في الادبيات المعهودة، ثمة مقولات تحوّلت اكثر من مسلمات "فكرية"، بل "قواعد" اخلاقية"، و"ديموقراطية"، وحتى انسانية، حول مفهوم "الآخر"، والذات، وما بينهما، وما اليهما، من ضمن تحديدات بات من تحافيرها، "الآخر" مصطلحاً شعبياً،

(وبالطبع نخبوياً) اتيكياً (خلقياً) يخترق جدران الايديولوجيات الشتى حتى الدينية نفسها، وضمن ما يسمى اليوم، حوار الحضارات، أو صدام الحوارات، وتقاطع المعتقدات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الجغرافية، يبدو هذا المصطلح كأنه معبر لكل هذه التحركات.
وقد "نردّد" هنا مع المرددين وجوب "الاعتراف" بالآخر. و"احترام الآخر"، و"تقبل الآخر"، من خلال رؤى ومقاربات تتقاطع بقدر ما تتعارض. ونظن ان تأكيد مثل هذه الالزامات وبالطريقة التي تقدم بها أحياناً كثيرة، لا يعني سوى غياب الدينامية التي توضح الملامح، والجواهر، والاعراض. ونظن ايضاً ان مثل هذه التراكمات "الحضارية" لم تبرز كمعطيات وطرق تفكير، الا في الزمن الذي جعلت فيها المجموعات المختلفة، مجرد "كتل تاريخية" منفصلة عن بعضها، أو غيتوات عرقية أو ايديولوجية أو دينية، تحت شعارات "التسامح" و"الغفران" (وهي من ارث ديني اصلا أو اقله اخلاقي)، لكي لا نقول في "ذرائع" "اصولية"، أو ميتافيزيقية، أو خصوصيات متقوقعة، أو "هويات" متضاربة، أو اكزوتيكيات عائمة، أو في متاحف اثرية. بهذا المعنى، قد تقود هذه "المفاهيم" (المتسامحة خصوصاً الفوقية أو المغلقة) بين الهويات الى ما يمكن تسميته بالاكتشافات الاثرية. اي التعامل بين تلك المجموعات وكأنه تعامل مع موجودات اثرية وافدة من عوالم منقرضة، بحيث تبدو العلاقة مع ذلك "الآخر" علاقة "هوية" مكتملة بهوية مكتملة، يتم عبرها تحقيق اوهام ملتبسة، وتواصلاً شبه منقطع، بل وعدائية مضمرة (ربما لاوعية)، حيث يبدو "الاختراق" و"التقارب" أو حتى التلاقي أو الاكتشاف انواعاً من المس بهذه "التاريخيات" أو "فجوات" في سُبل القيم الموروثة، والعادات والتقاليد، اي اعتداء على المعطيات والتكاوين. هذا ما دعي بعض ذرائع "الصراع الحضاري" أو "الديني" أو الجغرافي. وكأن مثل هذه "الصراعات" نتائج آلية أو قدرية لكسر الحدود الوهمية بين الاقوام والشعوب" بل كأنها "انحطاطات" مقدسة، تبدو كل محاولة للنهوض بها، وللخروج منها، خروجاً قسرياً من "الذات"، حيث تبدو الذات مآل الذات، ومضمراً رافضاً للذات، ولوهم الذوات الاخرى: إنها المتعلقات تساوي المنغلقات وتمجدها. اذ كي يفسر هذا التمجيد للذات، في لحظات تاريخية سياسية أو ايديولوجية أو حتى فكرية حاسمة سوى نفي الذات اولاًَ، ونفي اي ذات اخرى. (تسمى الآخر). وهذا ما استدعى، على امتداد مراحل وتواريخ، الشعور باستدراج الطموح الى كسر هذه الاحاديات "المتبادلة" في الثورات النهضوية الكبرى، حيث كان للوعي التاريخي، والانساني، ولإلزاماته في تجاوز "الكتل"، و"الاسوار" (الساكنة) رفض ما يعني "الخصوصيات" أو "التابوهات"، أو المراسم القبلية، والعائلية، والمكانية… بحيث تصبح كل نهضة خروجاً من "ذات" وهمية الى حقائق ووقائع هي في الدواخل، وفي الاعماق، وليس مجرد اعتراف بالآخر، الموجود اصلاً، والمتداخل في الذات. فالذات النرجسية وهم. والمتعددة على غير تعداد، هي المكون الفردي والجماعي. والافكار النهضوية، وامتداداتها هي اكتشاف لهذه التعددية، تعددية الكل في الفرد، والفرد في الكل. اكتشاف اللاهوية المطلقة في الهوية النسبية، والهوية النسبية في الهوية المطلقة: جمع بين النهائي واللانهائي، بين الجزئي والعمومي، ليس للوصول الى ما يسمى "الانسان الكوني" (المتشابه المنمذج) بل الانسان الذي يختزن احتمالات وجود كل انسان داخله. وهنا تبدو "الهوية" احياناً كثيرة والثقافية، مجرد ذريعة لتجاوزها، ورميها، خارج كل حدود ثابتة.
واذا كان لنا، في هذه الاسئلة (والهوية ليست سؤالاً تقليدياً ونمطياً من نوع الكيليشيات الرائجة بقدر ما هي احتمالات مجهولة)، ان نقارب موضوع "الترجمة والهوية الثقافية"، فنرى ان هذه المقاربة من المفترض ان تتم، من ضمن ما قلنا سالفاً، اي اكتشاف ما فينا عبر مبادرات معرفية، عند "الغير" (اي عندنا) وعلى هذا الاساس، تبرز الترجمة كعنصر اساسي في مطل النهضات الكبرى: لقاء تمرد "الذات" على الزاماتها المحدودة، وبين انجازات الذات (عند الغير) في خروجها، الى احتمالاتها، الابداعية، والفنية، والفكرية، والسياسية, والاجتماعية والجغرافية والتاريخية والدينية: تصبح كلها، عبر الترجمة، اجزاء في فضاء مفتوح بلا تخوم ولا حذر، ولا خوف: اي انضمام الى "المغامرة" الاوليسية التي تدفع بالانسان الى المجهول (اي ذاته) ليعود محملاً بالمجهول الى مواقعه، اي محملاً بمضمراته المعلنة عند الآخر. كأنما ليس من "حقيقة" للذات قبل نفي ذاتها بالمنتوج الآخر.
