المؤسسات الإعلامية وصحافييها عن النزاعات داخلها�. وتطرق إلى "تملك الرساميل الأجنبية للإعلام اللبناني أسوة بالعقار اللبناني" ودعا الى "وضع قيود لتملك الرساميل الاجنبية في الاعلام اللبناني في إطار الحفاظ على التعددية ودور الصحافة اللبنانية الرائد في المنطقة".
وتطرق البيان الى عرض عقد عمل على عمر بشروط اعتبرتها مجحفة "لأن في المسألة تعقيدات قانونية وقضائيةفضلت عدم الدخول في تفاصيلها "التزاماً بأخلاقيات المهنة، ولعدم ضرب صورة أي مؤسسة وخصوصاً المحطة التي افتخرت بالانتماء اليها وبمسيرتي على شاشتها لأكثر من 13 عاماً" . واعتبر البيان أن "الصحافي صاحب رسالة وليس مقاولاً، والأمومة هبة من الله وليست إعاقة عن العمل". وأشارت بعض المصادر المتابعة إلى أن العقد الذي عرض على عمر "اشترط انتهاءه نهار الولادة" (ستضع الزميلة عمر مولوداً بعد حوالى الشهرين)، إضافة إلى شروط أخرى تتناول حياتها الخاصة مثل "مراعاة التقاليد اللبنانية والعربية.
– (23/2) القضاء السوري يستفسر عن مصير الاستنابات القضائية في دعوى السيد:
أشار المكتب الاعلامي للواء جميل السيد، الى ان "وكيل السيد في دمشق أبلغه ان السلطات القضائية السورية سلُمت مؤخراً القضاء اللبناني، بشخص مدير عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ومدّعي عام بيروت القاضي جوزيف معماري، كتاباً رسمياً تطلب فيه الاستفسار عن مصير الاستنابات القضائية الصادرة منذ ثلاثة اشهر عن قاضي التحقيق الاول في دمشق، في الدعوى المقامة من السيد ضدّ "شهود الزور". وتابع البيان "ان الكتاب السوري يؤكّد مجدّداً على ضرورة ابلاغهم بالمثول أمام قاضي التحقيق الاول في دمشق، وتضمن ايضاً عرضاً مفصّلاً للوقائع التي أثارها محامو السيد امام القضاء السوري.
يرى مدير التحرير في صحيفة "المستقبل" نصير الاسعد، أن موضوع الاستنابات يتحرّك على ايقاع موجة العلاقات السياسية اللبنانية ـ السورية، ففي الاسبوع الماضي حين حُرك موضوع الاستنابات كانت الحملة السياسية الاعلامية على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تشتدّ، ساعة عبر الصحف السورية كـ"الوطن" و "الشام برس"، وأخرى عبر صحف لبنانية موالية لسوريا، وكان حديث عن استياء سوري من الحريري، ففي هذه الفترة أُطلقت الاستنابات من جديد ، وبالتالي فالاستنابات على علاقة مباشرة بالتوقيت السياسي للحملة السياسية السورية على الحريري .
– (24/2): ارسلان يتراجع عن الدعاوى ضدّ "المستقبل":
أعلنت مديرية الاعلام في "الحزب الديمقراطي اللبناني"، ان رئيس الحزب طلال ارسلان "تراجع عن الدعاوى المقامة باسمه وباسم الحزب، ضدّ تلفزيون وصحيفة "المستقبل"، وأسقط حقوقه الشخصية، وكلّف المحامي مالك ارسلان القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لهذه الغاية.
سورية:
برز من بين أحداث شهر شباط/فبراير 2010 تهديد مباشر بالسجن توجه به وزير الإعلام السوري محسن بلال الى رئيس تحرير صحيفة محلية، ما اعتبر تمادياً خطيراً، خصوصاً وانه تم في حضور حشد كبير من الاعلاميين السوريين، وشهدت سورية اواخر الشهر اعتقال الكاتبة والمعتقلة السياسية السابقة رغدة حسن، بسبب كتابتها رواية سياسية "الأنبياء الجدد"، تصف فيها أوضاع البلاد التي سادت ابان تسعينيات القرن الماضي. ودعت "منظمة العفو الدولية" ومنظمات حقوقية عربية وعالمية الى الافراج الفوري عن حسن وعن كافة معتقلي الرأي في سورية. من جهة اخرى أطلقت السلطات السورية الصحافيين علي طه ومعن عاقل، والمغني جمال سعدون، من دون توجيه تهم محددة اليهم، في حين صدر عفو رئاسي خاص استثنى االسياسييتن وسجناء الرأي.
1– اطلاق سراح/ محاكمات:
– (11/2) إطلاق سراح الفنان الكردي جمال سعدون:
اطلقت السلطات السورية سراح الفنان الكردي جمال سعدون بعد اعتقال دام اربعة اشهر. واعتقل سعدون في 3/10/2009 بحجة انشاد اغان قومية كردية اثناء إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد معفنانين آخرين.
– (16/2) الافراج عن الداعية كوكي بموجب عفو رئاسي خاص:
أفرجت السلطات السورية عن الداعية السوري الشيخ عبد الرحمن كوكي بموجب قرار عفو خاص صادر عن الرئيس السوري بشار الأسد. جدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى في دمشق اصدرت بتاريخ (10/2) حكما بسجن كوكي لمدة سنتين، بتهمة اثارة النعرات العنصرية والمذهبية، وخفضت العقوبة لمدة سنة واحدة قبل أن يصدر العفو الرئاسي الخاص. وكانت القوات السورية اعتقلت كوكي (22/10) إثر عودته من قطر بعد مشاركته في برنامج "الاتجاه المعاكس" الذي بثته قناة الجزيرة وناقش قضية النقاب وقرار شيخ الأزهر بمنعه.
– (7/2 و23/2) الأمن السوري يفرج عن الصحافيين علي طه ومعن عاقل:
أفرجت السلطات السورية عن الصحافيين السوريين علي طه ومعن عاقل من دون توجيه أي تهمة لهما. وكان طه اعتقل من قبل احدى الأجهزة الأمنية بعد استدعائه للتحقيق بتاريخ (2/1)، فيما دام اعتقال عاقل نحو ثلاثة أشهر.
– (18/2) مهند الحسني أمام محكمة جنايات دمشق:
مثل المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني أمام رئيس محكمة الجنايات الثانية في دمشق، في جلسة استجواب سرية، على ان يحدد موعد الجلسة العلنية الأولى لمحاكمته في وقت لاحق. وكانت غرفة الإحالة بمحكمة النقض السورية، التي يترأسها المستشار سمير الطباخ أصدرت (8/2) قرارها برد الطعن المقدم منذ تشرين الأول2009 ، بقرار قاضي الإحالة الذي اتهم الحسني بجرائم جنائية وجنحية.
