الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
حاضر المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة في الجلسة الثانية من مؤتمر “الاعلام والمواطنة والتشريع”، الذي تنظمه كلية الاعلام – الفرع الاول في قاعة عليا الصلح في مبنى الكلية، في حضور عدد من الاساتذة والدكاترة والطلاب من الفرعين الاول والثاني للجامعة.
عبيد أدار الجلسة مدير الكلية الدكتور اياد عبيد الذي أشار الى ان الكلية “تستضيف لليوم الثاني مؤتمر “الاعلام والمواطنة والتشريع”، وستبحث في موضوع “المواطنة وحق الوصول الى المعلومات”، لافتا الى انه كان يتوجب ان يرأس هذه الجلسة رئيس قسم العلاقات العامة الدكتور انطوان سميا لكنه اعتذر بسبب المرض”.
وقال: “المحاضر في هذه الجلسة هو خبير مهم في هذا الميدان، عنينا به سعادة المدير العام لوزارة الاعلام الاستاذ الجامعي وابن هذه الكلية الدكتور حسان فلحة. وبحكم مهمته، يشارك باستمرار في هذه الامور وايضا في صياغة القوانين الخاصة بالمعلومات والاستعلام والاعلام، وهناك ورشة عمل كبيرة ومستمرة لم تنته حتى الان لاسباب قد يشرحها”.
اضاف: “من باب الوضوح في الرؤية فان المواطنة والوصول الى المعلومات هي حق طبيعي لكل مواطن. فعصرنا هو عصر المعلومات، ومن يتحكم بالمعلومات يتحكم بالعالم. اذا، لا قيمة لاي تطور بدون معلومات”.
وتابع: “ما هي هذه المعلومة، اين هو المسموح، اين هو الممنوع، ما هي المعلومة التي تجعلنا نتطور، وما هي المعلومات التي ان حجبناها قد تعيق عمليات التطور”، معتبرا ان “الحريات ومفاهيمها وأسسها كلها عناوين اساسية في عملية الوصول الى المعلومات، ضمن كل الظروف المعلومة وهي اساس التطور. اذا ثقافة اي انسان هي في مجموعة المعلومات التي يتوصل اليها ويحصل عليها ويستوعبها والتي يقدم ايضا من خلالها تصرفاته وحركاته. فالمواطنة وحق الوصول الى المعلومات هي مسألة هامة جدا”.
فلحة ثم حاضر الدكتور فلحة، مستهلا بالقول: “ان ازمة لبنان وحلها هي في المواطنة وحدودها. فهي مفهوم يحمل نقيضه من خلال رؤيتها المحكومة بزوايا الموقع والانتماء، وهي متعددة المراتب والمستويات، حيث تضمر مع الاستقواء بالطوائف وتنتعش عند اعادتها الى داخل حدود العصبية التي تستعر غالبا مع استعار الازمات واشتعالها المؤججة دوما بفهمها الملتبس، ولا سيما في بلد شديد التنوع الفردي فكريا وثقافيا وطبقيا على امتداد المذاهب والعصبيات، ليصح القول ان الخلاف، مفهوما ومعنى وبناء وشكلا، يطفو الى الواجهة حسب طبيعة الحوادث والازمات المتلاحقة التي نحيا ونعيش”.
اضاف: “أولى الازمات هي ازمة السلوك في رؤية الوطن وحدوده ومكوناته، يضاعف من مأزقها حجم الارتباط مع الخارج ومدى الترابط في الداخل. فاللبنانيون يفاخرون بفردية التصرف طبعا وتطبعا، أكانت شخصية او طائفة وفق الانتماء على الاخص، اي ان الانا الطائفية والمذهبية متضخمة حتى التورم على حساب اجتماعهم وانتمائهم لكثرة تعدد تفاسير الامور وتأويلها، اذ تقدم رؤية الاشياء وفق عصبية الموقع والتمركز على حساب الجماعة المكون الاعم وهو الوطن. فالامتيازات تعلو الواجبات وكأنها رأس الحقوق ومقدمتها، ومبعث هذا ان تطور الحوادث في لبنان وعلى مدى عقود دفع الى استقرار تشريعي لدينا من خلال مقدمة الدستور اللبناني التي نصت على ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، جاعلا حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية مطلقة للجماعة مقيدة للفرد، واضعا هذه الحرية تحت حماية الدولة والتي، وللأسف، تقع تحت رحمة الطوائف بدل ان تحميها، اذ ان الهدف من ذلك ان الدولة تحمي حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر تحت ثقل سطوة الطوائف ذات المنزلة الاولى، والدولة هي الاطار، وعليه كيف للمواطنة ان تحيا بشكل سليم او تنمو فهذا هو الواقع!”.