فالترجمة، لا تصنع "الهوية"، ولا ما يندرج فيها ومنها، بقدر ما تحاول المساعدة على اختراق الهوية الوهمية (المفردة)، وصولا الى الوهمية (الجماعية)، فلا تكون تقابلاً بين "ثنائيات" متضادة (اصولها دينية مؤدلجة) بل الى تحويل الوصول أي وصول، والانجازات اي انجازات الى بداية رحلة، والى نقصان. بهذا المعنى تكون الهوية هنا، وبفعل الاكتشافات، (عبر الترجمة) حاجة ناقصة، لهوية ناقصة، لا تسعى لا الى اكتمال خصوصي قاتل، ولا الى اكتفاء ذاتي يؤدي الى انطفائها.
على هذا الاساس، سأحاول في مقاربتي "الترجمة والهوية الثقافية" التوقف عند مجمل الظواهر التي عرفناها وكان للترجمة فيها اثر بالغ، سواء في النهضة العربية، ام على صعيد الاتجاهات التي سادت القرن العشرين: من الشعر (مدارسه) الى المسرح (اتجاهاته)، الى الفكر (تياراته)، الى الدين، والنقد (والمدارس النقدية): اي محاولة مقاربة التكونات الثقافية وعلاقتها العضوية بالترجمة.
وعلى هذا الاساس تبدو الترجمة وسيلة إلى استنباش الاعتمالات الدفينة، أي كسر مفاهيم الذات الأبدية المعدودة، والمحسوبة، والثابتة، والساكنة، والعصية والممانعة؟ أهو لقاء المخيلات؟ ربما؟ لقاء المقتسبات؟ ربما؟ لقاء الشبيهين؟ ربما؟ وأكثر: إضافة الشبيه البعيد إلى ما عند الشبيه الآخر, وهنا يتقدم الكلام على الاكتشاف، لا اكتشاف الذات (الاحادية، الخصوصية) بل اكتشاف ان الذات هي ذوات أصلاً، أبعد من تماثلات، وتضادات، وأقرب إلى احتمالاتها الكامنة. بمعنى آخر يمكن ان تكون مصطلحات الهوية شقاً لطرق تؤدي إلى ما يتجاوزها: اللاهويات المفتوحة عندنا هي الهويات المؤجلة، أو الصَّدود أو المجهولة أو القسرية. ويمكن أن تشبه بالطبقات المتراكمة المغطاة، والتي تبدو فيها الترجمة أداة للحفريات، بل وبحسب جان جنيت هي تناصات متراكبة تعاقبت في الجماعات والاقوام والأفراد بتوقيعات متقادمة. من هنا يمكن الكلام عن تراكمات على امتداد قرون وأكثر داخل الحضارات وفي مجاهلها، أو فلنقل كأنما يمكن الكلام على "خلايا نائمة" دهرية أو ألفية، محجوبة وخبيئة، تنتظر اللحظة المواتية للنهوض، أو للبروز، سواء بفعل تاريخي، أو ديني أو ثقافي، تلعب فيه الترجمة دور الكاشف، والمحول معاً ، من حيث هي وسيلة تحريك تلك السواكن، والتي تسمى هنا "انحطاطاً" وهناك "أفولا"، وهنالك جذوراً..
فالترجمة بهذا المعنى تضيف ولا تضيف: تضيف ما هو "موجود" (عند الآخر) إلى ما هو موجود في المضمر وفي الخاص. ولهذا تبدو "الخصوصيات" المقدسة، من طقوس ومن تقاليد، ومن عادات، القشور التي تحجب عملية الإضافة أو الاختراق. بل وتبدو هي "الثوابت"، في مستوياتها العديدة، وأنماطها المختلفة، وكأنها أداة منع لتفتيح البواطن والمعادن والينابيع وحتى الزمن، من هنا مقولة "احترام خصوصيات الشعوب" بالمعنى الحرفي أو اللفظي أو الايديولوجي، وكأنه دعوة إلى إبقاء هذه الخصوصيات في دوائرها المغلقة، تستنقع في أصولها المبتورة، واحتمالاتها اللانهائية. ومن هنا، يبدو أيضاً الخوف من "الآخر" الذي يعتبر "غريباً" أو "هجيناً" أو خطراً هو خوف الذات خوف من المرآة المدببة، كون ان ما يقترحه الآخر (أو يفرضه أحياناً) ليس أكثر من مكامن هذه الذات وموجوداتها. أي الخوف من الخروج إلى العلن. أي الخوف من الاكتشاف، من ضمن مقولات "المحافظة على الارث" (أي ارث؟) و"الهوية" (أي هوية؟). وهذا يعود إلى ظروف تحيط بهذه الظواهر، تجعلها ترتد الى مواقعها تدافع عنها، وكأنها تدافع عن "مصيرها"، وتواجه ما "يهددها" وكأنها تواجه عدواناً عليها، وعلى أسرارها، متمسكة بأجزاء مما يسمى "هويتها"، ومهملة الأساس، الممكنات والزمن والتحولات التي تختزنها, أي تقمع "ذاتها" وتحسب انها تقمع "الآخر". هنا تأخذ الترجمة دوراً أكثر من معياري، وأكثر من تمثيلي لمكوناتها وانجازاتها: تلعب دوراً دينامياً من إشاراته الأولى "إخراج" ما تهيأ للخروج، ودفع العوامل والظروف التاريخية والاجتماعية والثقافية إلى اعتبار ذاتها مجرد معطيات يمكن تفكيكها ومن ثم بلورتها ومن ثم استعدادها للانخراط في ما يسمى صنع "التاريخ" أو صنع رحلة المجازفة في مشاركة الحضارة (أو حتى الماضي أو المستقبل) في مسيرتها.
إنها لزوم ما يلزم، ويظنها بعضهم "لزوم ما لا يلزم" باعتبار ان نظرية "القناعة كنز لا يفنى" أو نظرية الاكتفاء، أو "التميز" العرقي أو التفوق القبلي أو الوطني، أو الديني، هي العوامل الأساسية التي لا بد من اتباعها للاستمرار، وهذا يحمل في طياته نوعاً من "النرجسية" العاقر، أو "التفوق الطائش"، أو "الامتيازات" الوهمية، وصولاً إلى بعض المنابت الميتافيزيقية، واللغوية، التي تتعامل مع ذاتها، وكأنها "المختارة" و"المصطفاة". وهذا ما يؤدي إلى انماط من محاكاة الذات، أو تكرارها على مساحة لا متناهية ومخيفة، ومحاكاة الذات، بعناصرها "الأبدية"، والتي ترى في عملها نوعاً من إبداع الذات، عبر تردادها، أو التوقف عند لحظة تاريخية منها وتأبيدها وتنميطها، تعزيزاً "لهويتها" ليس أكثر من رفض اكتشاف الذات نفسها، ومجافاة أي نوع من الابداع، والابتكار والمراجعة والتدارك، "فلنبق كما نحن وحيث نحن"، كأنها مقولة التمسك بالأشلاء، وترك الروح، وهذا يستدعي القول في هيمنة أفكار "القبول" (والأقدار)، التي تميز مراحل الأفول الشَّغور وصولاً إلى الاستسلام لذات مشوهة وصدوداً عما يتحرك.
