الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
رغم ان الدعوة الى العمل لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع في المدارس، قد أطلقت في عام 2010، الا أن الدراسات تشير الى ان معظم المدارس الرسمية في لبنان،
لا يشرب تلامذتها مياهاً نظيفة، فيما خدمات الصرف الصحي والنظافة غير كافية، لا سيما في مدارس الاطراف وفي ضواحي المدن، وحتى في المدن نفسها.
ولا يعرف ما اذا كانت وزارة التربية التي أطلقت أمس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، "دليل المبادئ التوجيهية عن توفير المياه وخدمات الصرف الشخصية والنظافة الصحية للجميع في المدارس"، قد وضعت خطة لمعالجة المشكلات الصحية في المدارس، باعتبار ان "اليونيسيف مثلاً تشير الى أن التلامذة الذين يتعلمون في بيئة خالية من أخطار تهدد صحتهم، هم أقل عرضة للتغيب. فالتجهيزات والممارسات الملائمة في الأبنية المدرسية، والتي توفر المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع، ترفع معدل الحضور وتعزز قدرات التلامذة على التعلم. فهل مدارسنا، خصوصاً الرسمية منها توفر هذه المقومات للتلميذ؟.
وأطلق الدليل أمس، في مؤتمر صحافي حضره ممثل وزير التربية والتعليم العالي المدير العام للتربية فادي يرق، وممثلة اليونيسف في لبنان آنا ماريا لوريني، والسفيرة السويسرية روث فلينت، في مقر الوزارة.
واكد يرق، ان لا بد من إنشاء بيئة وقائية وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لتأمين مياه آمنة وظروف ملائمة للنظافة الشخصية والصرف الصحي".
وأكد ان هذه المساعي "تندرج في إطار تعزيز بقاء الولد وحمايته ونموه من خلال تسليط الضوء على قطاع المياه والصرف الصحي في المدارس. وبهدف تحويل هذه الإرشادات إلى أداة فاعلة، نحتاج إلى مشاركة الجميع والتزامهم التام، من الولد إلى الأهل ومن المعلمين إلى مدير المدرسة وصولا إلى المجتمع ككل".
وامل في ان "تعمل الإرشادات التقنية التي تتناول كل جوانب المياه في المدارس على تأمين منشآت المياه والصرف الصحي الملائمة للاولاد وبرامج التوعية حول النظافة الصحية في كل المدارس في لبنان".
من جهتها، قالت لوريني، "إن الدليل مصمم في شكل مبسط ليتناول معايير البنى التحتية التي تضمن للأولاد في المدارس شرب المياه النقية واستخدام منشآت الصرف الصحي النظيفة وتطوير سلوك يراعي النظافة الصحية على المستوى الشخصي. ويؤدي الدليل دور المرشد للمعلمين وفريق عمل المدرسة عن كيفية صيانة المنشآت في أفضل طريقة لضمان مراقبة ناجحة للنظافة الشخصية ومراعاتها لأعلى المعايير".
وأوضحت السفيرة السويسرية أنه يمكن "استخدام إرشادات عن توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية للجميع كأداة لتطوير السياسات والمعايير والتوجيهات الوطنية، وذلك بغية بناء المدارس وإعادة تأهيلها".
وقدمت وزارة التربية عرضا يبرز الفصول المختلفة للارشادات التقنية، بالإضافة إلى تفسير مفصل عن كيفية تنفيذ المشروع.
ويتناول الدليل كل جوانب المياه في المدارس ويعكس الجهود التي يبذلها المهنيون والتقنيون في اليونيسف ووزارة التربية والوكالة السويسرية للتنمية بهدف تأمين منشآت ملائمة للمياه والصرف الصحي وبرامج توعية عن النظافة الشخصية في كل المدارس في لبنان. لكن وفقاً للدليل، فإن المدارس الرسمية التي يبلغ عددها 1366 مدرسة في لبنان تعاني من مشكلات كبرى، خصوصاً في الإدارة والتشغيل والصيانة. وإذا كانت مدارس التعليم الخاص تستوعب 70% من تلامذة لبنان، فإن أبنية المدارس الرسمية تعاني أيضاً مشكلات، فهناك 30% من المدارس تملكها الدولة، والـ70% المتبقية مستأجرة على شكل أبنية سكنية من القطاع الخاص، ولذلك تعاني من مشكلات النظافة والمياه الملوثة والصرف الصحي. وتعتمد المدارس الرسمية على شبكات توزيع المياه بنسبة 67% وعلى المياه الجوفية بنسبة 18% كمصادر لمياه الشرب. لكن المشكلة تظهر في أن مراقبة جودة المياه تتم مرة في السنة، أما صيانة المرافق العامة للمياه فغائبة، فيما يتوافر الصابون بنسبة 50%. وتبقى مشكلة المراحيض وصلاحيتها ونظافتها أول المشكلات في المدارس الرسمية.
