…ونطقت وكالات الإعلان

تعليقاً على المعركة الدائرة بين التلفزيونات اللبنانيّة، حول أرقام شركات الإحصاء، أصدرت شركات الإعلان في لبنان بياناً، توضح فيه موقفها من القضيّة. حمل البيان توقيع نحو 17 شركة إعلانات فاعلة في السوق اللبنانيّة، وفي مقدّمها «جي دابليو تي»، و«ليو بيرنت»، و«أم أند سي ساتشي»، و«أو أم دي»، و«إيمباكت بي بي دي أو»، إلى جانب «الوكالة الدوليّة الإعلان IAA»، و«جمعيّة وكالات الإعلان اللبنانيةAAA».
وبحسب الموقّعين، فإنّ التجاذب الإعلامي الأخير، حول نتائج الإحصاءات، أدّى «إلى زعزعة الثقة بين قطاعات الإعلام والإعلان والدراسات الإحصائية، وصولاً إلى حدّ إيقاع الضرر بالقطاع الإعلاني الذي يعاني أصلاً من تراجع مرتبط بالأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد». وأعلنت الشركات الموقّعة أنّها «المؤتمنة الوحيدة على تمويل كلفة الدراسات»، مؤكّدةً «إصرارها على الاستمرار في الاستعانة دورياً بخبراء دوليين متخصصين للتدقيق بأعمال شركات دراسة نسبة مشاهدة قنوات البث التلفزيوني، وتذكر بالمناسبة أنه سبق لها أن استقدمت خبراء مدققين لعدة مرات خلال السنوات الأخيرة».
واقترحت شركات الدعاية والإعلان مبادرة للحلّ، تتمثّل «بتكليف شركتي تدقيق متخصّصتين وتحديد مهامهما وفقاً للمعايير المنصوص عنها في «الإرشادات العالمية لقياس نسبة مشاهدة التلفزيون»، تتوليان معرفة أسباب الاختلاف بين نتائج مرجع إحصائي وآخر على ضوء المنهجية والوسائل المعتمدة من قبل كل مرجع». وحثّ البيان «وسائل الإعلام على الاستمرار في اعتماد النتائج التي تصدر عن شركات الدراسات الإحصائيّة العاملة في لبنان، تفادياً لزيادة الضرر الحاصل على قطاعي الإعلام والإعلان وللحدّ من البلبلة السائدة».
وأوضح البيان أنّ شركات الدعاية والإعلان لا تعتمد في اختيارها «لوسائل الإعلام وكيفية توزيع الميزانيات الإعلانية عليها على نتائج الإحصاءات فقط، بل تتعداها إلى عناصر أخرى كالتوزيع الجغرافي و/أو القدرة الشرائية و/أو الشريحة المستهدفة وخلافه من العناصر المشابهة».

السفير