تكشفت أخيراً أهداف حملة تستهدف المعمدانية الإنجيلية في المصيطبة. القصد كان تشويه سمعة المدرسة بعنوان أكاديمي، لكن الخفايا انكشفت بعدما أعلن الأهالي وقوفهم الى جانب المدرسة واستمراريتها.
لا مشكلة بين أهالي التلامذة ومدرسة المعمدانية الإنجيلية. فالأهالي لم يشاركوا في الحملة التي استهدفت المدرسة، والتي نظمها عدد من الأشخاص لأسباب شخصية، واستحضروا قصة قديمة انتهت، وكانت أثارتها سابقاً تلميذة محجبة خالفت أنظمة المدارس الإنجيلية وتركت المدرسة. وهذا ما ظهر عندما تجمع بعد ظهر الجمعة هؤلاء الأشخاص الذين لم يتجاوز عددهم العشرة أو أكثر بقليل، في وزارة التربية، بهدف مقابلة الوزير الياس بوصعب، وقالوا ان ادارة المدرسة لم تستطع أن تجهض حركة التلامذة والأهالي، مطالبين برفع ما سموه الضرر المادي والأكاديمي عنهم، من خلال وقف العمل بزيادة الأقساط وحل لجنة الأهل، وبإزالة أجواء الخوف عن أولادهم، بالرغم من ان بعضهم افتعلوا مشكلة داخل المدرسة وهددوا مديرها وجهازها الإداري، واتهموهم بالتمييز الطائفي، وهذا ما وثقه مديرها في رسالة الى وزارة التربية.
في الوزارة لم يستقبلهم أحد فاتصلوا بأحد مستشاري الوزير الذي أكد لهم أن وزارة الوصاية لا تستطيع فعل شيء وعليهم حل مشكلاتهم مع إدارة المدرسة. وكان هؤلاء الأشخاص قد بعثوا برسائل الى الاهل دعوهم الى التجمع بعنوان رفض زيادة الأقساط. وعندما لم يستجب الأهل اتهموا لجنتهم بأنها تتآمر مع ادارة المدرسة ضدهم، علماً أن أحد الذين يتحركون ضد المدرسة ويتهمونها بإجراءات غير تربوية، هو عضو في لجنة الأهل، ووفق المعلومات أدار معركة مع المدرسة ودخل الى ادارتها مهدداً ومتوعداً بحسابات قديمة وجديدة، مستحضراً عناوين طائفية، ومحتجاً على زيادة القسط المدرسي 350 ألف ليرة، وذلك بعدما فصلت المدرسة ولده الذي افتعل مشكلات، بدأت بالضرب ولم تنته بتهديد تلامذة واساتذة، بالرغم من الإنذارات الكثيرة الموجهة اليه واستدعاء والده الى المدرسة.
يروي أهالي تلامذة في المعمدانية الإنجيلية، أن المدرسة موجودة في منطقة مختلطة هي المصيطبة، صمدت رغم كل الظروف والحروب التي مرت على البلد، وتميزت بتقديم مستوى تعليمي رائد، ولم تتعرض لحملات سابقاً، إذ أن الجميع كان حريصاً على بقاء المدرسة في المنطقة التي تتمتع بخاصية التنوع الطائفي. فما المبرر للحملة الراهنة؟ يشرح هؤلاء أن عضو لجنة الاهل الذي يصف نفسه بالمشاكس، وبعد إجراء المدرسة بفصل ولده للسنة المقبلة منها بسبب المشكلات التي أثارها، استغل قرار المدرسة بزيادة القسط لغلاء المعيشة للأساتذة هذه السنة، والذي لم يتجاوز 350 ألف ليرة، وأدار حملة منظمة مع بعض الاشخاص لم تنجح في جّر الأهالي، خصوصاً وأنه كان أول من دفع الزيادة ووقع عليها، وفق لوائح المدرسة. وهو كان شارك بداية لجنة الأهل المؤلفة من 17 عضواً في التفاوض مع الإدارة حول زيادة القسط. ووفق رئيس لجنة الأهل محمود حلبلب أن المدرسة ابلغت اللجنة انها بصدد زيادة القسط السنوي بعدما جمدته العام الماضي، وهي بصدد زيادة 500 ألف ليرة غلاء معيشة للأساتذة و500 الف أخرى تحسباً للسلسلة وملحقاتها. لكن اللجنة فاوضت الإدارة وانتهى الأمر بالاتفاق على زيادة القسط على مرحلتين: 350 ألف ليرة هذه السنة و150 ألفاً السنة المقبلة وإلغاء الزيادة المتعلقة بالسلسلة. وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 30 مليون ليرة من المدرسة لمساعدة التلامذة المتعثرين بالدفع، بالإضافة الى مساعدات مقررة من المدرسة أصلاً، وإبقاء الأمر بعهدة لجنة الأهل لدرس ملفات التلامذة ومساعدتهم. ووقع على الاتفاق جميع الأعضاء بمن فيهم العضو الذي أثار المشكلة لاحقاً بعناوين مختلفة ظاهرها أكاديمي وأسبابها المباشرة جزء منها شخصي وآخر طائفي، واستحضاره لقضايا قديمة لها علاقة بالحجاب، وإثارته حملة بهذا الصدد. ويقول حلبلب أن المدرسة واللجنة وثّقتا كل الملفات قانوناً، وانها بعثت رسائل في شكل قانوني رداً على الحملة والاتهامات، فيما ادارة المدرسة وضعت في موازنتها السنوية كل احتمالات الزيادة، والأمر موثق في مصلحة التعليم الخاص. ويختم حلبلب بالقول أن لجنة الأهل كان في إمكانها فصل العضو المشاكس بسبب مخالفاته ومشكلاته لكنها أبقته رغم كل حملاته، علماً ان تهديداته لإدارة المدرسة وللجنة الأهل موثقة قانوناً. أما ادارة المدرسة فتتابع اجراءاتها القانونية، وتعمل على تحصين العلاقة مع الأهالي رداً على الحملات.
ابراهيم حيدر / النهار