عقدت لجنة المتابعة للمتعاقدين في وزارة الإعلام اجتماعا تداولت فيه في آخر ما توصلت إليه الاتصالات مع مختلف الكتل النيابية لإدراج قضيتهم على جدول أعمال اللجان المشتركة في أسرع وقت ممكن، تمهيدا لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.
وبعد الاجتماع أصدرت اللجنة البيان الآتي:
“لأننا نؤمن بأن الدولة هي الأب الصالح لجميع أبنائها، ولأننا حريصون على أن تكون الدولة مرجعيتنا الوحيدة، ولأننا على ثقة تامة بعدالة ممثلينا في مجلس النواب، جئنا اليوم، باسم جميع المتعاقدين في وزارة الإعلام، وبمباركة أبوية من معالي النقيب رمزي جريج وبدعم أكيد ومطلق من سعادة المدير العام الدكتور حسان فلحه، لنطرح قضيتنا المحقة أمام دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ولنا ملء الثقة بأنه لا يقبل في أي حال من الأحوال بأن يلحق بنا أي ظلم أو أن نترك نحن وعيالنا، بعدما أفنينا العمر في خدمة الدولة ومؤسساتها، لمصير مجهول وللأقدار والتسكع على أبواب المستشفيات.
إن اقتراح المشروع الذي يلحظ إنصاف المتعاقدين قد أشبع درسا في لجان الإعلام والاتصالات والمال والموازنة والعدل والإدارة النيابية، ويبقى إحالته على اللجان المشتركة لإدخال بعض التعديلات عليه والموافقة عليه وتحويله إلى الهيئة العامة لإقراره في اقرب وقت ممكن. إننا نعول كثيرا على حكمة دولة الرئيس نبيه بري، ولنا ملء الثقة بعدالته، آملين بأن يكون حل قضيتنا على يديه، وهو الذي عودنا في مواقفه الجريئة على إنصاف المظلومين وإعطاء كل ذي صاحب حق حقه”.