ولا يعرف ما اذا كانت وزارة التربية التي أطلقت أمس ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، "دليل المبادئ التوجيهية عن توفير المياه وخدمات الصرف الشخصية والنظافة الصحية للجميع في المدارس"، قد وضعت خطة لمعالجة المشكلات الصحية في المدارس، باعتبار ان "اليونيسيف مثلاً تشير الى أن التلامذة الذين يتعلمون في بيئة خالية من أخطار تهدد صحتهم، هم أقل عرضة للتغيب. فالتجهيزات والممارسات الملائمة في الأبنية المدرسية، والتي توفر المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع، ترفع معدل الحضور وتعزز قدرات التلامذة على التعلم. فهل مدارسنا، خصوصاً الرسمية منها توفر هذه المقومات للتلميذ؟.
وأطلق الدليل أمس، في مؤتمر صحافي حضره ممثل وزير التربية والتعليم العالي المدير العام للتربية فادي يرق، وممثلة اليونيسف في لبنان آنا ماريا لوريني، والسفيرة السويسرية روث فلينت، في مقر الوزارة.
واكد يرق، ان لا بد من إنشاء بيئة وقائية وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لتأمين مياه آمنة وظروف ملائمة للنظافة الشخصية والصرف الصحي".
وأكد ان هذه المساعي "تندرج في إطار تعزيز بقاء الولد وحمايته ونموه من خلال تسليط الضوء على قطاع المياه والصرف الصحي في المدارس. وبهدف تحويل هذه الإرشادات إلى أداة فاعلة، نحتاج إلى مشاركة الجميع والتزامهم التام، من الولد إلى الأهل ومن المعلمين إلى مدير المدرسة وصولا إلى المجتمع ككل".
وامل في ان "تعمل الإرشادات التقنية التي تتناول كل جوانب المياه في المدارس على تأمين منشآت المياه والصرف الصحي الملائمة للاولاد وبرامج التوعية حول النظافة الصحية في كل المدارس في لبنان".
من جهتها، قالت لوريني، "إن الدليل مصمم في شكل مبسط ليتناول معايير البنى التحتية التي تضمن للأولاد في المدارس شرب المياه النقية واستخدام منشآت الصرف الصحي النظيفة وتطوير سلوك يراعي النظافة الصحية على المستوى الشخصي. ويؤدي الدليل دور المرشد للمعلمين وفريق عمل المدرسة عن كيفية صيانة المنشآت في أفضل طريقة لضمان مراقبة ناجحة للنظافة الشخصية ومراعاتها لأعلى المعايير".
وأوضحت السفيرة السويسرية أنه يمكن "استخدام إرشادات عن توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية للجميع كأداة لتطوير السياسات والمعايير والتوجيهات الوطنية، وذلك بغية بناء المدارس وإعادة تأهيلها".
وقدمت وزارة التربية عرضا يبرز الفصول المختلفة للارشادات التقنية، بالإضافة إلى تفسير مفصل عن كيفية تنفيذ المشروع.
ويتناول الدليل كل جوانب المياه في المدارس ويعكس الجهود التي يبذلها المهنيون والتقنيون في اليونيسف ووزارة التربية والوكالة السويسرية للتنمية بهدف تأمين منشآت ملائمة للمياه والصرف الصحي وبرامج توعية عن النظافة الشخصية في كل المدارس في لبنان. لكن وفقاً للدليل، فإن المدارس الرسمية التي يبلغ عددها 1366 مدرسة في لبنان تعاني من مشكلات كبرى، خصوصاً في الإدارة والتشغيل والصيانة. وإذا كانت مدارس التعليم الخاص تستوعب 70% من تلامذة لبنان، فإن أبنية المدارس الرسمية تعاني أيضاً مشكلات، فهناك 30% من المدارس تملكها الدولة، والـ70% المتبقية مستأجرة على شكل أبنية سكنية من القطاع الخاص، ولذلك تعاني من مشكلات النظافة والمياه الملوثة والصرف الصحي. وتعتمد المدارس الرسمية على شبكات توزيع المياه بنسبة 67% وعلى المياه الجوفية بنسبة 18% كمصادر لمياه الشرب. لكن المشكلة تظهر في أن مراقبة جودة المياه تتم مرة في السنة، أما صيانة المرافق العامة للمياه فغائبة، فيما يتوافر الصابون بنسبة 50%. وتبقى مشكلة المراحيض وصلاحيتها ونظافتها أول المشكلات في المدارس الرسمية.
"النهار"
