أين لبنان من استرداد قطعه الأثرية المسروقة أو المهربة؟

من الأمور التي تلفتني على صفحات الجرائد، لا سيما جريدة “النهار” أخبار استرداد الكثير من الدول لآثارها المسروقة او المهربة الى الخارج، وخاصة في زمن الحرب، مثل مصر والعراق وسوريا، وقد نجح البعض منها في استرداد هذه القطع المهمة ولا سيما مصر. لبنان، أين هو من هذا المسعى؟

سؤال يحتمل الاجابة على مستويين: المستوى الواقعي والمستوى القانوني.
على المستوى الواقعي، إن للبنان الكثير من المجموعات الأثرية ذات القيمة المرتفعة نهبت أثناء الحرب وحتى بعدها وعلى رأسها مجموعة كنز سفسو “Sevso”، والتي كان القاضي الرئيس غسان رباح يبذل جهوداً كبيرة لاستردادها منذ مطلع التسعينات، وقد انسحب لبنان من ملاحقتها لأسباب لا تزال مجهولة في عهد الرئيس الياس الهراوي.
وعلمت أخيراً ان الكنز المذكور لا يزال محتجزاً في مستودع المحكمة العليا لمدينة نيويورك لخلاف على ملكيته بين سلوفاكيا وتشيكيا.
كذلك هناك العديد من الآثار المعروضة للبيع في متحف “بول غيتي” في كاليفورنيا، مكتوب أمامها (المصدر – لبنان)، وغيرها من الآثار المفقودة من المتحف الوطني ولا تزال. وهذا تذكير لوزارة الثقافة لمعاودة المحاولات السابقة لاسترداد شيء من تراث هذا البلد العريق.

وبالنسبة الى المستوى القانوني، فإني أشك في ان البعض من نوابنا الكرام يعلمون أن قانون الآثار اللبناني وضع في العام 1936، تحت الرقم 166، ولا يزال ساري المفعول ومن دون أي تعديل، وفيه مواد تخدم المهربين، ولا سيما تلك المادة التي تنص على تغريم المهرّب للقطع الأثرية بعد استردادها مبلغ خمسمئة ليرة لبنانية فقط.
في ظل هذا الواقع والقانون، لا يمكن لبلد يحترم نفسه من أن يجابه ويلاحق للحفاظ على سمعته الحضارية بين دول العالم، وهو شأن نضعه مرة أخرى بتصرف وزارة الثقافة، فهل تفعل؟

المحامي شفيق خطّار / النهار