الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
هل تحتمل سوق العمل اللبنانية تخريج المزيد من الحقوقيين والمحامين؟ او بعبارة اخرى هل تستدعي الحاجة انشاء كلية حقوق جديدة في لبنان؟ سؤال حملناه الى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية المستحدثة
في جامعة سيدة اللويزة الدكتور معن بو صابر الذي القى الضوء على “القيمة المضافة” التي تحملها الكلية الجديدة بعدما انتهى الفصل التدريسي الاول مع 21 طالباً وستدخل في الفصل الثاني مع عدد مضاعف من الطلاب.
“هذه الكلية هي الوحيدة في لبنان التي تدرّس القانون اللبناني والفرنسي والـcommon law (الذي يشمل الانكليزي والاميركي) باللغتين العربية والانكليزية. القيمة المضافة ليست في اللغة فحسب بل في منهج مواد الدراسة من حيث المضمون”، يقول بو صابر ذو الخبرة الاكاديمية الطويلة في جامعة القديس يوسف (منذ العام 1976) واحد مؤسسي كلية الحقوق التابعة لجامعة القديس يوسف في الامارات.
ويضيف: “نحن ندرّس القانون اللبناني وفقا لمنهج وزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع الجامعة اللبنانية ما يسمح لطلابنا الحصول على الاجازة اللبنانية في الحقوق التي تؤهلهم لممارسة المحاماة والقضاء وكتابة العدل والوظيفة العامة والاستشارة القانونية… كما اننا ندرّس القانون الفرنسي من حيث مضمونه (ليس من حيث اللغة) أكان القانون الفرنسي الخاص او العام باللغة الانكليزية، وهذا ما ليس متوافراً في كليات اخرى. وندرّس مضمون القانون الانكلوساكسوني (المدخل، العقد، المسؤولية، الملكية، القانون التجاري، القانون الاداري، trust and equity ) وقانون اصول المحاكمات المدنية في البلاد الانكلوساكسونية”.
وشدد على اهمية ان “الكلية تدرّس المادة العلمية للقانون اللبناني والفرنسي والانكلوساكسوني (وليس ترجمتها) باللغتين العربية والانكليزية”، مشيراً الى ان “اللغة العربية مكرسة اساساً لتدريس المواد التي حددتها بصورة الزامية وزارة التربية”.
مهارات قانونية في اللغات الثلاث
وفي هذا الاطار ايضاً، تحدث بو صابر عن مادة مهمة يتضمنها البرنامج هي “مادة المصطلحات القانونية في اللغات الثلاث. واعني بالمصطلحات ليس مجرد ترجمة انما legal terminology وليس translation ، هو شرح كل مفهوم قانوني باللغات الثلاث، مثلا مفهوم العقد باللغة العربية ومفهوم الـcontrat بالفرنسية والـ contract او agreement بالانكليزية… وهذه المادة تسمح للطالب أن يكتسب مهارات قانونية في اللغات الثلاث”.
وفي حديثه عن ميزات البرنامج الذي وضعته الكلية الحديثة، قال: “وضعنا مواد عديدة لمواكبة تطور الاستثمار investment لبنانياً، اقليمياً ودولياً، وهذا ما اكتسبته من خبرتي الاكاديمية في دبي… والمثال على ذلك مادة الـconstruction law التي تتضمن دراسة اهم عقود البناء المعتمدة دولياً كـF.I.D.I.C. و B.O.T. وهي عقود اعتمدتها دولة الامارات لبناء ابراجها ومشاريعها العملاقة…”.
ويتضمن البرنامج ايضا، وفق العميد بو صابر، “مواكبة ما يسمى بالعدالة الجنائية الدولية ودور المحاكم الدولية الرسمية وغير الحكومية وذلك باللغة الانكليزية، وكذلك يتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للقانون تحت عنوان economic analysis of law اي دراسة علاقة القانون بالاقتصاد وضرورة تطوير القوانين وتعديلها استناداً الى علم الاقتصاد والمتغيرات الاقتصادية في المجتمع ( هذه المادة تدرّس فقط في جامعة هارفرد)”.
اما مواد الدراسة فمقسمة الى 4 اجزاء: “المواد القانونية الاساسية، المواد القانونية المساندة الالزامية، المواد القانونية او القريبة منها الاختيارية، المواد العامة الاختيارية. ويتضمّن المنهج مادّة تُسمّى “بحث التخرّج”، تفرض على الطالب في السنة الجامعيّة الأخيرة كتابة بحث بإحدى اللغات الثلاث الإنكليزيّة أوالفرنسيّة أوالعربيّة، في موضوع يختاره”.
من يحق له الانتساب الى الكلية؟ يجيب: “كل طالب يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او الفرنسية او شهادة ثانوية من دولة عاش فيها مع اوليائه بسبب العمل كدول الخليج مثلا”.
سوق العمل
وماذا عن سوق العمل؟ يقول: “في امكان الطلاب اللبنانيين الدخول الى الوظيفة العامة بكل اشكالها او الانتساب الى نقابة المحامين والممارسة او الحصول على وظائف كتابة العدل والاستشارة القانونية. ويحقّ للطلاّب الاجانب الذين يُقْبلون في كليّات الحقوق أن ينتسبوا إلى نقابة المحامين في بيروت أو طرابلس كما إلى المعهد القضائي اللبناني، وإنّما بالتأكيد إذا استوفوا الشروط الأخرى كالجنسيّة ودراسة القانون اللبناني وإخراج قيد سليم. لقد تأكّدت من ذلك بإتّصالي برئيس ديوان نقابة المحامين وبمدير المعهد القضائي القاضي الدكتور سامي منصور”.
مكتبة حقوقية
وعن المكتبة الحقوقية المستحدثة تلبية لحاجات طلاب الحقوق، قال: “المكتبة مزودة بافضل المراجع القانونية واحدثها ورقياً والكترونياً باللغات الثلاث وتشمل كل المواضيع الحقوقية وافضل محركات البحث في الدول الاوروبية والانكلوساكسونية”.
وعن نظام الدروس، قال: “يشمل البرنامج، الذي يمتد على 4 سنوات اي 8 فصول، الدروس النظرية والاعمال الموجهة وورش العمل، اضافة الى المحاكمات الصورية، ويعتمد على نظام الارصدة اي كل مادة مستقلة عن الاخرى وكل فصل مستقل عن الذي سبقه والذي يليه، باستثناء بعض المواد التي تشكل متطلباً مسبقاً لبعض المواد التي تليها. ومن جهة اخرى، نعتمد نظام الـcontrole continu، ونظام الامتحانات يركز على ان الطالب الذي ينجح في مادة تكون حقاً مكتسباً له. معدل النجاح هو 60 على 100 وتتشكل العلامة النهائية من علامة الاعمال المراقبة وعلامة الامتحان النهائي، علماً ان هناك دورتي امتحانات في كل مادة”. وختم: “نحن في صدد التحضير لماستر LLM في مواضيع عدة متخصصة باللغتين الانكليزية والعربية”.
جويل رياشي / النهار