وهنا، تبدو الترجمة، كجزء من "الإحياء"، و"الحراك" من مفاصل هزّ تلك المعطيات الساكنة. إنها هنا وسيلة هزّ البواطن، والسفليات، باعتبارها أولاً، وسيلة معرفية تتفاوت وتتنوع في مستوياتها وميادينها. أي تبدو معرفة الخاص هنا أساساً لمحاولة الخروج، وربما أساساً لكسر الدوائر الفائضة بذاتها، وتالياً أساساً لخروج من السكون إلى الحركة، ومن "الغفلة" إلى اليقظة، ومن الغياب (في سكينة المعطى القابل) إلى الحضور، حضور أسباب النهوض من القيلولة التاريخية. وهذا يتم، في بعض جوانبه الأساسية، في ما يسمى التنوير، أو النهضة، (أو التدارك كمستوى أولي). ولا يمكن أن تتوفر شروط هذا النهوض بغير اعتبار ان كل ما تتحرك إليه الذات هو اكتشاف لما يكمن فيها. وكأن المدارج الاولى لهذا الاكتشاف (وعي جوانب الذات المغمضة) هي الترجمة بالذات، كمعبر الذات إلى الذات (وإن ضمن أولويات تتحكم بها ظروف مرحلية أحياناً مرتبطة بوضع الاقوام والافراد). على الأساس، تصبح الحركة هي الفعل الثقافي، وتالياً يصبح الفعل الثقافي هذا (المزمع على الخروج) اداة ازاحة ما يعيق مستويات الهوية وطبقاتها وظلماتها ومهاويها وهاوياتها الوعرة. ومن هنا تصبح "الهوية" مقصداً إلى اللاهوية: أي إلى الاختيار الدينامي أي إلى الحرية (النسبية أو المطلقة).
وإذا عدنا إلى النهضة الأوروبية مثلاً، نجد انها فعل الخروج من سواكن القرون الوسطى "الميتة" الدينية والاقطاعية، إلى أماكن أخرى، وهذه السواكن بالذات لم تكن أكثر من "ادلجة" للدين، أو للأنظمة المهيمنة، عبر رفع "هوية" محاصرة بالممنوعات والنواهي، ومرسومة بهامات التقديس، كأقنعة (مزيفة) تخفي أشكال التخلف، والتجمد، والتجلد، والقمع والقتل والتعصب، والتآكل في خدمة السلطة أو النظام، أو الطبقات المهيمنة (خصوصاً الدينية). وكان لا بد للترجمة ان تكون المفتتح، وهكذا كان لحركة التنوير "إبداع" هويات لها، عبر تفتيح منجزات الآخر (وهنا الآخر جزء من الذات القلقة). وليس غريباً أن تكون الحضارة العربية بمناحيها العقلانية، وخصوصاً ارث الترجمة فيها، رافعة لتلك النهضة. كأن يقال ان الغرب تعرف إلى الفلسفة اليونانية عبر ترجمة العرب لبعض فلاسفتها الكبار، قد يكون هذا القول مبشراً باعتبار انه يحصر اثر الحضارة العربية بالترجمة فحسب، غافلاً الفعل الفلسفي الابداعي، أي فعل الهوية العربية المكتشفة، والمتحركة بتعدديتها الخصبة.
وإذا عدنا إلى النهضة العربية الأولى (بعد الإسلام)، فسنجدها في العصور العباسية. وهي المراحل الحاسمة التي انتقلت فيها الهوية من اطرها الثابتة (القبلية، العشائرية المتصارعة ضمن هوية واحدة وسلوك واحد، وتقاليد واحدة) إلى فضائها الرحب: أي المراحل التي اضاءت الذات على الذات عبر الذات الاخرى: الترجمات، وعلى مختلف الصعد: الفلسفية، السياسية، الأدبية، الشعبية، الإدارية، الطبية.. الفلكية، العلمية، الحسابية. بهذا المعنى لا يمكن اعتبار الهوية في هذه المعمعة سوى بطاقة خروج لا محدود، وكذلك إشارة دخول إلى أعماقها، ولا يعني ذلك ان الترجمة تلغي "الهوية" أو تهددها، بما تنجزه من معارف، بقدر ما تعني انها تكتشف ما في الذات وما في نفسها كأن نقول ان الترجمة تحل محل التراث، (او الهوية)، فهذا القول تبسيطي (وايديولوجي أحياناً)، أو أن نقول ان الهوية تفترس الترجمة فهذا أيضاً قول عسفي. الواقع ان الإنسان العربي في العصور العباسية، وقد وعى جيداً التغيرات التي أصابت ميادينه، كأنما حاول بفعل إرادي أو غير إرادي لتفحص ما في أحواله، وما في امكاناتها، وما في احتمالاتها، وما في قدراتها، استعداداً لاستبطانها من ناحية، واستخراجها من ناحية أخرى، بغية وضعها على سبل تجاوز ما أعاقها قروناً: فحركة الترجمة آنئذ هي حركة استجابة الذات إلى الذات. فبها استكهن العربي حدوده الفكرية وسواها، وهوياته المقموعة. بل كأنه يستدعي "معارف" الآخر ليقول انها معارفي المستبطنة. وهوياته باعتبارها هوياته المحكومة بالانطماس.
