للدكتور إيرفيه سابوران، الذي عُيّن حديثاً مديراً للمكتب الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية – الشرق الأوسط خبرة واسعة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. فقد تجذرت خبرته مع المؤسسات الجامعية الخاصة والرسمية في لبنان والمنطقة في الأعوام الماضية ولا سيما عندما كان يقصدها موفداً من جامعات فرنسية عدة لتنفيذ مهمات اكاديمية أو بحثية مع المسؤولين فيها.
في حديثه الى “النهار” جدد سابوران التزام المكتب الإقليمي للوكالة نشر قيم الفرنكوفونية الثقافية والإنسانية والاجتماعية والسلوكية القائمة على حسن التواصل واللياقة بين المجتمعات كلها. واعتبر أن “الفرنكوفونية ترسم خريطة طريقها في الشرق الأوسط من خلال انتشارها في 13 بلداً شرق أوسطياً، والى انتساب 55 مؤسسة جامعية من هذه البلدان في برامجنا البحثية والأكاديمية. وأشار في هذا السياق الى أن لبنان يتميز عنه من خلال انتساب 18 مؤسسة جامعية، منها الجامعة اللبنانية ومجموعة جامعات خاصة في برامجنا، وهذا عدد “يحتذى”.
وأثنى على النشاطات التي تقام لتعزيز الفرنكوفونية وإبراز دورها في المنطقة، ومنها نشاطات “شهر الفرنكوفونية في لبنان” والذي سيطلق في مؤتمر صحافي يرعاه وزير الثقافة ريمون عريجي الساعة 12:00 ظهر الاثنين 23 الشهر الحالي في المتحف الوطني في حضور سفراء الاتحاد الأوروبي ومسؤولين من معاهد ثقافية أوروبية مشاركة في البرنامج.
وفي ما خص أبرز محطات “شهر الفرنكوفونية” في روزنامة المكتب الإقليمي للوكالة، أعلن أن “رئيس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية في العالم البروفسور برنار سيركيغليني يلقي الخميس 26 الجاري محاضرة يقارب فيها الفرنسية كلغة، ومؤسسة في ذاتها ورسالة بمعناها الواسع في قصر الصنوبر. وشدد في نشاط على إطلاق مباراتين، الأولى الثلثاء 17 آذار بعنوان “كلمات من ذهب” وتحفز التلامذة والطلاب والأساتذة على إيجاد مصطلح يتم تداوله في قطاع الأعمال في الإنكليزية بمعناه المناسب في اللغة الفرنسية. أما الثانية فتعلن الخميس 26 آذار بالتعاون مع جامعة الجنان والمركز الثقافي الفرنسي في طرابلس بعنوان “الفرنكوفونية والسلام” وتشجع على تصميم ملصق أو كتابة شعر أو نص من وحي المباراة، فضلاً عن تنظيم محترفات للإرتجال المسرحي لعدد من الطلاب بالتعاون مع المعهد الفرنسي”.
واستطرد سابوران في شرحه للبرامج التي تحمل في طياتها “قيمة مضافة” للجامعات وهي تصب في محورين، الأول، في إعداد الأساتذة لتملك مهارات متطورة في طرائق التعليم الحديثة، والثاني في تفعيل أنماط بحثية لتخصصات تعني بالشأنين المحلي والعربي.
وبالنسبة الى الطرائق الحديثة للتعليم، رأى سابوران أنه علينا التفكير بطرائق جديدة للتعليم تتناسب مع متطلبات عصرنا، لأنه لا يمكننا أن نعطي الدروس وفقاً للمنهجية التربوية التي كنا نعتمدها منذ 20 عاماً. وقارن بين طرائق التعليم بين الأمس واليوم، حيث ارتكزت قواعد التعليم في السابق على تلقين الطالب المعلومات والمعرفة. أما اليوم وفقاً له، فيفرض عصرنا تزويد الطالب أنماطاً حديثة تبدأ بتمرسه فنون التواصل السليم بين الناس وتمكين الطالب من استيعاب المادة واستخلاص أهم عناصرها، وصولاً إلى اتقانه فن الخطابة”.
وشرح عن تنظيم دورات لإعداد الأساتذة للتمرس في قواعد التعليم الحديث وتطبيقها خلال الحصص في المؤسسات الجامعية، وقال: “نعتمد على تغيير جوهري للمناهج ولأسس التعليم من خلال برنامجين أوروبيين. يقضي الأول بتصميم موقع إلكتروني يسهل على الشباب في كل من لبنان، وسوريا ومصر، فرصة التعرف على متطلبات سوق العمل واختيار التخصصات الجديدة التي تتوافق مع هذه الحاجات ليضمن الطالب من خلالها فرصة عمل بعد تخرجه. وتوقف عندما رصده هذا الموقع في ما خص فرص العمل المطلوبة في لبنان والتي ترتكز على العلوم، والاقتصاد والمال ما يفسح في المجال بتوجه الطالب الى تخصصات تلاقي هذه القطاعات. أما البرنامج الأوروبي الثاني الذي يستمر العمل فيه للسنوات الثلاث المقبلة فقد تم وفقاً له بالتعاون مع مؤسسات جامعية لبنانية ومصرية وغرف التجارة والصناعة المعنية في البلدين وقطاعات أخرى من أجل تطوير برامج في تخصصات أربع، هي إدارة المستشفيات، إدارة الفنادق، البنوك والمال وأنظمة المعلوماتية والتكنولوجيا وتحديد الكفايات المطلوبة لهذه التخصصات في كل منها لتتلاءم مع مضمون المواد والبرنامج ككل.
واعتبر أننا “نصبو إلى إطلاق نظام التعليم من بعد لنسهل على الموظف تطوير قدراته التعليمية ومواكبة متطلبات العصر. كما أمل في أن نتمكن بالتعاون مع أصحاب الشأن من “قوننة ” النظام وإقراره لنتمكن من إطلاق هذا البرنامج.
من جهة ثانية، رأى اننا نتطلع إلى تشجيع الباحثين من أساتذة وطلاب إلى إعداد بحوثهم في قضايا آنية تعني مجتمعنا، وأبرزها الطاقة، الصحة العامة، المياه الملوثة وغيرها من القضايا. ولفت إلى ان المقاربة المثالية لهذا البحث تكمن في تعاون مجموعة بحثية من بلدان عدة في التعمق في قضية محددة تعني المنطقة.
ختاماً، أمل في أن “تتمكن الوكالة من التجاوب مع رغبة بعض المؤسسات الجامعية في البلدان الخليجية في الانتساب إلى برامجنا وأن ننجح في تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والبحثي في ما بيننا”.
روزيت فاضل / النهار