واشار الى ان “الدستور ينص من حيث الشكل على المساواة بين الطوائف دون تجاوز حدودها الا في ما ندر من خلال نصين يتيمين: الاول قرار ملتبس للمفوض السامي الفرنسي عام 1936 الذي اظهر امكانية قيام طائفة القانون او الحق العادي، والثانية عبارة منمقة في الدستور اللبناني بقيت وعدا قائما وحبرا على ورق، تؤكد على ان الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة وطنية. وعندما يثار الشروع بالتفكير بها يهتز سياج الطوائف وعصبياتها ما يجعل كل محاولة لتعزيز مفهوم المواطنة بشكل عام او شامل تبوء بالفشل لصالح عنصرية الطوائف ومصالحها والمذاهب”.
وقال: “بموازة ذلك، ورغم المغالاة عند البعض في القول “ان لبنان والحرية صنوان، وان الحرية اسهمت في تكوين الصيغة اللبنانية، وان الحرية تقدم على الحق احيانا، الا ان حرية الرأي حلت في الدرجة الثانية ضمن سلم الرتب من ناحية الاهمية بعد حرية المعتقد وممارسة الشعائر، اذ جعل الدستور حرية الرأي قولا وكتابة وطباعة او اجتماعا مكفولة ضمن دائرة القانون؛ واذا كان الفهم غير ملتبس على مستوى الدستور، فانه يصبح اكثر التباسا وتناقضا على مستوى القوانين التي تقيد وتمنع وتعطي وتمنح في الوقت عينه تبعا لجمود تشريعي لم يشمله اي تعديل جوهري منذ اقرارها وتغلب في صياغتها الافعال الشرطية التي تقدم الحظر على الاجازة”.
اضاف: “من هنا، فان حق الوصول الى المعلومات لا يمكن تناوله كحق مستقل واضح دون تسليط الضوء على حرية الرأي والقول والتعبير والكتابة وحرية الاعلام”.
وتابع: “الحق يقال ان لبنان هو البلد العربي الاول الذي اصدر قوانين ترعى العمل الاعلامي وتنظمه، فأول جريدة هي حديقة “الاخبار” التي اسسها خليل الخوري في بيروت عام 1858 قبل ان يقوم الاخوان سليم وبشارة تقلا بإصدار جريدة “الاهرام” في القاهرة عام 1875, وفي لبنان أنشئت اول اذاعة في عاصمة عربية هي اذاعة لبنان. وأول تلفزيون أنشئ في العالم العربي عام 1959 هو تلفزيون لبنان، وهي السنة التي انشئ فيها التلفزيون الصيني الرسمي، بعد عشرين سنة من انتشاره في فرنسا عام 1939. قانون المطبوعات صدر عام 1962 بعد المرسوم الاشتراعي الشهير بتقادمه رقم 74 تاريخ 13 نيسان 1953 الذي حدد عدد المطبوعات الدورية السياسية. لبنان أوجد أول قانون للمرئي والمسموع في العالم العربي عام 1994 رقم 382/94 وقانون البث الفضائي 531/96 . كل المطبوعات تعود ملكيتها للقطاع الخاص . ولا توجد مطبوعة سياسية دورية مملوكة من الدولة عددها في لبنان 110 يصدر منها ثلثها بشكل مستدام”.