وما نقوله ليس جديداً. ويمكن مثلاً، وبكل بساطة، مقارنة "الهوية" الثقافية في العصر الجاهلي "بالهوية الثقافية" في العصور العباسية. في الأولى، حتى التعددية الدينية اليهودية والمسيحية والصابئية والوثنية.. وجراء اختزالها في البيئة القبلية والعشيرية، فقدت من تمايزاتها العميقة، أمام واحدية القبلية ضمن منظومة تاريخية من التقاليد والعادات والأنماط الشعرية والاجتماعية والطقوس. ذلك ان هذه المرحلة الجاهلية (الثانية)، قد تكون اتسمت بغير ما سادها على النحو المعروف، وبحسب ما أريد إيصاله إلينا، نظراً لوجود ممالك وبنى حضارية مشهودة، إلا ان شدة اعتداد الجاهلي بذاته القبلية كإطار نهائي لعلاقاته، ولطبيعة حياته المترحلة طلباً للكلأ والماء، والاستمرار في البقاء، جعلته يدور في هذه الحلقة الذاتية المفرغة، والمغلقة، أي جعلته يتوهم انه "محور الكون"، وإن الكون يبدأ وينتهي عند عتبات القبيلة، وهذا ما جعله متشبثاً بواقعه حتى الموت. فالقيم هنا مختزلة بالثأر و"انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"، وبالغزو، وبالقوة، وبالحروب، ووأد البنات، والعِرض، والقِرى…
والمفارقة انه برغم وجود ديانات روحية كالمسيحية واليهودية والصابئة وكثير من معتنقيها، فإنّ المنحى المادي، المباشر، هيمن على العقول والنفوس. إذاً "هوية" مكتملة بانغلاق (وكل انغلاق اكتمال الحدث بالموت) بالرغم من بروز قصائد ونصوص مفعمة بالتأمل الوجودي العميق كما عند زهير وطرفة ولبيد.. من هذه البيئة المحكومة بمعطياتها، جاء الإسلام "ثورة اجتماعية على كل القيم الجاهلية.. من دون المساس بالقيم الدينية في اليهودية والنصرانية (أهل الكتاب). وكانت لحظة تاريخية حبلى بالتغيرات، لأنها كانت تؤسس للخروج من البيئة المحدودة إلى أبعد منها. وقد تحقق هذا الخروج عندما تحول الدين الإسلامي نقيضاً أساسياً للمنظومات القبلية، إلى ما أبعد من ذلك، عبر الفتوحات الواسعة، واستقرار الامبراطورية، واستحداث "المدن"، والانخراط في إنجازات تلك المرحلة حضارياً انسحاباً إلى الحضارات القائمة والقديمة، بمعنى آخر، كسر الإسلام (كنظام حكم ونظام قيم) محدودية الهوية الجاهلية، ومكبوتاتها، ومخزوناتها: فإذا كانت البيئة الجاهلية قد تقبلت المسيحية واليهودية والصابئة والوثنية.. ضمن تعددية (مختزلة بالقبلية)، فإنّ هذه البيئة تقبلت الإسلام: وهذا يعني ان "انغلاقها"، وبرغم كل شيء، كان "قسرياً"، وكان معمماً بهشاشة (برغم ممانعته الملموسة). ويعني ذلك انها عندما زاوجت بين المعتقد الديني والوثني والقبلي، فلماذا لا تزاوج كل ذلك بآفاق "حداثية" عند ذلك "الآخر" الذي تجهله عبر انتقالها إلى زمن آخر، وامكنة أخرى شاسعة. هذه المسيرة لم تأتِ بنت ساعتها، إنما تهيّأت لها، عبر تكوين مقومات العصر الراشدي والدولة العربية الإسلامية في العصر الأموي وفي الأندلس، وصولاً إلى المجتمعات المركبة في العصور العباسية، هذه المجتمعات المركبة (المهجنة)، راحت تكتسب، مع الاحتكاك بالحضارات المكتشفة، وبالترجمة، وبالتناقضات، اتجاهات أخرى. بدأت تتلمس منابت جديدة، ضمن الشعور بالحاجة الملحة لتعميق هذا التلمس، وهنا يمكن التوقف وطويلاً عند الترجمة كفعل إرادي (وإبداعي) لنبش ما اندفن قروناً في الذات، ولكشف المستور داخل الجماعي والفردي، وعندما نقول الترجمة يعني ان الهوية المطمورة وامكاناتها الخفية، تتمظهر ضمن شروط متفاوتة، عبر تجليات المخزونات لدى ما يمكن تسميته هنا الآخر: وهو كشف الذات. بل كأن الترجمة ليست مجرد عامل تقني أو مهني بقدر ما هي تلبية لهاجس وجودي ontologique، وقلق إنساني، وتدارك لما فات الذات من الذات. وبهذا الشعور يمكن الكلام على حركة متشعبة، ووعي مركب، وادراك حاد، بأن ما يسعى إليه العربي عبر الترجمة هو بداية التوصل إلى مفهوم له مفاده ان الحضارة الإنسانية واحدة، والثقافات متعددة: واحدية الحضارة وتعددية الثقافة، وهذا ما دفع المترجمون من الانواع كافة، إلى اعتبار ان هذه الحضارة الشاملة الموجودة مثلاً عند الاغريق أو الهنود أو الفرس أو سواهم إنما هي "حضارتهم" المؤجلة، وان الانتماء إلى هذه الحضارة العمومية لا يعني لا تذويب الهوية (الموروثة) ولا إلغاءها، بقدر ما هي إمعان في الاقتناع بأنّ الحضارة لا يصنعها زمن واحد، أو شعب واحد، أو عنصر واحد، وإنما هي صنيعة شعوب وأمم على امتداد قرون، انكسر الخوف، وتحطمت القيود، وتداعى وهم الذات محوراً للعالم. إلى ان هذا العالم هو محور كل ذات، وشبيهه، وقرينه، وربيبه. إنه فعل الخروج، بكل ما يعني ذلك من "ترك"، ومن "مغادرة"، ومن نسيان (إيجابي)، ومن تذكر غير مهجّس بحنين الموانع، والاقتلاع من لحظة الحاضر والمستقبل.. بل أكثر: تبدو الترجمة، كسبيل لهذا الخروج، وكأنها أداة معرفية لمعرفة الذات السالفة، بوسائل من خارجها. ونظن ان الإسلام، كنص، وتعاليم، وشرائع، ومتون، إنما اغتنى، أكثر،وكذلك المسيحية، عندما استبعدت قراءاته في طور ما تمت ترجمته من مفاهيم فلسفية، فأثر الترجمة لم "يخترع" الإسلام، ولا المسيحية، ولا حلت الأفكار الفقهية والتفسيرية واللاهوتية محلهما، وإنما جاءت كدوافع جديدة، واستبصارات جديدة، ومسابر جديدة، لاكتناه جوانب من جوانبهما مجهولة. (وهذا ما لم يكن متوافراً مثلاً في الجاهلية). بل ان الترجمة ساهمت في تعديل الأنماط الشعرية مثلاً، والروايات، والقصص إلى ما فجّر امكانات غير مألوفة. فلولا ترجمة الفلسفة اليونانية مثلاً، لما نضجت تجربة المتنبي التأملية، أو تجربة أبي العلاء الفلسفية، وقبلهما تجارب ابي تمام (الغريبة). فلو كان المتنبي يعيش في الجاهلية لما نظم ما نظمه، ولما أدرك تلك "القمم" العالية من شعره. ولو لم تترجم الفلسفة اليونانية مثلاً، لما ازدهرت المدارس والاتجاهات الفقهية والفكرية، والمتفلسفة. فالهوية الاجتماعية هنا، وبفعل الاحتكاكات (والاحتكاك الإنساني بالآخر نوع من الترجمة)، تحولت تحولاً لافتاً سواء في العصور العباسية أو الأندلس.. وهنا نعود إلى الترجمة وأثرها في النثر أو الابداع النثري، والذي خطا خطى غير مسبوقة، في استيعابه نصوصاً "أجنبية" وترجمتها كـ"كليلة ودمنة"، أو في تماسه مع خرافات وحكايات هندية أو فارسية لتكون من مكونات "الف ليلة وليلة".. التي نعتبرها "ديوان العرب" الجديد، الذي عكس التحولات الجذرية التي أصابت المجتمعات العربية.