– (22/2) محاكمة المحامي هيثم المالح:
مثل الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح (22/2) أمام محكمة عسكرية في دمشق بتهم الاساءة الى الرئيس السوري الحالي بشار الأسد ووالده الراحل حافظ الاسد بناء على إخبار نزيل آخر في السجن يدعى أحمد نهار. وكان المالح الموقوف حالياً في سجن عدرا المركزي في دمشق تعرض للاعتقال في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2009 بتهمة "اضعاف الشعور القومي" بعد ان طالب السلطات اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سورية. هذا ومنعت السلطات السورية ايصال دواء السكري الى المالح (78 عاماً) داخل سجنه، وذكر نجل المالح ان المنع استمر عدة أيام.
منع/حجب مواقع/ تنصت:
– (8/2) منع "مؤتمر العلمانية" من الانعقاد في دمشق:
منع "مؤتمر العلمانية في المشرق العربي 2" الذي كان مقرراً عقده في قاعة "رضا سعيد للمؤتمرات" التابعة لجامعة "دمشق" بتمويل من المعهد الثقافي الدنماركي في دمشق وعدد من الممولين السوريين.
وقال خالد سعيد المنسق الإعلامي للمؤتمر في اتصال مع "سكايز" أن المنظمين تلقوا اتصالاً من إدارة الجامعة طلب منهم وقف المؤتمر "بسبب عطل فني طرأ على أجهزة الصوت"، وأوضح سعيد أن المنظمين كانوا قد أجروا"بروفا" أولية للذه الأجهزة وكانت تعمل بشكل جيد". وأضاف: "لم نتلق تلميحات او انذارات بوقف المؤتمر مسبقاً، ما خلق ارباكاً في اللحظات الأخيرة لناحية توجيه اعتذارات ممن سبق ودعوناهم للمشاركة، وكبدنا أعباء مادية كنا بغنى عنها، لأننا طبعنا الدعوات وأرسالناها الى عدد كبير الاعلاميين والمثقفين وسواهم".
– (16/2) منع مهرجان سينمائي في دمشق:
منعت الرقابة السورية عرض خمسة من الأفلام المدرجة ضمن مهرجان "قافلة بين سينمائيات" الواقع في الفترة ما بين 16- 20 شباط فبراير في دمشق، مما دفع بإدارة المهرجان إلى إلغاء كافة عروضه وفعالياته.
والأفلام الخمسة المرفوضة من قبل الرقابة السورية هي "أنا التي تحمل الزهور إلى قبرها" فيلم للسورية هالة العبد الله، "هيدا لبنان" للبنانية إليان الراهب، "خذني إلى أرضي" للأردنية ميساء دروزة، "الكاميرا المظلمة" للأرجنتينية ماريا فيكتوريا مينيس و"عبور المضيق" للإسبانية إيفا باتريثيا فيرنانديز.
– (21/2) منع دخول ناشط حقوقي لبناني الأراضي السورية:
منعت السلطات السورية الامين العام ل"المركز اللبناني لحقوق الانسان" وديع الأسمر من دخول سورية لأسباب لم تفصح عنها. ويذكر أن الأسمر هو عضو في اللجنة التنفيذية الأورو- متوسطية، وتابع منذ نحو ست سنوات ملف المفقودين في السجون اللبنانية، وزار سورية بشكل منتظم منذ عام 2003 من دون أن يتعرض له أحد على الإطلاق.
وقال الأسمر في حديث لـ"سكايز" أنه اكتشف أمر المنع عندما حاول عبور نقطة الجمارك السورية الحدودية، حين تبين ان اسمه مدرجاً على لائحة أسماء الممنوعين من الدخول الى سورية. وأشار الى أنه كان ينوي "لقاء بعض المعنيين بحقوق الانسان في سورية، لكن هذه اللقاءات كانت غير معلنة"، ورد سبب منعه من دخول البلاد الى ارتباط اسمه "بالنشاط العام والالتزامات بحقوق الانسان، ومتابعة ملف المخفيين قسراً في سورية". واشار الأسمر الى ان "إصدار مذكرات المنع من الدخول الى سورية هو اسلوب جديد تنتهجه الادارة السورية، ففي الماضي كانت تسمح بدخول الأفراد ومن ثم تمنع خروجهم إلا بإذن من جهاز المخابرات". ورأى ان "السلطات السورية تميل حالياً الى مضايقة الحقوقيين لا اعتقالهم، وهي إشارة غير جيدة لكنها افضل من التوقيف، وقد يكون أقل كلفة منه". وأضاف: "انا لا أخالف القوانين الداخلية لسورية واتحمل مسؤولية افعالي والتزاماتي كافة، والنظام غير مخول بمنعي من لقاء أشخاص وجهات وسفارات على ارضه في حال سمح بدخولي، لكنه اتخذ قرار المنع والدولة حرة في اتخاذ هكذا اجراء". ولدى سؤاله عن احتمال عودته الى سورية قريباً في ظل احتمال تعرضه للمنع وربما الاعتقال اجاب: "لست انتحارياً للعودة الى سوريا قريباً، لكننا في المركز اللبناني لحقوق الانسان سنطلب توضيحاً من السفارة السورية عن سبب المنع".
– (24/2) منع الناشط الحقوقي رديف مصطفى من السفر:
منع الناشط الحقوقي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقـوق الإنسـان في سوريا ومنسق التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام، من السفر خارج البلاد للمشاركة في المؤتمر العالمي الرابع لمناهضة عقوبة الاعدام الذي عقد في جنيف ما بين 24 و26 شباط/فبراير الماضي.
– (19/2) حجب موقع "المستقبل الكردي" في سوريا:
انضم موقع "المستقبل الكوردي" (www.kurdfutere.com) الى لائحة المواقع التي حجبتها السلطات السورية، والتي تجاوز عددها ال 250 موقعاً حقوقياً وإعلامياً محلياً وعربياً، وكان الموقع تعرض للمنع مرات عديدة سابقة، حاله كحال العديد من المواقع الكردية منها والمعارضة التي لا توافق السلطات على سياساتها.
