الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
نال لبنان حصة الأسد لجهة إستقبال مهجري الحرب السورية المستعرة منذ العام 2011، ويستمر الرقم بالتزايد لحد بلغ فيه مليون و 600 ألف بحسب آخر الإحصاءات، فالأزمات الداخلية اللبنانية في أوجّها يضاف عليها أزمة اللجوء السوري وما حمله من أثار مدمرة على اليد العاملة اللبنانية التي بدأت بإطلاق صفارة الإنذار من أن التضارب قد يولد مشاكل إقتصادية وربما أمنية..
مما حمل على وزير العمل اللبناني سجعان القزي الى تجديد قانون العمل اللبناني حاصراً أغلبية الوظائف باللبنانيين، ويأتي صدور هذا القرار في وقت تصاعدت فيه ضغوط الأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية ضد ما تصفه بـ”مصادرة اليد العاملة السورية اللاجئة لسوق العمل اللبناني”، رغم اعتماد عدد من القطاعات الحيوية في البلاد على العمالة السورية، لا سيما الزراعة والبناء. “الإقتصاد” تحدثت مع الخبير القانوني و المستشار معتمد لدى منظمة العمل الدولية الدكترو المحامي شربل عون .
وتابعنا الحوار معه على النحو الاتي:
01 – هل ترون ان هناك ثقافة قانونية في لبنان لدى الاجراء اللبنانيين فيما خص قانون العمل؟
في الحقيقة ارى انه هناك عدد كبير من الاجراء اللبنانيين لا يعرفون حقوقهم في العمل من ناحية قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وخاصة من ناحية تصفية تعويض نهاية الخدمة وكيفية أحتسابه. برأيي هناك دور كبير لوزارة العمل من أجل نشر هذه الثقافة لدى كافة اللبنانيين.
وفي ظل هذا الغياب لوزارة العمل، فنحن نتعاون مع شركات تدريب عالمية ولبنانية من أجل تحضير ندوات علمية عديدة حول قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
02 – أين تكمن المشكلة في قانون العمل اليوم؟
المشكلة في قانون العمل جزءا منها يتعلق بالقانون بحد ذاته والمراسيم والقرارات التطبيقية المتعلقة به، فلقد ذكرنا مرارا بأن القانون بحاجة الى تعديلات عدة من أجل أن يصبح متوازنا مع القرارات الدولية المتمثلة بإتفاقيات العمل العربية وقرارات وتوصيات منظمة العمل الدولية.
والجزء الاخر من المشكلة يتعلق بالتطبيق وبكيفية المراقبة من قبل وزارات العمل المتعاقبة. قانونا، ان وزارة العمل المتمثلة بأجهزة المفتشين في ملاكها لديها الصلاحية من أجل مراقبة تطبيق القوانين من قبل أرباب العمل في لبنان. ولكن هذا الجهاز التفتيشي ليس فعالا كونه يوجد نقص كبير في عدد مفتشي العمل في الوزارة.
03 – ماذا عن قرار وزير العمل الحالي المتعلق بحصر المهن باللبنانيين؟ هل هو يناقض قرار وزير العمل السابق؟
في كل سنة تقريبا يصدر عن وزارة العمل في لبنان قرار حصر المهن يقضي بحصر المهن الاساسية باللبنانين ويمنع اعطاء اجازة عمل لأي أجير أجنبي. في سنة 2013، صدر عن وزير العمل السابق قرار حصر المهن القاضي بحصر المهن الاساسية باللبنانيين ولكنه أعطى استثناءات للاجراء السوريين فيما خص المهن التالية حصرا: المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته (التبليط، التوريق، تركيب الجفصين واللالمنيوم والحديد والخشب والديكور، التمديدات الكهربائية، اعمال الدهان، تركيب الزجاج أو ما شابه ذلك)، المندوب التجاري، مندوب التسويق، خياط، الميكانيك والصيانة، اعمال الحدادة والتنجيد، مراقب اشغال، امين مستودع، حارس. أي ان قرار وزير العمل السابق أعطى الحق للاجراء السوريين بالعمل بالمهن المذكورة اعلاه ولكن بالتأكيد بعد الحصول على اجازة عمل من قبل وزارة العمل.
في كانون الاول 2014 صدر عن وزير العمل الحالي سجعان قزي قرار حصر المهن، ولكنه ألغى في قراره قرار الوزير العمل السابق وأعطى الحق للاجراء السوريين العمل حصريا في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء فقط.
04 – الاجراء السوريون ينافسون الاجراء اللبنانين في المهن الاساسية، ما هو الحل برأيكم؟ هل أن قرار وزير العمل الحالي سيحل المشكلة؟
يقتضي الاشارة هنا بأن المشكلة برأيي انا لا تتعلق بقرارات وزراء العمل المتعاقبة، بل هي في التطبيق والمراقبة علما بأن عددا كبيرا من السوريين يعملون في لبنان دون اللجوء اساسا الى وزارة العمل. بحسب رأيي ان عدد أجازات العمل المعطاة للاجراء السوريين من قبل وزارة العمل لا تتعدى 1000 أجازة ولكن السوريين الذين يعملون في لبنان يتجاوز عددهم مئات الالاف وهم ينافسون اللبناننيين في كافة المهن الاساسية.
الحل يقضي بحسب رأيي بأصدار قرار واضح ينص على اصدار عقوبات وغرامات مالية بحق أرباب عمل في لبنان الذين يوظفون أجراء سوريين ليس لديهم أجازات عمل معطاة قانونا من قبل الوزارة.
05 – ماذا عن الاجراء الفلسطينين؟ هل نفس القوانين تطبق على الفلسطيننين المسجلين في لبنان وهؤلاء المسجلين في سوريا والذين اصبحوا في لبنان نتيجة الحرب في سوريا؟
بالنسبة للاجراء الفلسطينيين المسجلين في لبنان، فهولاء لديهم الحق بالعمل في لبنان وان قرار حصر المهن لا يشملهم وهذا الامر واضح في قرار وزير العمل السابق وقرار وزير العمل الحالي ولكن بعد حصولهم الاكيد على أجازة عمل من قبل وزارة العمل.
ولكن الوضع يختلف تماما بالنسبة للاجراء الفلسطينيين المسجلين في سوريا، فهؤلاء ليس لديهم الحق بالعمل في كافة المهن المحصورة باللبنانيين وهم يعاملون كبقية الاجراء الاجانب اي أن قرار حصر المهن يشملهم وليس لديهم الحق العمل في لبنان الا بعد حصول على اجازة من قبل وزارة العمل وبعد احترام قرار حصر المهن.
النشرة الإقتصادية
