اختتمت دائرة الإعلام وتقنيات الاتصال في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البلمند مؤتمر “الحرية الإعلامية بين الواقع والمرتجى” في حرم الجامعة.
وقال وزير الإعلام رمزي جريج: “الحرية مسؤولية وليست فوضى. وممارستها يجب أن تبقى في إطار القانون والنظام العام وتحت الرقابة الذاتية للإعلاميين أنفسهم أولاً، وذلك تطبيقاً لأخلاقيات المهنة وآدابها التي تكرست سواء في نصوص مكتوبة أم عبر أعراف غير مدونة يلتزمها الإعلاميون طوعاً. أن يكون الإعلام تحت سقف القانون نصاً أو عرفاً ليس انتقاصاً من الحرية، بل تأكيد لها. فالعدالة أيضاً قيمة من القيم الإنسانية الكبرى، تماماً كما الحرية نفسها. ولا يمكن أن تتصارع القيم في ما بينها، بل يجب عليها أن تتكامل من أجل نمو المجتمع والإنسان. هذا التكامل يعني أن للإعلام الحق في انتقاد الممارسات السياسية والقضائية الخاطئة، ويعني في المقابل أن للعدالة الحق في التدخل لتحول دون الشطط الذي يتجاوز حدود الحرية”.
وكان تحدث في المؤتمر النائب غسان مخيبر، الدكتور سليمان بصومعي، رئيس مكتب شؤون الإعلام العميد منير عقيقي، رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية الرائد في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، أمين سر نقابة المحررين جوزف قصيفي، بسام القنطار، طوني مخايل، غيدا فرنجية وجيهان داغر.
وكانت كلمة ختامية لأستاذ مادة قوانين الإعلام وأخلاقياته القاضي إميل العازار حض فيها على إصدار تشريعات وقوانين تواكب العصر.
وكان افتتح المؤتمر بكلمة تعريف من الصحافي فؤاد دعبول الذي سأل: “ما نفع لبنان إن خسر حريته وربح المحكمة الدولية؟”.
وأشار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية جورج دورليان إلى “ذكرى شهداء الصحافة الذين سقطوا شهداء الكلمة الحرة وحرية القول والمعتقد والضمير”. وأكد العازار أن “الإعلام أيًا كان شكله لا جدوى منه ولا طائل له ولا حاجة له من دون حرية الرأي والتعبير”.
وألقى كلمة رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ابرهيم عوض الذي طالب بتوفير “الحماية القانونية للإعلاميين في الوصول إلى المعلومات ومصادرها من دون التعرض لأي ضغط، وتطوير قانون المطبوعات، واستحداث التشريعات النقابية للإعلاميين. وألقى مستشار وزير الإعلام رمزي جريج أندره قصاص كلمة جريج، داعياً إلى “التخصصية في كليات الإعلام، فيكون لدينا جيل جديد من الإعلاميين المتخصصين”.
النهار