– (21/2) شركة "سيريتل" تراقب عملاءها لصالح الأمن السوري:
سرب أحد العاملين في شركة "سيريتل" السورية للاتصالات الخليوية خبر أن الشركة تعمل على مراقبة المواقع التي يتصفحها عملاؤها، بغية التأكد ما إذا كانوا يستخدمون تقنيات كسر "البروكسي" لدى استخدامهم الانترنت، بغية الوصول الى تصفح المواقع التي تحجبها السلطات. وذكر مصدر مطلع في "سيريتل" أن الجهات الأمنية "تقوم يومياً بسحب 100 عقد لمشتركي خدمة الانترنت الفضائي (3G) لمراقبة المواقع التي يتصفحها هؤلاء بغية محاسبتهم لاحقاً". وأضاف المصدر أنّ "سيريتل" تحتوي على "قسم خاص بمراقبة محتوى الانترنت الذي يتصفّحه عملاء الشركة، وهو يقدّم تقارير عن كل مستخدم على حدى، ويقدم القسم المذكور تقاريره إلى الجهات الأمنية متضمّنة رقم خط الانترنت من دون أسماء العملاء، وتبقى مطابقة الرقم مع الاسم، ومن ثم تحويل المخالفين إلى الجهات الأمنية وإقامة المحاكم الصورية لإيقاع أشدّ الأحكام بهم".
اعتقال/ تهديد:
– (10/2) اعتقال رغدة حسن لكتابتها رواية سياسية:
اعتقلت قوات الأمن الكاتبة السورية رغدة حسن لدى محاولتها عبور معبر العريضة الحدودي مع لبنان (10/2). وردت منظمات حقوقية عريبة ودولية سبب اعتقال حسن، وهي معتقلة سياسية سابقة، الى كتابتها رواية تصف فيها الأوضاع السياسية التي سادت في البلاد إبان تسعينيات القرن الماضي. وتعالج رواية "الأنبياء الجدد"، القضايا السياسية من خلال قصة حب بين سجين وسجينة سورييْن.
– وزير الإعلام السوري يتهم رئيس تحرير صحيفة خاصة بالخيانة ويهدده بالسجن:
هدد وزير الإعلام السوري (منتصف شباط/فبراير) رئيس تحرير صحيفة "الخبر" يعرب العيسى بالسجن متهماً إياه بخيانة بلاده. متوعداً إياه بزجه في السجن على اعتبار أنه "خائن للوطن ولآل الأسد"، وذلك خلال حفل عشاء حضره مئات الصحافيين السوريين.
الضفة الغربية
شهد هذا الشهر العديد من الأحداث المهمة، انصب معظمها في خانة الانتهاكات بحق الصحافيين، وهزت الأوساط الإعلامية الفلسطينية سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية قراراً بسجن الصحافي طارق أبو زيد لمدة عام ونصف، ويعتبر الحكم على صحافي فلسطيني من قبل محكمة عسكرية خاصة سابقة هي الأولى من نوعها، منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى بعد أن تدهورت العلاقة بين السلطة و"حماس" في حزيران 2007.
إلا أن الانتهاكات بحق الصحافيين لم تقف عند حد السلطة الفلسطينية، فقد عانى الصحافيون هذا الشهر من مطرقة الجنود الإسرائيليين وسندان الفصائل، التي سيطرت على انتخابات نقابة الصحافيين وانتخابات اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين.
اعتقال/تمديد اعتقال/اطلاق سراح:
– (6/2) القوات الاسرئيلية تعتقل ناشطتين من المتضامنين الأجانب
قامت القوات الاسرائلية باعتقال ناشطتين هما الاسبانية اريادنا خوبي مارتي، والاسترالية بريجيت تشابيل،
على خلفية مشاركتهما في احتجاجات ضد جدار الفصل العنصري المقام على أراضي عدد من القرى في منطقة رام الله. وجرى اقتياد المتضامنتين إلى سجن "الرملة" تمهيداً لتسليمهما لوحدة "عوز" المسؤولة عن ترحيل الأجانب بحجة انتهاء مدة إقامتهما في البلاد".
– (11/2):القوات الإسرائيلية تعتقل المصور الصحافي أحمد الخطيب:
أعتقلت القوات الإسرائيلية، الصحافي أحمد الخطيب على الحدود الأردنية الفلسطينية أثناء قدومه من الأردن.
يذكر أن الخطيب وهو من مدينة طولكرم، عمل مصورا لدى فضائية "الأقصى"، وإستقال بعد ضغوطات تعرض لها إثر إعتقاله على أيدي جهاز الأمن الوقائي، ويعمل مصوراً حراً للعديد من الوكالات المحلية والأجنبية.
– (13/2) جهاز المخابرات الفلسطيني يعتقل مجدداً الصحافي معاذ مشعل :
بعد أقل من أسبوعين على اطلاق سراحه اعتقل جهاز المخابرات الفلسطيني الصحافي معاذ مشعل لأسباب سياسية. يذكر ان مشعل تعرض للاعتقال (26/1) لمدة خمسة أيام، وهو يعمل كمراسل صحافي في عدد من الوكالات والمواقع الاخبارية.
– (24/2)القوات الاسرائيلية تعتقل مدير إذاعة محلية في الضفة الغربية:
أعتقلت القوات الاسرائيلية المدير التنفيذي لإذاعة "كل الناس"المحلية عمر البليدي، التي تبث من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، بعد أن إقتحمت منزله وقامت بتفجير الأبواب وأقتادته الى مكان مجهول.
– (25/2)القوات الاسرائيلية تعتقل مدير قسم التصوير في وكالة الصحافة الفرنسية:
اعتقلت القوات الاسرائيلية الخميس، مدير التصوير في وكالة الصحافة الفرنسية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ماركو لونجري، لمدة ستة ساعات قبل أن تطلق سراحه.
– (18/2):تمديد اعتقال الصحافي مصطفى صبري 45 يوماً:
قررت محكمة بداية مدينة قلقيلية، رفض الاستئناف الذي قدمه محامي الصحافي مصطفى صبري وتمديد توقيفه لمدة 45 يوما. وتم اعتقال صبري عام 2005 بتهمة تشكيل خلية عسكرية، لكن النيابة لم تفلح في إثبات التهمة عليه. وتعرض لاعتقالات لاحقة متكررة من قبل أجهزة أمنية مختلفة: المخابرات، الاستخبارات، الأمن الوقائي، على خلفية التهمة عينها.
– (23/2) القوات الإسرائيلية تفرج عن مصور "الأسوشيتدبرس" بكفالة:
أفرجت القوات الإسرائيلية عن المصور الصحافي ناصر الشيوخي بكفالة مقدارها ألف شيكل، أي ما يعادل 280 دولار، وذلك بعد إحتجازه لمدة 5 ساعات أثناء تغطيته المواجهات الغاضبة بين أهالي الخليل والقوات الإسرائيلية.
محاكمة عسكرية:
– (16/2) الصحافي طارق ابو زيد في محاكمة عسكرية فلسطينية:
أصدرت المحكمة العسكرية الفلسطينية ، قراراً بالسجن لمدة عام ونصف على مراسل فضائية "الأقصى" التابعة لحركة "حماس" طارق أبو زيد، بتهم القيام بأعمال تحريضية ونقل معلومات وتهريب وأموال لجهات معادية للسلطة الوطنية الفلسطينية بطريقة مخالفة لأحكام القانون الفلسطيني.