ويمكن القول ان تطور الشعر العربي الجذري قد لا نجده في الارث الشعري العمودي (المتنبي، ابو نواس، ابو تمام، بشار، أبو فراس)، بقدر ما نجده في النثر المهجن، الخصب، في "ألف ليلة وليلة" أو في رسائل العشاق أم في "طوق الحمامة"، فالاجتراحات اللغوية، واختراق مناخ لغة البلاط والخاصة والحرص على إدامته، نجدها هنا بالذات، وإذا أردنا أن نعرف حقاً التغيرات التي أدركت السلطة والعصور والمخيلات والشارع والهوامش فلن نجدها تماماً في القصيدة العمودية.. بل في حكايات ألف ليلة وليلة: فهنا المفتتح الكبير للشعر (خارج قوانين النظم والبحور). بل انها المغامرة اللغوية الكبرى والشعرية تحديداً التي خاضتها الثقافة العربية. فأي هوية محددة يمكن أن نشير إليها في قراءتنا هذا المؤلف العظيم، أو في تقلبنا "كليلة ودمنة"، وأي هوية يمكن التمسك بها عندما كان يدفع لكل كتاب مترجم زنته ذهباً! "فالآخر" من ذهب! أي نحن من ذهب. وما عند الآخر من ذهب يعني ما عندنا من ذهب. إنه ذهب الترجمة الذي ساهم في الاقتراب من الانضمام إلى أفق الحضارة العالمية (آنئذ)، مع تعددية الثقافة، الهوية التي تبحث عن ذاتها ليس في ذاتها، وإنما في ذاتها الكبرى، في الاحتمالات التي تولدها عبر تحركها نحو الانجازات الاخرى. فالمسألة اكثر من نهوض من نبوة، وأكثر من مهارات مكتسبة في استخدام الأدوات الجديدة، وأكثر من انغماس في مسالك العيش والحياة المكتشفة، إنها، انبثاق لكل ما تراكم قروناً، ليضيء الخصوصية إلى أبعد منها. بمعنى آخر لم تعد فكرة النقاء (الهوية الخالصة: القبلية أو حتى الدينية أو الاجتماعية) هي الصورة التي تخفي مجاهل النفس، والانتماء، والبقاء. بل لم تعد الحضارة العربية محاصرة بهذه الفكرة: أي لم يعد هناك حضارة عربية إسلامية صافية أو نقية. وهذا يحيل على جوهر المساءلة: فكما ان التماذج والترجمات والنقل والتوسع، "هجنت" كل ما في العربي، فيعني انه قبِلَ فكرة التهجين عند الآخر، وقبل فكرة أن أي تطور للذات لا يمكن أن يتم عبر الذات (ولا من دونها). وان أي حضارة تنهض في حركتها لا يمكن أن تخص لا شعباً محدداً، ولا زمناً محدداً، لا أمكنة محددة: إنها فعل الشعوب على مرّ الأجيال.
[ قدمت هذه الورقة أمس في مؤتمر الترجمة الذي يعقد حالياً في القاهرة بتنظيم من المركز القومي للترجمة

برزت في أواخر القرن العشرين جرائم المعلوماتية التي تختلف جذرياً، كمّاً ونوعاً، عن الجرائم الشائعة وتفوقها خطراً؛ اذ يستعين المجرم لارتكابها بالأجهزة المعلوماتية وصفحات الانترنت، فينقض على ضحاياه ويعتدي على المعلومات المنقولة عبر شبكة الاتصالات، ما يفرض وجود نظام حماية آمن وفعّال يردع انتشارها محلياً ودولياً.

من هنا، كان لا بد من الإضاءة على ماهية تلك الجرائم وما يقوم به المسؤولون عملياً، على الصعيد المحلي خصوصا، لملاحقتها والحد منها، ولا سيما بعد استحداث وحدة خاصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحتها، مع استمرار غياب التشريعات القانونية الخاصة وقصور القوانين الوضعية المرعية الإجراء عن حماية المتضررين من التعدي.

تطلّبت ثورة المعلومات التي شهدتها الأعوام الأخيرة من القرن الماضي، مع التطور الهائل في التكنولوجيا، سرعة في انتقال المعلومات وتبادلها على امتداد الدول، فكانت شبكة الانترنت التي ربطت بين معظم بلدان العالم، والتي لا تزال تشهد الى يومنا هذا مزيداً من التحديث وإدخال برامج ومواقع جديدة اليها، ما يزيد بالتالي من إقبال المستخدمين عليها، حيث لم يعد الولوج الى تلك الشبكة يقتصر على تقصّي المعلومات وتبادلها بقصد المعرفة أو تصريف الأعمال المختلفة، في عصر تعتبر فيه السرعة من المقومات الأساسية، بل تعدّى ذلك حتى أصبح في إمكان أي كان أن يستخدم الانترنت للتسلية والترفيه والدردشة مع الأصحاب والتعرف على أشخاص جدد، وإقامة صداقات جديدة وممارسة عدد من النشاطات والهوايات وأمور كثيرة أخرى. كل ذلك يبدو جيداً، لكن شبكة الانترنت التي اجتاحت العالم، بعدما كان استعمالها مقتصراً بشكل أساسي على تلبية الحاجات الحربية والعسكرية الاستخباراتية للولايات المتحدة الأميركية، لم تستخدم من أجل إفادة الناس وتسهيل أعمالهم وتسريعها فحسب، ففي العقود القليلة الماضية بدأت تُستغل لممارسة نوع مستحدث من الجرائم، منها ما هو تجاري ويُعرف بعمليات النصب والاحتيال كالتزوير الالكتروني واختلاس الأموال والابتزاز والتهديد، الى خرق المواقع الالكترونية والعبث بها والتعدي على الخصوصيات، وصولاً الى الارهاب الدولي عبر الانترنت وغيرها من الأمور التي توضع في خانة جرائم المعلوماتية. وقد شاعت اخيرا مشاكل جمّة تواجه مستخدمي الانترنت والمشتركين في مواقع التعارف، التي يُساء استخدامها أحياناً كثيرة بطريقة تصبح معها حياة الأفراد كابوساً لا ينتهي، وسط جهل عدد كبير من المستخدمين أن الهدف الرئيسي من إنشاء تلك المواقع هو استخباراتي بحت.

