نظمت “مؤسسة مهارات” لقاء في بلدية مرجعيون بعنوان “الاعلام الانتخابي: وقائع واصلاحات مقترحة”، ضمن سلسلة لقاءات لها في كل المحافظات، في إطار مشروع “التعبئة والمناصرة المدنية من أجل الاصلاح الانتخابي”.
ضم اللقاء مجموعة من الصحافيين المحليين والناشطين من المجتمع المدني، وتخلله وفق بيان للمؤسسة، عرض للاصلاحات الواجب تضمينها في النص القانوني المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابي، “بهدف المحافظة على الحياد والتوازن في التغطية الاعلامية، اضافة الى تسليط الضوء على اهمية دور الاعلام كشريك في الاصلاح الانتخابي، وضرورة تخصيص مزيد من المساحة لشرح الاصلاحات الانتخابية بغية إقرار نظام انتخابي عادل”.
وأجمع الحاضرون على أن “للاعلام دورا اساسيا في رفع الوعي حول الاصلاحات الانتخابية، إذ لا ثقافة انتخابية بين المواطنين، ولا ذهنية محاسبة لديهم، بل يسمعون فقط بالنظام النسبي او القانون الارثوذكسي دون معرفة أي تفاصيل، ويتخذون خياراتهم الانتخابية بحسب تبعيتهم لزعمائهم، لا بحسب ملاءمة النظام المعتمد”.
ولم يخف بعض الحاضرين تخوفهم من عدم قدرة الاعلام على تأمين التوازن والحياد في التغطية “في ظل تبعية وسائل الاعلام وتمويلها السياسي، خصوصا في فترة الانتخابات”.
وشددوا على “تأمين الاستقلالية للهيئة المشرفة على الانتخابات، وإبعاد الضغوط السياسية عنها نظرا الى الدور المهم الذي يمكن أن تؤديه”.
يذكر أن مؤسسة “مهارات” تشارك ضمن “تحالف الاصلاح الانتخابي” الذي يهدف الى ادخال مزيد من الاصلاحات على النص القانوني المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابي بما يضمن مبدأ الحياد والتوازن في التغطية الاعلامية.