اعتداء/مداهمة /فرض رسوم/عرقلة:
– (6/2): القوات الاسرائيلية تعتدي على الصحافيين الأطرش واشتية وتحتجز حافلة تقل خمسين صحافياً:
أصابت القوات الإسرائيلية المصور الصحافي نضال إشتية بالرصاص المطاطي أثناء تغطيته المواجهات بين المستوطنين اليهود والمزارعين الفلسطينيين في قرية عراق بورين القريبة من نابلس.
كما و قامت القوات الإسرائيلية باحتجاز حافلة تقل خمسين صحافياً على حاجز "الكونتينر" أثناء عودتهم من مدينة رام الله إلى مدينة الخليل، بعد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة الصحافيين. واعتدت على معد ومقدم أحد البرامج في إذاعة "بلدنا" رائد الأطرش الذي كان على متن الحافلة.
وأفاد الأطرش في حديث للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير "أيفاكس" أن جنود الاحتلال "قاموا بإنزالهم من الحافلة ومصادرة بطاقاتهم الشخصية، وتفوهوا بألفاظ نابية، فطلب منهم أن لا يتلفظوا بكلمات نابية خاصة انه كان معهم عشر صحافيات، ما أدى الى وقوع جدال، ومن ثم دفعه احد الجنود وقام بتكبيل يديه، ووضعه في غرفة مغلقة، وأعاد لباقي الصحافيين بطاقاتهم وأمرهم بالانصراف، لكنهم رفضوا الذهاب إلا إذا تم إطلاق سراحه". وأضاف الأطرش قائلا: "احتجزوني حوالي ساعة ونصف حيث كانوا يقومون باستفزازي بحركاتهم وكلماتهم، وبعد ذلك جاء الضابط المسؤول وجعلني أوقع على ورقة بأنني لم أتعرض للتعذيب، وبأنهم لم يفتشوا مقتنياتي الشخصية، وبعدها تم إطلاق سراحي".
– (7/2): القوات الاسرائيلية تداهم مقري "الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان" و"حزب الشعب":
داهمت القوات الاسرائيلية مقري "الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان" و"حزب الشعب"، وخربت محتوياتهما وصادرت بعض أجهزة الكومبيوتر والملفات العائدة لهما.
– (11/2): إطلاق النار على بيت الصحافي مصطفى صبري:
أطلق مسلحون مجهولون النار على بيت الصحافي مصطفى صبري في مدينة قلقيلية ولاذوا بالفرار. يذكر انها المرة السادسة التي يستهدف بها منزل صبري بالرصاص خلال عامين، من دون أن تكتشف هوية الفاعل..
– (24/2) رسوم باهظة تهدد محطات التلفزة والإذاعات في الضفة الغربية:
قررت السلطة الوطنية ممثلة بوزارة الإعلام إغلاق المحطات المحلية التي لم تدفع الرسوم المترتبة عليها حتى نهاية شباط خلال مهلة حددتها بـ48 ساعة. وامتنعت محطات التلفزة والإذاعة في نابلس عن بث برامجها منذ عصر الثلاثاء 23 شباط/فبراير وحتى إشعار آخر، احتجاجا على قرار السلطة، فيما نفذ نحو 150 من العاملين في تسع محطات تلفزة وإذاعة محلية في مدينة نابلس إعتصاما أمام مقر المحافظة في 24شباط/فبراير، طالبين منها التدخل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف قرارات الرسوم الباهظة. والمحطات هي تلفزيونات "نابلس" و"جاما" و"اضواء" و"اسيا" و"بانورما"، واذاعات "النجاح" و"طريق المحبة" و"سما".
وقالت عبير الكيلاني مديرة محطة تلفزيون"جاما" في حديث لها مع مراسلة "سكايز": "إن السلطة الوطنية فرضت علينا رسوما سنوية باهظة لا نستطيع دفعها وتفوق إمكانياتنا بكثير". وقد فرضت السلطة ما يعادل 30 ألف دولار رسوما سنوية بدل التردد الذي تستخدمه محطات التلفزة المحلية. واضافت الكيلاني: "جميع محطات التلفزة المحلية في نابلس مجتمعة لا تستطيع دفع هذا الرقم الخيالي، وكل ما نحصله خلال عام من العمل لا يصل لربع هذا المبلغ".
ووصف العديد من أصحاب محطات التلفزة قرار السلطة الوطنية بـ "قرار الإعدام بحق المحطات المحلية". وفي حيث لمدير المرئي والمسموع في وزارة الإعلام محمد أبو حلاوة مع مراسلة "سكايز" قال "إن المطالبة تتمحور حول دفعهم لرسوم عام 2010 حاليا، على ان يتم تقسيط الرسوم المترتبة عليهم منذ عام 2007 وليس قبل ذلك، أي المطالبة بالسنوات الثلاث السابقة فقط وبشكل ميسر". و أقر أبو حلاوة "أن الرسوم المفروضة على محطات التلفزة المحلية باهظة، بينما هي أقل على الإذاعات وهذا يفسر قيام العديد من الإذعات بتصويب أوضاعها حسب القرار، بينما لم تقم أي محطة تلفزة محلية بذلك حتى الأن". واضاف: "رغم ان هذه الرسوم باهظة إلا أن فرضها تم قبل أربع سنوات بالتوافق عبر ورشة عمل ضمت جميع الأطراف المعنية وهي وزارة الإعلام، وزارة الإتصالات، وزارة الداخلية وومثلين عن أصحاب محطات التلفزة والإذاعات المحلية، وهم في حينه وافقوا على هذه الرسوم". ورد ذلك الى "تردي الوضع الإقتصادي بشكل عام في الأراضي الفلسطينية، وتراجع الإعلانات الملحوظ في هذه المحطات، وعدم وجود دخل ثابت، حيث بات من الصعب على هذه المحطات أن تقوم بدفع هذه الرسوم الكبيرة". وبحسب أبو حلاوة فإن "حل هذه الأزمة يكمن في وجود توافق ووحدة موقف بين أصحاب محطات التلفزة والإذاعات المحلية لتوصيل صوتهم الى مجلس الوزراء لإصدار قرارا بتخفيض الرسوم وتقسيطها".وبحسب وزارة الاعلام الفلسطينية فان 26 محطة تلفزة محلية خاصة، و 60 إذاعة محلية تعمل في الأراضي الفلسطينية.
