الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
القاهرة | بعد عشرة أشهر على إقرار الدستور المصري، أعلنت الحكومة أخيراً القرار رقم 1829 الخاص بتشكيل لجنة من 8 أعضاء تعنى بوضع تصوّر لمهمات الأجهزة المنصوص عليها في المواد 211 و212 و213 من الدستور. الأجهزة المشار إليها هي “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، و”الهيئة الوطنية للصحافة” و”الهيئة الوطنية للإعلام”.
الأوّل مكلف ضمان وحماية حرية الصحافة المنصوص عليها في الدستور، والحفاظ على استقلاليتها وحيادها، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية. كذلك، يعنى بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي. أما مهمة “الهيئة الوطنية للصحافة”، فهي الإشراف على الصحف الحكومية. وأخيراً تأتي “الهيئة الوطنية للإعلام” الموكلة بالإشراف على تلفزيون الدولة بعد إلغاء وزارة الإعلام نهائياً، علماً بأنّ سوق الإعلام يعجّ حالياً بالفوضى بسبب غياب المهنية من جهة، وعودة الرقابة غير المعلنة من جهة أخرى. جاءت قائمة أعضاء هذه اللجنة مخيبة للآمال، فممثلو الحكومة فيها هم: وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، ورئيس “مدينة الإنتاج الإعلامي” أسامة هيكل، ورئيس “اتحاد الإذاعة والتلفزيون” عصام الأمير، وهذا منطقي بالطبع. لكن ماذا عن باقي الشخصيات؟ هناك صحافيان يقدّرهما الوسط، لكن كلاهما تجاوز السبعين وعمل بشكل لصيق مع نظام حسني مبارك، هما صلاح منتصر، ومكرم محمد أحمد. كذلك، ضمّت اللجنة الشاعر والصحافي فاروق جويدة، إلى جانب صفوت العالم، ورئيس مجموعة قنوات “سي. بي. سي” محمد الأمين باعتباره “رئيس غرفة الإعلام المرئي والمسموع”. بالتالي، غابت عن اللجنة الوجوه الشابة، وأصحاب الخبرة والاتصال في الإعلام الغربي المتطوّر لضمان نقل التجارب الإيجابية في هذا المجال قبل تشكيل المجالس التي ستحدّد شكل الأداء الإعلامي المصري لسنوات مقبلة. كذلك غابت الشخصيات المستقلة أو المعارضة للنظام الحالي، ولم يخرج تشكيل اللجنة عن المتوقع من محترفي المشاركة في هذه الأنشطة، مع الأخذ في الاعتبار أنّ قرار الحكومة لم يتضمن موعداً محدداً لإنهاء اللجنة لمهماتها، كما صدر بعيداً عن التداول المجتمعي. المستغرب أن برامج الـ “توك شو” لم تفتح نقاشاً جدياً في القرار، كأن الأمر لا يعنيها، وسط توقعات بإمرار الأطر المحدّدة للأجهزة الثلاثة من دون نقاش ولا تساؤلات عن دور الإعلاميين في تحديد مستقبلهم والدفاع عن حرية الصحافة المهدّدة طوال الوقت.
