الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
بدأ القاضي الناظر في قضايا التحقير لدى المحكمة الخاصة بلبنان نيكولا لاتييري سماع شهود الدفاع في قضية صديق المحكمة للادعاء ضد “شركة الجديد ش. م. ل.” ونائبة رئيس مجلس الادارة كرمى خياط بتحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة.
وأثير في المستهل طلب محامي الدفاع كريم خان حضور المحامي العام التمييزي القاضي شربل ابو سمرا شاهداً أمام الغرفة ومخاطبة السلطات اللبنانية ممثلة بوزير العدل اشرف ريفي كي تأذن للشاهد بالحضور الى لاهاي للاستماع الى إفادته غداً (اليوم).
وأوضح مدير مكتب الدفاع لدى المحكمة المحامي فرنسوا رو ان اتصالا جرى قبل ايام بينه وبين وزارة العدل في سياق بروتوكول التعاون بين الحكومة اللبنانية ومكتب الدفاع، شارحاً انه يمكن الدفاع دعوة اي شاهد من دون المرور بالقاضي وهذه اجراءات جديدة على الثقافة القانونية اللبنانية. وفي ضوء المناقشة قرر القاضي لاتييري دعوة الشاهد وفق الموعد المحدد.
ثم استمعت المحكمة الى الشاهدة المديرة التنفيذية في منظمة “اعلاميون من اجل صحافة استقصائية عربية” رنا الصباغ التي أشارت، رداً على اسئلة محامي الدفاع رودني ديكسون، الى ان المنظمة التي مقرها الاردن تغطي تسع دول عربية بينها لبنان وتعمل على تعزيز ثقافة الامتياز الصحافي والمساءلة في العالم العربي وتنظم ورش عمل للصحافيين على يد اختصاصيين بهدف تطبيق المعايير الدولية في السياق الوطني. وقالت: “إننا نغطي تكاليف التحقيق الاستقصائي والمشورة القانونية لاننا في حاجة دائماً الى استشارة محام متخصص في وسائل الاعلام قبل البث او النشر للتخفيف من المشاكل القانونية”.
وأضافت أن المنظمة تجري تجريبات أساسية للاعلاميين تتعلق بحقوق الصحافي وموجباته بموجب القوانين الدولية المتعلقة بالمطبوعات والنشر والمسؤولية والتشهير وطرق العمل في إطار هذه المقاييس، “وفي شكل أساسي كيف نضمن أن يكون الصحافي عادلاً مع المصدر، وعندما نعمل على الكاميرا الخفية يجب أن نستخدمها في حال كان التحقيق يتناول حق الناس في المعرفة وتأثيره في الجمهور”.
وتناولت تدريبات أجرتها المنظمة عام 2012 وشاركت خياط في غالبية جلساتها. ثم انتقلت الى الكلام على تمويه الصوت والصورة في تقرير عن أيتام على سبيل المثال “لنحميهم كشهود، ولعدم منح المسؤولين الفرصة لمعاقبتهم لأنهم كانوا يخبروننا عن سوء تصرف الدولة”. ولفتت الى وجود مذكرة تفاهم بين تلفزيون “الجديد” والمنظمة ، مشيرة الى تحقيق عن الفساد الجمركي في لبنان وآخر التمييز العنصري على الشواطئ اللبنانية حققهما الجانبان واعتبرت أن المحطة “جريئة”، معرجة على أن “الصحافة الاستقصائية لا تسمح بوجود أخطاء”. واعتبرت أن المصادر السرية هي الجزء الرئيسي من التحقيق، ورأت أن “ويكيليكس زوّدت معلومات أساسية يمكننا كصحافيين أن نتأكد منها ونؤكدها ثم نقرر إن كانت قائمة على وقائع أم لا”.
وفي الاستجواب المضاد لصديق المحكمة سكوت قالت الشاهدة: “كل شيء في الدول العربية هو ضد الصحافة الاستقصائية أو التحقيق الاستقصائي من النواحي القانونية والسياسية والاجتماعية. وما من عنصر من العناصر الأربعة يشجع على ممارسة هذه الصحافة”. وأضافت أن العمل الصحافي اليومي يمكن أن يوقع الصحافي في فخ الخطأ بسبب عامل الوقت ولكن الصحافي الاستقصائي لا يستطيع ارتكاب الاخطاء وخصوصاً على مستوى الوقائع وأن فعل ذلك فسيحرق اسمه وسمعته. فالعمل بعيداً من المعايير الاحترافية أو اخلاقيات المهنة يؤثر في المهنة عموماً. ولا بد لنا من أن نؤدي مهمات بأفضل المعايير”. وذكرت أنه لا يمكن الاتصال بشخص من خلال الخداع”. ولكن أقول أنا صحافي وأعمل على مسألة تتعلق بهذا أو ذاك ومن دون الدخول في التفاصيل. وأكدت أن المشورة القانونية من المحامي تعطي الضوء الأخضر للبث والنشر أو عدمهما. ولفتت الى أنه يمكن انتهاك القانون استثناء في التحقيق للكشف عن مسألة تصب في المصلحة العامة و”علينا أن نهز السفينة”.
ورفعت الجلسة الى اليوم لسماع شاهدين.
كلوديت سركيس / النهار