– (25/2)القوات الإسرائيلية تعتدي على المصور الصحافي ناصر الشيوخي:
أعتدت القوات الاسرائيلية، بالضرب المبرح على مصور وكالة "الأسوشيتدبرس" ناصر الشيوخي أثناء تغطيته المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في محيط الحرم الإبراهيمي.
فيما أصيب مصور وكالة "بال ميديا" عبد الغني النتشة بإغماء نتيجة إطلاق القوات الاسرائيلية كميات كبيرة من قنابل غاز المسيل للدموع باتجاه الصحافيين والمتظاهرين.
– (28/2)القوات الاسرائيلية تعرقل عمل مراسلة إذاعة القدس آلاء نصر:
منعت القوات الإسرائيلية مراسلة إذاعة "القدس"آلاء نصر من تغطية مسيرة المستوطنين المتطرفين في محيط الحرم الإبراهيمي أثاء احتفالهم بعيد"المساخر" .
انتخابات نقابة الصحافيين واتحاد الكتاب والادباء:
– (6/2) إنتخابات نقابة الصحافيين الفلسطينيين:
انتهت انتخابات نقابة الصحافيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي استمرت يومي الخامس والسادس من شباط/ فبراير 2010 بفوز "قائمة الوحدة الوطنية" بجميع مقاعد المجلس الإداري للنقابة، التي ضمت جميع التنظيمات والكتل السياسية المنطوية تحت لواء "منظمة التحرير الفلسطينية".
واعتبر بعض المشاركين والمراقبين للانتخابات أن "السياسة غُلّبت على المهنية، وكانت نتائجها متوقعة جداً"، سيما أن اللاعب الرئيسي فيها كان حركة "فتح". ولعل المفاجئ في هذه الانتخابات وجود تيار من الصحافيين المستقلين ممن رفضوا الانضمام لأي قائمة سياسية، انطلاقاً من أن الأصل في الصحافة هي "المهنية وليس الانتماء السياسي للتنظيمات".
وأوضحت النتائج النهائية أن نسبة الاقتراع بلغت 80%، حيث وجد (509) ورقة اقتراع داخل الصناديق، احتسب منها 446 ورقة صحيحة. ونالت "قائمة الوحدة الوطنية" منها 312 صوتاً بالأغلبية الكاسحة، ما أدى الى فوز جميع أعضاء القائمة وعددهم 63، فيما فاز المستقلون بنحو 120 صوتا، وضمت قائمتهم 28 مرشحاً فقط.
– (20/2): إنتخابات إتحاد الكتاب والإدباء الفلسطينيين:
تمخضت الإنتخابات التي تمت برعاية حزبية فصائلية كاملة عن فوز "كتلة الوحدة الوطنية" بالتزكية في إنتخابات الإتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين. وهذه الكتلة تضم فصائل من منظمة التحرير وعدداً من المستقلين في الضفة والقطاع.
وضمت الكتلة التي فازت بالتزكية 17 كاتباً وأديباً وشاعراً، منهم 10 من الضفة الغربية، وسبعة من قطاع غزة، وثلاثة سيصار إلى إختيارهم من أدباء وكتاب الشتات الفلسطيني.
وتضاربت الأرقام حول عدد المقترعين من الكتاب والأدباء ما بين 87 و93 عضواً، بينما بلغ عدد الذين سددوا إشتراكاتهم ليكونوا أعضاء في المؤتمر (102) عضواً فقط من أصل 540.
وتمثلت الإنتقادات التي وجهت للإنتخابات بأنها قامت على أساس المحاصصة السياسية والحزبية وليس الإهتمام بالمثقفين والمشروع الثقافي الفلسطيني.
فيما غابت عنها أسماء لامعة لأدباء ومثقفين، أبرزهم الأديب المقدسي محمود شقير، يحيى يخلف، علي الخليلي، سحر خليفة، غسان زقطان، زياد خداش، زكريا محمد… وغيرهم ممن يشار إليهم بالبنان في المشهد الثقافي الفلسطيني. واكتفى غالبية المذكورة أسمائهم بالمقاطعة الصامتة فلم يحضروا الإنتخابات، وأكد بعضهم "أن إتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين لا يعوّل عليه في دعم الثقافة والمشهد الثقافي الفلسطيني وأنه بات منبراً سياسياً ليس أكثر".
قطاع غزة
فاجأت حكومة "حماس" المقالة في غزة الجميع، في القطاع وخارجه، بقرار احتجاز الصحافي البريطاني بول مارتن، وتمديد توقيفه لاستكمال التحقيق معه، بعدما وجّهت إليه تهمة التعامل مع إسرائيل، وقد تصدّر الخبر واجهة الاحداث في غزة، لا سيما وأن مارتن أول صحافي أجنبي تعتقله حكومة "حماس" منذ سيطرتها بالقوة العسكرية على قطاع غزة في 14 حزيران 2007، إلا أن شريط الاعتداءات على الصعيدين الاعلامي والثقافي سجّل جملة من الانتهاكات نوردها كالآتي:
– (11/2) منع فضائية "الأقصى" من بث تقرير مصوّر:
أصدر رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، قراراً منع فيه فضائية "الأقصى" التابعة لحركة "حماس" من بث تقرير منقول عن القناة العاشرة الإسرائيلية يظهر فيه رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية في رام الله "عارياً"، في ما اصطلح على تسميته "فضيحة السلطة"، بناء على طلب خاص من شخصيات مستقلة ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تمنوا فيه على هنية إصدار القرار بمنع بث التقرير.
-(12/2) وسائل إعلام "حماس" تتهم وكالة "معاً" بعدم الحيادية:
وسعت وسائل إعلام حركة "حماس" من انتقاداتها واتهاماتها لوكالة "معاً" الفلسطينية المستقلة، التي تبث من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، واتهمتها "بعدم الحيادية والزج باسم حماس مقابل كل فضيحة فساد للسلطة الفلسطينية في رام الله"، على خلفية نشرها تقريراً تضمن تصريحات لمدير القسم العربي في القناة العاشرة من التلفزيون الإسرائيلي الصحافي الإسرائيلي تسفيكا يحزكيلي قال فيها "إن الفساد موجود في كل سلطة، وأين يوجد سلطة هناك مفسدون، كما في إسرائيل هناك رؤساء حكومات ورؤساء متهمون بالجنس وكذلك حكومة "حماس" ليست بريئة ولا تخلو من الفساد".
