الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
لم يتوقع أهالي التلامذة في المدارس الخاصة أن تاتي لائحة الاقساط هذه السنة مرتفعة بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، وفي بعض المدارس 25 في المئة.
مع انطلاق الدراسة في معظم المدارس الخاصة أمس، فوجئ التلامذة بتسلمهم أوراقاً بالاقساط تثبت ارتفاعها بلا مبرر فعلي، مع زيادة المبالغ السنوية على الملحقات، كالقرطاسية وغيرها.
وكان الأهالي اعترضوا ايضاً على ارتفاع اسعار الكتب المدرسية، والتي سجلت هذه السنة معدلات زيادة غير طبيعية، وهي تسعّر بالأورو والجنيه الاسترليني والدولار الأميركي، وأحياناً وصل سعر الكتاب الواحد لصف الأول ثانوي الى 110 آلاف ليرة، لتصبح فاتورة التلميذ الواحد على الكتب حوالى المليون و100 ألف ليرة، تضاف اليها فاتورة بالملحقات كالآلات الحاسبة المتخصصة وسعر الواحدة منها 180 الف ليرة، الى القرطاسية التي تجني المدارس من التلميذ الواحد حوالى 500 الف ليرة.
رفعت المدارس أقساطها إذاً، ولجان الأهل لم تتحرك، فيما الأهالي والتلامذة يعانون أوضاعاً معيشية غير مستقرة. وعندما سأل بعض الاهالي إدارات المدارس عن سبب الزيادة، قيل انها تعود الى سداد زيادة غلاء المعيشة لاساتذة القطاع الخاص، ولما سألنا بعض المعنيين في المدارس عن الزيادات التي أدخلت الى القسط أواخر العام الماضي، قيل ايضاً انها لسداد الزيادات، أما الزيادة الحالية فهي بسبب التضخم والغلاء وسداد فروق الدرجات للأساتذة. وفي الحصيلة لا تفسير واضحاً عن أسباب الزيادات ونسبتها، وما إذا كانت قانونية أو مخالفة فعلاً للقانون، خصوصاً وان سلسلة الرتب والرواتب لم تقر ولم يعط الأساتذة أي درجات إضافية ولا زيادات على الرواتب، طالما ان الزيادات في العام الماضي شملتها في ارتفاع الأقساط.
وفي معلومات لـ”النهار” أن كلفة التلميذ الواحد في المدرسة الخاصة بأنواعها المختلفة باتت تراوح بين 7 ملايين ليرة و14 مليون ليرة، وفق المدارس، وإذا أضيفت كلفة نقل التلامذة فترتفع بمعدل مليون ليرة على التلميذ الواحد، لتصبح كلفة التعليم عموماً أكثر من ثلثي الدخل السنوي للبنانيين من الطبقة المتوسطة، وهو ما يستلزم وقفة تربوية تدقق وتعيد الإعتبار لمعنى التعليم وكلفته الحقيقية، علماً أن هناك مدارس وهي قليلة لم ترفع أقساطها هذه السنة.
وزيادة الأقساط في المدارس الخاصة، دفع وزير التربية الياس بوصعب للقول في مؤتمر صحافي أمس، إنه بعد تجديد العمل بالقانون 515 فإنه لا يحق للمدارس بأي زيادة على الأقساط خارج مفاعيل هذا القانون الذي ينظم الموازنات المدرسية. ودعا الأهالي إلى المشاركة في انتخابات مجالس الأهل لكي تكون لهم الرقابة والتوقيع على الموازنة المدرسية.
وعن الكتب المدرسية في المدارس الخاصة نبه الوزير إلى خطورة إحتكار بيعها في المدارس، وأكد أن القانون واضح وأنه يتوجب على المدارس الخاصة وضع لائحة واضحة بالمكتبات التي تبيع الكتب المعتمدة، ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة التربية ستراقب اسعار الكتب وسوف تلاحق المخالفين.
وعن المدارس غير المرخّص لها لفت الوزير إلى أنه منذ الإعلان عن أن 35 مدرسة خاصة وضعها غير سليم، قامت 17 مدرسة من بينها بتسوية أوضاعها القانونية وبقي هناك عدد من المدارس لم يقم بتسوية أوضاعه قانوناً، وفي حال لم يقدم المخالفون على التسوية فإننا سوف نقفل هذه المدارس، وسوف أقوم بمراسلة المحافظين وأطلب من الأهالي أن يسألوا المدارس عن تراخيصها قبل تسجيل أولادهم فيها، لأن الإستمرار في ذلك سوف يجعل لوائح هذه المدارس غير مقبولة في الوزارة.
ابرهيم حيدر / النهار