وفي حال عدم استخدام الانترنت مباشرة أو الاشتراك في أحد تلك المواقع، قد لا يكون المرء في منأى عن الأذى الذي قد يتسبب به آخرون. تماماً كما حصل مع إحدى الفتيات التي كانت ضحية الـ facebook، أحد مواقع التعارف على الانترنت، وقد رفضت الكشف عن اسمها والاسهاب في الحديث عن الموضوع نظراً الى حساسيته وكون التحقيق ما زال جارياً.
كانت تلك الشابة في الواقع ضحية خطيبها السابق، الذي شوّه سمعتها عندما انفصلت عنه، عبر عرضه على الـ facebook فيلماً إباحياً خاصاً كانت صورته معه في فترة الخطوبة، مستخدماً إياه كوسيلة ضغط كي تعود اليه، محوّلاً بذلك حياتها وحياة أهلها جحيما لا يُطاق. وقد وضعت الشابة قضيتها في عهدة الجهات المختصة، التي تنسق مع الانتربول وشرطة إحدى الدول العربية، حيث الجاني حالياً، لإلقاء القبض عليه.

ولا يسعنا القول إن جرائم المعلوماتية تُرتكب فقط عبر الشبكة العنكبوتية، فكل الأعمال المخالفة والممارسات المشبوهة التي يقوم بها المجرمون عبر أجهزة المعلوماتية أو الحواسيب تندرج في إطار تلك الجرائم، سواء تضمنت تلك الأعمال خرقاً للكمبيوتر أو عبثاً ببرامجه أو حتى سرقته.
جويس، تعمل في إحدى محطات التلفزة، تعرضت لسرقة الكومبيوتر المحمول الخاص بها laptop من قبل عصابة تعمل على سرقة الحواسيب للاتجار بها، لكن laptop جويس شكّل مادة دسمة بالنسبة الى العصابة، التي فكّر أفرادها باستغلال المعلومات التي يحتويها تحضيراً لعملية ابتزاز لجني الأموال أو تحقيق مآرب أخرى.
"كنت قد وصلت الى أحد المطاعم لتناول الغداء، وأعطيت سيارتي للـ valet parking ليركنها، وبعد زهاء ساعتين توجهت لتسلّمها فبادرتني إدارة المطعم بالقول انني لا أستطيع تسلم السيارة كون الزجاج كان محطماً علماً انه عازل (؟)، وقد سرق الكمبيوتر المحمول. اتصلت فوراً على رقم الطوارئ 112 وأحالوني على مخفر درك المنطقة، وحضر رجال الشرطة الى المنطقة لمعاينة مسرح الجريمة وأخذ الافادات، وجرى تحقيق مع بعض الشهود في مكان الحادث وعدد من المشتبه بهم الذين أوقفوا ليُخلى سبيلهم في ما بعد على ذمة التحقيق. وانتقلت بعدها القضية الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي بذل عناصره جهوداً حثيثة حتى توصلوا الى معرفة السارق، رغم التحديات والصعوبات التي تواجه عملهم إن على مستوى الروتين الإداري أو جرّاء التقصير في ملاحقة القضايا من المسؤولين المطلوب منهم إعطاء المعلومات الضرورية لمقتضيات التحقيق، وخصوصاً من الخارج حيث تغيب الجدية في التعاطي مع الأجهزة اللبنانية وتغيب أيضاً آلية إدارية تسهّل عمل الأجهزة الأمنية. لكني اعتقد انه في ظل وزارة يشغلها وزير شاب غير محسوب على أحد، يمكن تفعيل الأداء والتوصل الى أفضل النتائج في المستقبل القريب".
وعن هدف السرقة تقول جويس انها حصلت لمجرد السرقة من دون وجود خلفيات مسبقة، غير انه وبعد الاطلاع على المعلومات التي يحتويها الـ laptop، فكّر السارقون في التحضير لعملية ابتزاز أو تهديد بغية تحقيق مطالب معينة، "لكن مع إصراري الشديد على متابعة القضية وإيماني بأنه لا يضيع حق وراءه مُطالب، وثقتي بعناصر الشرطة، استرجعت الـ laptop الذي أعتبر أنه، مع المعلومات التي يحتويها، من خصوصياتي التي لا يحق لأحد الاطلاع عليها أو العبث بها أو استغلالها لتنفيذ مآرب خاصة، وسأتابع القضية حتى إلقاء القبض على كامل أفراد العصابة ونيلهم العقوبة المناسبة". أما عن علاقة الـ valet parking بالسرقة، فتقول جويس انها لا تتهم أحداً، "لكن إدارة المطعم تتحمل، على الأقل، مسؤولية الإهمال والتقصير وعدم حماية الزبائن على النحو المطلوب".
وتقول مصادر أمنية إن العصابة التي تعمل على سرقة الحواسيب مؤلفة من عدة أشخاص من مناطق مختلفة، مركزها الأساسي في حيّ السلم، وأحد أفرادها صاحب سوابق كان مسجوناً وأخلي سبيله منذ 3 أشهر، ولا تزال الأجهزة الأمنية تلاحقهم رغم اختبائهم في أماكن مخفية يصعب الوصول اليها. يُذكر ان تلك العصابة قامت بأكثر من 15 سرقة لأهداف مختلفة، تقدم المتضررون جراءها بشكاوى لدى أجهزة الأمن المختصة التي تتابع الملفات.