– (14/2) إلغاء احتفالات بعيد "سان فالنتين" بعد الترخيص بإقامتها:
فوجئ شبان فلسطينيون حصلوا على تراخيص من جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة "حماس" المقالة في غزة، لإقامة احتفالات بمناسبة عيد الحب "سان فالنتين" في مدينة غزة، بدهم عناصر من الشرطة والأمن الداخلي لأماكن الاحتفالات في فنادق المدينة قبيل ساعات من انطلاقها، على الرغم من بيع جميع التذاكر. وأوضح أحد القائمين على الاحتفالات أن الغرض منها كان فقط الترفيه عن الناس، مشيراً إلى أن العذر "غير المقبول" الذي قدّمته الشرطة "هو أنها لا تريد أن تُستغل هذه الاحتفالات في إحداث نوع من الفلتان الأمني في الشارع الغزي".
– (14/2) احتجاز الصحافي البريطاني بول مارتن وتمديد توقيفه 15 يوماً:
احتجزت شرطة "حماس" على معبر بيت حانون "إيرز"، مصور "الأفلام الوثائقية" الصحافي البريطاني الجنسية بول مارتن، لحظة دخوله إلى غزة، ومددت النيابة العامة توقيفه 15 يوماً على ذمة التحقيق بغية تقديمه إلى المحاكمة. وقد حضر للإدلاء بشهادته أمام محكمة فلسطينية في قضية اعتُقل فيها أحد الفلسطينيين المتهمين بالتخابر مع السلطات الاسرائيلية عقب ظهوره في فيلم وثائقي أعده مارتن.
وعُلم لاحقاً أن حكومة "حماس" توجّه إلى مارتن تهمتين أساسيتين "الأولى تتعلق بربطه مجموعة من الشباب الفلسطينيين بعملاء لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، والثانية إرشاده إسرائيل على أماكن يستخدمها مسلحون فلسطينيون في تهريب السلاح على حدود غزة"، كما عُلم أن هناك توجهاً لتمديد التوقيف مرة جديدة لاستكمال التحقيقات.
– (18/2) اتهام قناة "العربية" بتشويه صورة الحكومة في غزة:
اتهمت وزارة الداخلية التابعة لحكومة "حماس" المقالة في غزة، قناة "العربية" بالاستمرار "في نهج تشويه صورة المقاومة والممانعة والحكومة في قطاع غزة"، وهو اتهام تكرر أكثر من مرة للقناة التي تبث من دبي،
على خلفية بثها تقريراً في 17شباط، يُظهر بعض حالات الفوضى والفلتان الأمني التي شهدها قطاع غزة خلال كانون الثاني الماضي، لم يرُق لوزارة الداخلية فأصدرت بياناً شديد اللهجة ضدها، في حين أن التقرير يتضمن رداً من داخلية "حماس" على ما ورد فيه من وقائع، ولا يحمل أي اتهام لها. وفي 21 شباط أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين نيّة وزارته في مقاضاة "العربية" أمام النيابة العامة، ونفى في الوقت عينه أي توجّه لإغلاق مكتبها في غزة.
أراضي الـ48 والقدس الشرقية
صعّدت القوات الاسرائيلية وتيرة اعتداءاتها على الصحافيين المقدسيين خلال شهر شباط، مستخدمة تارة القنابل الصوتية والغازية التي أطلقتها عليهم عمداً، والضرب المبرّح تارة أخرى، ما أدى إلى إصابة 13 منهم بجروح وحروق ورضوض في أقل من يومين، بينهم إثنان تعرضا للاصابة مرتين متتاليتين، إضافة إلى بعض الانتهاكات والاعتداءات الاخرى، ويمكن إيجازها على الشكل الآتي:
– (7/2) استهداف الصحافيين بقنابل الغاز وإصابة سبعة بجروح وحروق:
اعتدت القوات الاسرائيلية على عدد من الصحافيين المقدسيين خلال اليوم الأول للأحداث والاشتباكات في مخيم شعفاط، واستهدفتهم بقنابل الغاز التي أطلقتها عليهم بصورة مباشرة، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بجروح وحروق ورضوض مختلفة وكذلك بجروح نتيجة إلقاء الحجارة، ينتمون إلى وسائل إعلامية مختلفة، هم: مصور قناة "الجزيرة" الانكليزية سمير أبوغربية، مصور وكالة "رويترز" عمار عوض، مصور وكالتي "وفا" و"APA" معمر عوض، مصور تلفزيون "فلسطين" الصحافي نادر بيبرس، مصور وكالة "رويترز" سنان أبو ميزر، مراسل وكالة "سي إن إن" الصحافي كريم خضر، مراسل موقع "بانيت" الصحافي أمير عبد ربه.
– (7/2) منع الصحافية صابرين دياب من السفر شهرين:
أبلغت سلطات الحدود الإسرائيلية نائبة رئيس تحرير صحيفة "الاهالي" الصادرة داخل الخط الاخضر في فلسطين ومراسلة صحيفة "العربي" الصادرة في القاهرة الصحافية الفلسطينية صابرين دياب، ابنة مدينة طمرة الجليلية، قراراً بمنعها من السفر إلى خارج البلاد لمدة شهرين. وكانت صابرين تتهياْ لزيارة القاهرة لإجراء مقابلة صحافية مع الكاتب والصحافي محمد حسنين هيكل.
-(8/2) إلقاء قنبلة صوتية على الصحافية ديالا جويحان وإصابتها بشظايا وحروق:
ألقى جنود إسرائيليون قنبلة صوتية عمداً وفي شكل مباشر على مراسلة وكالة "قدس نت" الصحافية ديالا جويحان، خلال اندلاع المواجهات في مخيم شعفاط، جراء الاعتقالات المكثفة التي أجرتها القوات الاسرائيلية في المخيم، ما أدى إلى إصابتها بشظايا في رأسها وكوعها وبحروق متوسطة في أنحاء عدة من جسدها، ولم تتلقَّ أي إسعافات في مكان الاعتداء فور إصابتها، ونقلت لاحقاً بسيارة إسعاف إلى مستشفى "المقاصد" في مدينة القدس، ووصف الاطباء حالتها بالمتوسطة واستدعت علاجها في المستشفى.
– (9/2) الاعتداء بالضرب المبرّح على خمسة مصورين :
تعرض خمسة مصورين مقدسيين للضرب المبرّح والإهانة في مخيم شعفاط ،على أيدي الجنود الاسرائيليين، عند محاولتهم تصوير المستعربين الذين اقتحموا المكان لاعتقال شبان من أهالي المنطقة، وهم: مصورا صحيفة "القدس" الصحافي عطا عويسات ومحمود عليان ، مراسل وكالتي "ا ف ب" ووكالة الأنباء الفرنسية أحمد غرابلة، مصورا وكالة "رويترز" عمارعوض وسنان أبو ميزر.
