الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
عقد المجلس الوطني للاعلام برئاسة رئيسه عبد الهادي محفوظ اجتماعا في مقره، في مبنى وزارة الاعلام، في حضور اعضاء المجلس.
وقال محفوظ اثر الاجتماع: “بحث المجلس الوطني للاعلام في هذه الجلسة في عدد من المواضيع، الاول، كان موضوع نقل الملكية بين المتفرغين وذلك في 3 مؤسسات، الاولى “المؤسسة الاذاعية FM” حيث كان هناك 10 تفرغات، والمؤسسة الثانية “تلفزيون المستقبل” حيث كان هناك تفرغ واحد. والثالثة لاذاعة “صوت الشعب” كان هناك 3 تفرغات. وهذه التفرغات كانت تستند الى المعطيات القانونية التي تسمح للمجلس الوطني للاعلام باقرارها واصدار توصيات في ذلك الى مجلس الوزراء المرجع النهائي لاقرارها. اما الموضوع الثاني، فيتعلق بتجديد الترخيص للمؤسسات الاذاعية، وكانت اللجنة المكلفة بهذا الموضوع وضعت اللمسات الاخيرة لاقراره وسوف يبحث المجلس الوطني فيه في جلسات لاحقة. والموضوع الثالث، تناول خطة الانتقال الى النظام الرقي على صعيد المؤسسات المرئية، وفي هذا المجال يشترك المجلس الوطني في لجنة مكلفة بهذا الموضوع، وكانت هذه اللجنة استكملت البحث والخطط التي تؤدي الى المباشرة في تنفيذ خطة الانتقال الى النظام الرقمي، والمطلوب حاليا تفعيل عمل هذه اللجنة وتوفير الاعتمادات اللازمة لها، ذلك ان لبنان ملزم بأن يكون قد انجز هذه الخطة في حزيران من العام 2015، وللاسف قد يكون لبنان الان الدولة الوحيدة في العالم التي تأخرت عن المباشرة بتنفيذ هذه الخطة. في السابق كان هناك لبنان وموريتانيا، وتبين لنا في الاجتماع الاخير في موريتانيا، حيث شارك الزميل حسن حمادة، ان موريتانيا قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، فيما لا زال لبنان متعثرا وبالتالي اقرار الاعتمادات مسألة ضرورية، وخصوصا ان الاموال لمباشرة تنفيذ هذه الخطة موجودة في وزارة الاتصالات، والمطلوب اقرار الاعتمادات، وعلى هذا الصعيد فانه في اللقاء المقبل الذي سيتم بين المجلس الوطني ورئيس الحكومة تمام سلام، سيطالب المجلس بالمباشرة بتنفيذ الخطة”.
اضاف: “اما الموضوع الاخير، وهو الموضوع الاعلامي، لمس المجلس الوطني ان المؤسسات المرئية والمسموعة في المرحلة التي سبقت الاستحقاق الرئاسي، وفي مرحلة الفراغ الراهنة، اعتمدت خطابا هادئا والدعوة الى توفير الاستقرار في البلد، والى ان لا يكون الفراغ مدخلا الى فوضى امنية او سياسية او اجتماعية او الى تفجيرات لاحقة. فالاعلام له الدور البناء على هذا الصعيد. ولهذه الناحية، يثمن المجلس هذا التوجه لدى المؤسسات المرئية المسموعة والالكترونية ويشجع على استمرار هذا الامر، كما انه يعتبر ذلك مدخلا لتفعيل الحوار بين القوى السياسية على اختلافها وتحديدا فريقي 8 و14 اذار، من اجل الوصول الى ملء هذا الفراغ برئيس يمكن ان يلقى اجماعا لبنانيا”.
واشار الى ان اللقاء “الذي تم بين المجلس الوطني وبين ممثل المحكمة الدولية، فكان هناك تعاونا كاملا بين المجلس والمحكمة الدولية، حيث كان للمجلس بعض الملاحظات التي وعد بها مبعوث المحكمة الدولية، بأن يضع رئيس المحكمة في اجوائها، وبالفعل جاء الجواب ايجابي على هذا الصعيد من المبعوث، او ما يمكن تسميته صديق المحكمة وهو خبير في الشأن الاعلامي وهو من اصل كندي، وبالتالي فإن المجلس الوطني يلتزم بالحريات الاعلامية وبصيانتها، كما انه معني بكشف الحقيقية في موضوع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويتمنى في هذا المجلس ان يصل المعنيون في لبنان الى ضرورة فصل مسألة الحريات عن الانقسام السياسي والطائفي لانه يضر بموضوع الحريات، خصوصا ان هذا الموضوع يلقى اجماع كل اللبنانيين”.
وعن رأيه ببعض الاعلاميين الذين يستغلون المنابر الاعلامية للتشهير برموز وطنية كرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، عندما شهر فيه جو معلوف على “LBC” واين دور المجلس الوطني في هذا الموضوع؟، قال: “ان المجلس الوطني هو ضد اي تشهير، ليس فقط بالرئيس سليمان او بإيذاء المرجعيات الروحية السياسية، انما ايضا ضد اي شخص. فالتشهير مسألة مرفوضة ويعاقب عليها القانون، ويفترض ان تقوم المحاكم بمتابعة من يشهر. اما بالنسبة للمجلس الوطني فإنه بالتأكيد مع فكرة الحريات الاعلامية والتنوع والنقد، واذا كان هذا الكلام يأتي في موقع النقد، اعتقد حتى الرئيس سليمان لا يعترض على ذلك، فالتنوع مسألة مطلوبة، لذلك اذا كان هناك من تشهير فهناك مراجع يمكن ان تقدم على المطالبة بكشف هذا التشهير، ويمكن ان يتحرك المجلس اولا بناء على طلب وزير الاعلام او طلب السلطة التنفيذية او على كتاب يوجه اليه من الجهة المتضررة. ونحن نعتبر ان التنوع في المواقع مسألة مطلوبة وبالتأكيد الرئيس سليمان هو في الموقع الوسطي، ومثل هذا الموقع، له من يدافع عنه. وبالتالي نأمل من كل الصحافيين ان يبتعدوا عن ظاهرة التحقير او التشهير التي لا تخدم لا خصوم الرئيس سليمان ولا الوطن الذي يفترض الان، نوعا من التعايش بين اطيافه وبتغليب لغة الحوار”.
وطنية