كان لا بد لتنامي جرائم المعلوماتية وتنوعها وابتكار أساليب جديدة للإجرام عبر الانترنت، ان تترافق حتماً مع تطوير الاجراءات الأمنية الخاصة بمكافحتها عبر العالم، إذ تتحرك أجهزة أمنية متنوعة وسريعة للملاحقة، كمنظمة الانتربول الدولي ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وجهات كثيرة أخرى محلية ودولية، حيث ان طبيعة تلك الجرائم تعتبر "عابرة الحدود" Transnational على حد تعبير الرائد المهندس إيلي بيطار، رئيس مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لقسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، الذي أظهر، منذ انشاء المكتب قبل أقل من 3 أعوام، كفاءة عالية في ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتوقيف معظمهم. علما ان الصراع السياسي كان على أشدّه، قد فرض بعض الجهات تعتيماً على عدد من القضايا ووضع حواجز صعبة امام التحقيقات، اضافة الى قلة وعي المسؤولين خطورة جرائم المعلوماتية وتأثيرها الواضح في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، وعدم التجاوب او التحرك في البدايةً للحدّ من تلك الظاهرة من الشركات المعنية مباشرة بالموضوع، كشركات الانترنت والاتصالات المتوجب عليها تأمين التقنيات اللازمة لبلوغ التحقيقات أهدافها المنشودة.
لكن كيف هي الحال اليوم مع التغييرات التي استجدت على الصعيد اللبناني والتي ينتظر ان تكون في خدمة تطوير العمل الأمني تحديداً، وان تُتخذ ركيزة لدعم الاستقرار؟
قبل الاطلاع على عمل المكتب حالياً لا بد من التعريف بجرائم المعلوماتية التي تُصنّف بين جرائم تستهدف الحاسوب أو الأجهزة التقنية أو المعلومات، كخرق جهاز معلوماتي وسرقة المعلومات أو تعديلها أو اتلافها، وأخرى تكون الأجهزة المعلوماتية وسيلة يتم عبرها اقتراف الجرم، كالاتجار ببطاقات الائتمان والتهديد عبر الانترنت وغير ذلك. ويوضح بيطار ان للمكتب دورا اساسيا في قمع هذه الجرائم ونشر التوعية اللازمة لمنع حصولها.
"في الماضي البعيد، كان يتم حفر المعلومات بصلابة على الحجارة لصونها من الضياع أو العبث، وفي يومنا الحالي نجد المعلومات متطايرة في الدوائر الالكترونية وخطوط الاتصالات cables بدينامية هائلة، الأمر الذي يستلزم اجراءات إدارية وأمنية تمنع فقدانها، وهذا يعني ان ايجابيات التقنيات الجديدة انعكست بوضوح على حياتنا اليومية والعملية، يقابلها عدد من الآثار السلبية ما لم يتم الحفاظ على تلك المعلومات بدقة وجدية. وبفعل انتشار التقنيات المعلوماتية الجديدة، وانتشار الانترنت تحديداً، بات الانسان يمضي المزيد من الوقت أمام شاشات الحواسيب، بالاضافة الى ان عددا من الأعمال التي كانت تتطلب وجودا فعلياً للأشخاص في مكان ما، أصبح بالامكان اليوم معالجتها من بُعد بواسطة الانترنت، مما أثر في طبيعة الجرائم التي تبدلت وتحولت من جرائم مادية كانت تحصل في الشوارع والساحات، الى جرائم معنوية تنفذ من خلال الحاسوب وعلى الانترنت عبر المواقع الالكترونية وفي غرف الدردشة". اذاً، هي جرائم عادية ترتدي طابعاً جديداً، وقد عبّر عن ذلك أحد الخبراء الأوستراليين بقوله: "انها نبيذ قديم في زجاجة جديدة".
وعن المقصود بقوله ان جرائم المعلوماتية عابرة للحدود، يشرح بيطار: "في امكان شخص في بلد معين ان يخترق حاسوباً في بلد آخر ليشن من خلاله هجوماً على حاسوب آخر في بلد ثالث، لذلك تحتّم تقنيات التحقيق تعاوناً بين البلدان الثلاثة المعنية وتبادلاً للمعلومات للتوصل الى المجرم الفعلي. لهذه الغاية، فان الجريمة المعلوماتية توجب وجود قوانين خاصة بكل بلد ومعاهدات دولية لتأمين التنسيق بين مكاتب مكافحة جرائم المعلوماتية المنتشرة حول العالم".

وعن أساليب التحقيق في تلك الجرائم، وأكثرها شيوعاً: التهديد بواسطة الرسائل الالكترونية أو الرسائل القصيرة sms المرسلة عبر الصفحات الالكترونية، الى التشهير والقدح والذم على صفحات الانترنت، وخصوصا على موقع الـ facebook، وانتحال الشخصية واستخدام بطاقات الائتمان وتبادل أرقامها والاتجار بها، بالاضافة الى خرق مواقع الكترونية، وكذلك سرقة أجهزة الكومبيوتر والعبث بمحتوياتها، يعتبر بيطار "عمل المكتب أساسياً في التعاون مع مزودي خدمات الانترنت وشركات الاتصالات، ورغم الصعوبات الكثيرة على الصعيد التقني التي اعترضت عملنا في وقت مضى، غير ان الامور اليوم آخذة في التحسن، حيث يتم الكشف على حوالى 80 في المئة من الجرائم، ويبقى عدد من الشكاوى من دون علاج لعدم توافر المعلومات اللازمة، إما لخطأ تقني أو لمرور وقت طويل على الجرم، وذلك يفضي بطبيعة الحال الى فقدان المعلومات والأدلة الجرمية التي يرتكز عليها التحقيق لإثبات ارتكاب الجريمة".
ومن الصعوبات التي تعرقل التحقيق "الوقت الطويل نسبياً الذي يستغرقه تبادل المعلومات العادية عبر الانتربول عندما تحصل الجريمة بين بلدين أو أكثر"، بحسب بيطار، "وهنا تكمن أهمية معاهدة "بودابست" الدولية للجرائم المعلوماتية، التي وقّع عليها أكثر من 43 بلداً، ولبنان اليوم في صدد التحضير للانضمام اليها. ومن أهم ما تتضمنه، الى جانب التعريف بجرائم المعلوماتية، إنشاء مكتب 7/24 لتبادل المعلومات السريع، حيث أن تلك الفئة من الجرائم ذات طبيعة غير محسوسة تـتّسم بسرعة الزوال". وفضلاً عن ذلك، يتمتع المكتب بدور توعوي تتم ترجمته على أرض الواقع بموقع الكتروني خاص website يجري الاعداد له والتحضير لإطلاقه بعد زهاء شهرين أو ثلاثة، بتمويل من USAID، بغية التعريف بعمل المكتب والتوعية لجهة الاستعمال الشخصي واستعمال الشركات والمؤسسات الكبرى للأجهزة المعلوماتية، ولكل منها برامج خاصة.