– (11/2) استدعاء الصحافي زهير إندراوس وإخضاعه للتحقيق:
سلّمت الشرطة الاسرائيلية رئيس تحرير صحيفة "مع الحدث" الصادرة في الداخل الفلسطيني، ومراسل صحيفة "القدس العربي" اللندنية الصحافي زهير إندراوس، استدعاء للمثول أمامها للتحقيق. وفي 16شباط أخضعته الشرطة لتحقيق مضنٍ وطويل في مركز "غفعاتيم" القريبة من تل أبيب والتي تبعد 200 كيلومتر عن مكان سكنه في قرية ترشيحا في الجليل الأعلى، بتهمة "التحريض"على جنود الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
الأردن
طغت قضية استدعاء الصحافيين وإحالتهم على محكمة أمن الدولة، والتحقيق معهم وتوقيفهم وإطلاق بعضهم بكفالة باهظة، على كل ما عداها من مواضيع على الساحة الاردنية خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، ولاقت موجة استنكار عارمة. أما سلسلة الانتهاكات التي سجّلت فكانت على الشكل الآتي:
– (1/2) اعتصام لصحافيي "اي تي في" احتجاجاً على تمديد إجازاتهم غير المدفوعة:
اعتصم عشرات الصحافيين الاردنيين العاملين في قناة "اي تي في"، احتجاجاً على قرار إدارة القناة تمديد إجازاتهم غير المدفوعة إلى إشعار آخر، وكان الصحافيون والموظفون مُنعوا من دخول مبنى المحطة بعد أن انتهت مدة الإجازة بلا راتب التي منحت لهم نهاية العام الماضي. وفي 22 شباط ناشد الموظفون والصحافيون العاملون في القناة الحكومة الاردنية حل قضيتهم بعد أنباء عن نقل ملكية القناة للتلفزيون الاردني الرسمي.
– (3/2) مباشرة التحقيق مع الصحافي خالد محادين وإحالته على محكمة البداية:
باشر مدعي عام العاصمة الاردنية عمّان، التحقيق مع ناشر موقع "الخندق" والكاتب في صحيفة "الرأي" الصحافي خالد محادين في القضية المقامة ضده من رئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون الأردني صالح القلاب، بتهمة مخالفة قانون المطبوعات والنشر والذم والقدح بواسطة وسيلة نشر، بعد نشره مقالاً على موقعه الالكتروني بعنوان "هل ينجح الرفيق صالح في قلب طواقي الأردنيين؟" اعتبره القلاب مسيئاً بحقه. وفي 16 شباط قرر المدعي العام إحالة محادين على محكمة بداية جزاء عمّان، صاحبة الاختصاص في النظر بقضايا المطبوعات والنشر، وفي 24 شباط مثل محادين أمام قاضي صلح جزاء عمّان، على خلفية القضية نفسها.
– (10/2) توقيف الكاتب موفق محادين والخبير البيئي سفيان التل 15 يوماً:
قضى مدعي عام محكمة أمن الدولة في الاردن، بتوقيف الكاتب موفق محادين والخبير البيئي سفيان التل أسبوعين في مركز إصلاح وتأهيل جويدة، ووجه إليهما تهم "القيام بأعمال من شأنها أن تعكر صفو العلاقات مع دولة أجنبية، وإثارة النعرات العنصرية، والتشجيع عن طريق الخطابات بتغيير الحكومة القائمة والقيام بأعمال من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ومكانتها"، إضافة إلى تهمة خامسة للتل هي ذم هيئة رسمية " الجيش"، وأُفرج عنهما في 15 شباط، "بعد تدخل المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان محيي الدين توق، والاتصالات التي أجراها بكل من النائب العام لمحكمة أمن الدولة ومدير القضاء العسكري.
– (16/2) إحالة الصحافي عبدالهادي راجي المجالي على المجلس التأديبي:
أحال مجلس نقابة الصحافيين الاردنيين، وبأغلبية الأعضاء، ناشر موقع "أجبد" الكاتبالصحافي عبدالهادي راجي المجالي على المجلس التأديبي، في الشكوى المقامة ضده من الصحافية رنا الصباغ، بتهمة القدح والذم. وفي 24 شباط، مثُل المجالي أمام مدعي عام العاصمة عمّان على خلفية القضية التي رفعها ضده وزير الاعلام والاتصال نبيل الشريف.
– (16/2) إلحاق دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة:
قرر رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي، إلحاق دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة، وتفويض الوزير تولي المهام والصلاحيات الادارية للدائرة وفقاً للتشريعات النافذة. وفيما رحب عدد من المثقفين والناشرين الاردنيين بالقرار الجديد، طالبوا في الوقت عينه بإلغاء قانون المطبوعات وكذلك إلغاء الرقابة اللاحقة على الكتب.
– (21/2) إدانة مفكر سوداني ودار نشر أردنية بتهمة تحقير الاديان:
دان قاضي محكمة بداية جزاء عمّان، الكاتب والمفكر السوداني المقيم غير الدائم في الاردن النيّل عبد القادر ابو قرون، ودار "ورد" للنشر والتوزيع الاردنية، بتهمة تحقير الاديان خلافاً للمادة 38 من قانون المطبوعات والنشر ، وقضى بتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف دينار، بعد دعوى أقيمت على كتاب "رسائل الشيخ النيّل… مراجعات في الفكر الاسلامي"، وتُعد هذه القضية الأولى التي يتم فيها تحويل مفكر عربي على محكمة جزاء عمّان على خلفية مؤلف صادر عن دار نشر أردنية.
– (21/2) توقيف الصحافي خليل قنديل وإطلاقه ثم توقيفه في اليوم التالي:
أوقفت مديرية شرطة الزرقاء، الصحافي في جريدة "السبيل" الصادرة عن حزب "جبهة العمل الاسلامي" خليل قنديل لمدة أربع ساعات، أثناء وجوده في دائرة ترخيص الزرقاء واستماعه لشكاوى المراجعين من تعطل نظام الحاسوب المتعلق بمواعيد الفحص العملي والنظري للمركبات، ومحاولته تصوير الاكتظاظ الشديد في الدائرة، وحققت معه قبل أن تطلق سراحه ليلاً بكفالة 5000 دينار وتوقيعه تعهداً بعدم التصوير في الدوائر الرسمية. وفي اليوم التالي أعاد جهاز الامن الوقائي توقيفه وقرر إحالته على دائرة المخابرات العامة في المحافظة.
– (22/2) استدعاء مسؤولي صحف إلكترونية وأسبوعية ومحرريها:
استدعى مدعي عام عمّان عدداً من مسؤولي الصحف الالكترونية والاسبوعية ومحرريها للمثول أمامه للتحقيق معهم، ومنهم سمير الحياري (نائب رئيس تحرير صحيفة "الرأي" وأحد محرري موقع "عمون نيوز")، باسل العكور (محرر في موقع "عمون نيوز")، غيث العضايلة (مدير تحرير موقع "خبرني")، عمر كلاب (كاتب في صحيفة "الدستور")، شادي سمحان (محرر موقع "رم أون لاين")، أسامة الراميني (محرر في موقع "أخبار البلد") وحسن سعيد ( محرر في صحيفة "الكاشفة").
