عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس في مقر الرابطة. وناقشت عدداً من القضايا وأصدرت بياناً جاء فيه:
أولاً: متابعةً لاجتماعها الأسبوع الماضي مع مجلس إدارة صندوق التعاضد، أثنت الهيئة على إنجاز المعاملات المالية المتعلقة به في وزارة التربية والتعليم العالي، متمنيةً أن تأخذ هذه المعاملات طريقها الى وزارة المال وأن يُعمل على إنجازها في أسرع وقت.
ثانياً: أطْلَعت اللجنة المكلَّفة متابعة ملف دخول الأساتذة المستوفي الشروط الى ملاك الجامعة، أعضاء الهيئة على تفاصيل اجتماعها الأخير مع رئيس الجامعة بهذا الخصوص. وقد تمنت عليه التعجيل في إنجاز هذا الملف وهذا ما وعد به وهو ما تقوم به فعلياً الدوائر المعنية بالأمر في إدارة الجامعة.
ثالثاً: ناقشت الهيئة موضوع تطبيق قانون التفرغ لأفراد الهيئة التعليمية. فالرابطة معنية منذ تأسيسها بالمحافظة على قوانين الجامعة وأنظمتها وفي طليعتها قانون التفرغ. وهنا تذكر أنه عند إقرار آخر سلسلة للرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية، التزمت الرابطة التطبيق التام لقانون التفرغ وهي لا تغطي أي خرق له. وإن العمل على تطبيق هذا القانون كان دوماً بنداً ثابتاً ضمن برامج عمل الهيئات التنفيذية السابقة كما الحالية وفي طليعة المطالب. فلا اجتزاء في تطبيق هذا القانون.
وطالبت الهيئة مجدداً إدارة الجامعة، رئيساً ومجلساً، بعدم التهاون في متابعة هذا الموضوع لما لخرق التفرغ من انعكاسات سلبية على حسن سير العمل في الجامعة، وتحمّلهم المسؤولية بهذا الخصوص.
وطالبت أيضاً بعدم إعطاء مهل للخرق الكامل له وإطلاق مواقف غير قانونية وغير مسؤولة، “وهي إذ تستهجن اتهام أحد أعضاء الهيئة التنفيذية بخرق قانون التفرغ وهذا مجافٍ للحقيقة جملةً وتفصيلاً، تتوخى من الجميع التزام الوضوح والشفافية في البيانات كما الصدقية والدقة في المعلومات.
النهار