ويندرج أيضاً في نطاق جرائم المعلوماتية ما يُعرف بـ "بورنو الأطفال" أو Child pornography، وهو استغلال الأطفال جنسياً عبر الانترنت، الذي يتطور بشكل جدي في العالم، وهو ليس ببعيد عن المجتمع اللبناني. ووفق إحصاءات أجرتها احدى المنظمات التي تعمل على تعقّب ذلك النوع من الجرائم، فان طفلاً من بين 5 أطفال في العالم يتعرّض النوع من الاستغلال الاباحي، ما يجعل عدد ضحايا "بورنو الأطفال" يصل الى أرقام مرتفعة في عدد من الدول. ويشير بيطار الى الاهتمام الدولي بهذا الموضوع، "لكن القانون اللبناني يلحظ قصوراً في مواده، باستثناء المادة 533 من قانون العقوبات التي تنص على انه "يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من 20 ألف ليرة الى 200 ألف ليرة من أقدم على صنع او تصدير او توريد او اقتناء كتابات او صور او رسوم او أفلام او اشارات او غير ذلك من الاشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها"، وهي ليست كافية بالطبع، فلا يُجرّم أي شخص في حوزته مواد إباحية خاصة بالأطفال في حين بدأت معظم الدول المتقدمة تعديل قوانينها تماشياً مع المستجدات، علماً أننا نعمل على اضافة مادة قانونية تتعلق بحيازة التقاط ونشر مواد إباحية خاصة بالأطفال تدين الأشخاص الذين يدخلون مواقع الانترنت ويحمّلونها صوراً او أفلاماً إباحية لأطفال".
يُشار الى أنه في العام 2000 أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت نزار فرنسيس حكماً على ناجي بشير مبسوط (مواليد 1979) قضى بسجنه 7 اشهر وتغريمه 200 ألف ليرة، بتهمة "التعرض للآداب والأخلاق العامة من طريق نشره صوراَ خلاعية اباحية تظهر ممارسة أطفال صغار أعمالاً منافية للحشمة مع راشدين". وعمل على توزيع هذه الصور عبر الانترنت على دول عدة بينها ألمانيا، من طريق غرف المحادثة الالكترونية.

علمت "النهار" ان شركة "أوجيرو"، ومنذ بدأت العمل على تزويد خدمة الانترنت ولغاية اليوم، لا تحفظ ملفات حركة المعلومات أو ما يعرف بـ log file الضرورية لسير التحقيقات، مما يعوق عمل عناصر الشرطة ويؤخر، أو حتى يوقف عدداً غير قليل من التحقيقات. ووفق مصادر، وبناءً على إشارةٍ من النيابة العامة التمييزية، صدر تعميم على كل الشركات التي تزوّد المستخدمين بخدمات الانترنت، وخصوصا تلك التي لا تحفظ log file، بضرورة حفظ حركة المعلومات لمدة سنة. ولم تمتثل الشركات المعنية التي ادّعت ان هذا الأمر شكلي وغير أساسي، لكن بعد التحقيقات التي أجريت في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، عمدت تلك الشركات الى حفظ المعلومات لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فيما لغاية اليوم تبقى شركة "أوجيرو" في معزل عن الالتزام والتطبيق. وقد حاولنا الاتصال بالمدير العام للشركة المذكورة الدكتور عبد المنعم يوسف لاستيضاحه الموضوع، لكننا لم نستطع التحدث اليه لانشغاله الدائم.

ليال كيوان     
( يتبع جزء ثانٍ)
جريدة النهار 04.12.2008

عقد مجلسا الطلاب في الفرعين الأول والثاني لكلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية اجتماعاً لاستكمال الخطوات العملية واستعجال اقرار المراسيم التنظيمية لنظام التعليم LMD، واتفقا على انتظار انقضاء المهلة التي طلبها رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر (اسبوع واحد) لتحقيق المطالب وتسوية الثغر التي تشوب نظام الـ LMD للتعويض عن المعايير الكيفية بضوابط ومعايير النظام ذاته،

 على ان تلي هذه المهلة خطوات مشتركة يتم الاعلان عنها في حينها.
وأفادت مصادر المجتمعين ان "المشكلة الناتجة من تطبيق نظام LMD مشتركة في مختلف كليات الجامعة اللبنانية، والاجتماع الذي حصل في كلية الاعلام والتوثيق – الفرع الثاني بين الهيئتين الطالبيتين في الفرعين الأول والثاني سببه وجود مواضيع وأمور تنظيمية مشتركة في الكلية"، لافتة الى ان "الخطوات المستقبلية ستكون على صعيد مختلف الكليات وليس فقط كليات الاعلام". وأشارت الى ان "مهلة الاسبوع التي ذكرها البيان الصادر عن الاجتماع، ناتجة من طلب رئيس الجامعة للعمل على تنفيذ المطالب التي رفعناها اليه في اجتماعنا السابق معه". وفي خطوة بدت بروتوكولية، قالت المصادر: "نحن قبلنا بهذه المهلة كي لا يقال إننا باشرنا التحركات والاعتصامات من دون افساح المجال لرئيس الجامعة للتحرك".
وأكدت ان "كل الامور لتطبيق نظام الـ LMD جاهزة، وهي تنتظر توقيع المراسيم التنظيمية اللازمة"، مشيرة الى ان "توقيع هذه المراسيم يرسي دستورا في الجامعة اللبنانية يسمح باتباع كل القوانين والمواد من الاجازة الى الدراسات العليا بقسميها الاول والثاني الى الدكتوراه".  وأوضحت ان الطلاب لا يحصلون خلال السنتين الاخيرتين حتى على افادة بالاجازة بعد دراستهم لثلاثة اعوام بل ينالون فقط افادة بالعلامات على امتداد هذه السنوات، وهذا ما يعوق تقدمهم الى وظيفة او السفر الى الخارج لمتابعة التحصيل العلمي.  ولفتت الى ان امتحان الدخول الذي يفرض على الطلاب في بداية "الماستر – 2" للقسم البحثي، مخالف لنظام LMD المطبق في العالم والذي يقضي بدمج السنتين بشكل يتابع الطالب الـ 36 وحدة المطلوبة في خلال هذين العامين. وأعلنت المصادر انه في حال لم يتم التوصل الى نتيجة فسيتم اللجوء الى تحركات ونشاطات مشتركة تبدأ في كليتي الاعلام لتشمل الكليات المعنية في الجامعة اللبنانية في اطار التنسيق بين الفروع.

جريدة النهار 06.11.2008