– (23/2) دهم مكاتب الصحيفة الإلكترونية "جراسا نيوز" والأسبوعية "المرآة":
دهمت قوة من الشرطة مكاتب الصحيفة الإلكترونية "جراسا نيوز"، والصحيفة الأسبوعية "المرآة"، ولم تتضح الأسباب وراء ذلك. وأشار ناشر الصحيفتين الصحافي جمال المحتسب إلى أن عملية الدهم جاءت على خلفية فتح ملفات ساخنة، ووصفها بأنها ممارسة أمنية غير مسؤولة.وقال: "إن الامن العام انتهك حرمة مكاتب وسيلة إعلام أردنية من دون مبرر، والاجراءات الامنية التي اتبعت مبالغ بها جداً وليس لها أي مبرر غير محاولة فرض السطوة وترهيب العباد من دون وجه حق"، لافتاً إلى أن "مراجعة دائرة التنفيذ لا تتطلب أكثر من اتصال هاتفي، نحن ننصاع للقانون ولا يحتاج الامر إلى جلبنا بالقوة وبهذه الطريقة المهينة والمسيئة التي أحرجت إدارة الصحيفة وجميع العاملين فيها".
– (23/2) توقيف ناشر أسبوعية "البلاد" المهندس تاج الدين الحروب:
أوقفت قوة من إدارة التنفيذ القضائي ناشر أسبوعية "البلاد" المهندس تاج الدين الحروب، بعدما اقتحمت منزله واقتادته إلى مقرها، ولم تُعرف الاسباب الموجبة لذلك. وتحدثت بعض المعلومات عن أن تعيلمات وصلت الاثنين 22 شباط إلى ادارة التنفيذ القضائي بضرورة نبش ملفات الصحافيين والطلب منهم تسديد ما عليهم من التزامات مالية خلال يوم واحد فقط أو أقل، فيما تصل الغرامات في بعض هذه القضايا إلى آلاف الدنانير، وكان لا يزال محتجزاً في سجن الجويدة.
– (23/2) محاولة اقتحام منزل الصحافي احمد الطيب والاشتباك مع أشقائه:
حاولت قوة من إدارة التنفيذ القضائي اقتحام منزل ناشر موقع "آيلة نيوز" وصحيفة "البيداء" الاسبوعية الصحافي احمد الطيب في مدينة مأدبا جنوب عمان، واشتبكت مع أشقائه بعد الاصرار على تفتيش المنزل لاعتقاله. وكانت ادارة التنفيذ القضائي اتصلت صباح 22 شباط بالطيب لإنهاء أحكام اتخذت بحقه، لكنها لم تمهله حتى صباح اليوم التالي، وقال الطيب: "إن التنفيذ القضائي لم يقم بنبش هذه الملفات منذ سنوات"، وأوضح أن سيارة شفروليه بداخلها رجال أمن يقومون بالبحث عنه منذ مدة وسؤال الصحافيين عن مقر إقامته من اجل اعتقاله.
– (24/2) إخلاء سبيل الصحافي هاشم الخالدي بعد استدعائه للتحقيق:
قرر مدعي عام العاصمة عمّان عزام النجداوي إخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة "المحور"، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين الصحافي هاشم الخالدي، وإحالة القضية على محكمة بداية عمّان، بعدما استمع إلى أقواله. وكان الخالدي تلقى اتصالاً من قبل المدعي العام طالباً منه المثول أمامه للتحقيق معه.
– (24/2) إحالة أربعة صحافيين على محكمة أمن الدولة:
أحال مدعي عام عمّان، رئيس تحرير صحيفة "شيحان" الأسبوعية الصحافي جهاد أبو بيدر على محكمة أمن الدولة، بعد أن استمع إلى أقواله في القضية التي رفعها ضده مدير دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني، واتهامه بالترويج لـ"حزب التحرير" المحظور، بسبب نشر "شيحان" رداً على تقرير ينتقد الحزب قبل نحو ثلاثة أسبايع. وكان أبو بيدر تلقى اتصالاً من قبل المدعي العام طالباً منه المثول أمامه من أجل التحقيق معه. كما أحال المدعي العام على محكمة أمن الدولة، القضية التي رفعها النائب السابق خليل عطية ضد كل من رئيس تحرير موقع "كل الأردن" علاء الفزاع والصحافي فارس الحباشنة، بسبب أخبار نشرت على الموقع، كتبها الحباشنة عن الوليمة التي أقيمت في منزل عطية وجمعت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد دحلان، ومدير دائرة المخابرات الاردنية السابق محمد الذهبي وعدداً من الصحافيين، وكانت القضية منظورة أمام المدعي العام قبل إحالتها على محكمة أمن الدولة.
وأحال مدّعي عام عمّان أيضاً، المؤلف والصحافي في جريدة "العرب اليوم" وليد حسني على محكمة أمن الدولة، بسبب كتابه "وصايا الذبيح" الذي منعت دائرة المطبوعات والنشر تداوله ونشره.
– (24/2) هيئة مكافحة الفساد تستدعي الصحافي جمال المحتسب:
استدعت هيئة مكافحة الفساد، ناشر أسبوعية "المرآه" وموقع "جراسا نيوز" الصحافي جمال المحتسب، للمثول أمامها صباح الأحد 28 شباط، بعدما كان مدعي عام عمّان أخلى سبيله بعد توقيفه على أثر اقتحام مكاتب الصحيفتين في 23 شباط.
– (24/2) النظر في الدعوى بحق الصحافي أحمد حجاج:
عقدت محكمة بداية عمّان جلسة خصصتها للنظر في الدعوى التي أقامها نائب أمين العاصمة عمّان عامر البشير، ضد الصحافي في صحيفة "شيحان" أحمد حجاج .
– (27/2) رئيس الوزراء الاردني يُسقط دعاوى شخصية بحق صحافيَّيْن:
طلب رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي من محاميه، إسقاط دعاوى شخصية كان رفعهما قبل أن يتولى رئاسة الحكومة، بحق الصحافيين أسامة الراميني من موقع "أخبار البلد"، وحسن سعيد من صحيفة "الكاشفة". وذُكر أن إسقاط القضيتين ضد الراميني وسعيد جاء بمثابة "بادرة حسن نية تجاه علاقة الرئيس بالاعلام ورفضه ممارسة أية ضغوط على الصحافة في أداء دورها الوطني في النقد والمكاشفة".