وأعلن ان “المادة 13 من الدستور اللبناني نصت على ان حرية ابداء الراي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون، وقد صدرت هذه المادة عام 1936 عن المندوب السامي الفرنسي ولم تعدل وما زال معمولا بها حتى تاريخنا هذا. واذا كان لبنان سباقا الى ذلك فان قوانينه اخضعت اصدار اي مطبوعة اوانشاء اي وسيلة اعلامية او دار نشر الى ترخيص مسبق، في حين ان مرسوما اشتراعيا مكونا من مادة او مادتين حدد عدد المطبوعات السياسية منذ عام 1953، ولم يجرؤ احد على تعديله وهو نص انشائي تأسيسي يغلب عليه طابع الاحتكار وتقييد الحرية والحد من الوصول الى المعلومات، وكل هذه التراخيص تجاوزها التطور التقني الهائل ما جعل قياسها، اي القوانين على المستوى التقني، مشابها لقياس العمر البشري حسب السنوات الضوئية”.
ولفت الى ان “هذا التزمت انتج تداعيات ايجابية فرضت ذاتها بقوة التطور ومواكبة العصر والعمل الاعلامي الحديث من خلال الاعلام الالكتروني الذي اتاح الوصول الى المعلومات بسرعة فائقة وجهد وتكلفة أقل ووفرة تبعث على الارباك لكثرة دفق المعلومات وسهولة الوصول اليها. هذا الاعلام أتاح للمواطن ان يجاري متطلبات المعرفة التقنية دون الحاجة الى انظمة او قوانين ناظمة. ولا نغالي اذا قلنا ان التطور التقني يسبق ما نريد ان نتحدث عنه، لا بل اسقط هذا التطور الحدود الجغرافية التي دعت شرعة حقوق الانسان الى اسقاطها في سياق استخدام الحق للوصول الى المعلومات”.
وقال: “في المقابل، لم نستطع ولن تستطيع ان نسيطر على مقدرات التحكم في عملية دفق المعلومات او حجبها، والتي استعيض بها عن مقص الرقيب، وعنيت بذلك امتلاك تكنولوجيا المعرفة التي ضيقت الفارق بين المحتوى والمحتوي وغيرت وظيفة الاعلام والقدرة على التحكم به من خلال تقسيم عام وشامل الى قسمين: الاول مصنع ومالك، والاخر مستهلك ومستملك. ومعظم الدول العربية ومنها لبنان تقع تحت عبء الاستهلاك المتاح لها. اذا نحن مجتمعات استهلاكية تفتقد حرية الاختيار وينتقص من اكتمال سيادتها الحق المقيد في استخدام الاقمار الصناعية او محركات المعلومات والمعرفة. حجب بعض القنوات عن الاقمار الصناعية وحذف اخرى عن مواقع الكترونية. اذا الادارة والارادة هما الشرط الجوهري في الحق للوصول الى المعلومات، الا ان اغلب العاملين في الاعلام اللبناني، وفي مرحلة ما يفتقدون الى الامن الاجتماعي والى الاستقرار الوظيفي، والتقصير متعدد الجوانب، رسمي نقابي وخاص، وهذا ما يشكل ارتهانا موصوفا وينتقص من الحرية الاعلامية ما يدفعنا الى القول ان الحرية الاعلامية عندنا موجودة ومتاحة، اما الاعلام الحر فيجب ان نسعى اليه ونصونه”.
واكد ان “المواطنة الصحيحة هي التي تستقي حيثياتها من الحفاظ على حقوق الفرد وحقوق الجماعة على حد سواء”، معتبرا “ان تأمين حرية الوصول الى المعلومات يسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطن، وان حق الوصول الى المعلومات هو الاساس والجوهر المؤدي الى حرية الرأي والتعبير والمساهمة في اتخاذ القرار”.
وختم مشددا على ان “واجب الدولة يبرز من خلال ايجاد التشريعات واتاحة الحصول على المعلومات ونقلها وبثها أو نشرها على قاعدة ان حق الوصول الى المعلومات مواز للحق في الاعلام”.
وطنية
