الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
كلوديت سركيس
النهار
19 أيلول 2015
برأ القاضي الناظر في قضايا التحقير في المحكمة الخاصة بلبنان نيكولا لاتييري شركة “الجديد”، والمسؤولة في تلفزيون “الجديد” كرمى خياط من تهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة من خلال بث سلسلة حلقات تلفزيونية في آب 2012 تناولت شهوداً سريين مزعومين وتقويض ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية الشهود. ودان خياط بتهمة تحقير المحكمة بالامتناع عن تنفيذ قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين الصادر في العاشر من آب 2012 والقاضي بازالة هذه الحلقات عن الانترنت التابع لـ”الجديد”، معرقلين سير العدالة بهذا الامتناع ومنتهكين القرار القضائي. وعيّن لاتييري موعدا للنطق بالعقوبة في 28 ايلول الجاري.
وبحسب نص المادة 60 مكرر الجنائية التي دينت بها خياط، فإن عقوبتها تنص على الحبس حتى سبع سنوات او على غرامة لا تتجاوز مئة الف أورو أو على هاتين العقوبتين معاً. أما قيمة هذه العقوبة فتقول الناطقة باسم المحكمة لـ”النهار” ان لاتييري هو من يقرر مداها”.
وكشفت رمضان أن لاتييري حدد مساء أمس برنامج جلسة النطق بالعقوبة المقررة في 28 أيلول الجاري، وهي “ستبدأ الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بيروت وسيعطي خلالها كلاً من فريقي صديق المحكمة للادعاء والدفاع مدة نصف ساعة ليرافعا ويدلي كل منهما بوجهة نظره في مدى العقوبة. ثم ترفع الجلسة الى الثانية والنصف بعد الظهر يعطي خلالها لاتييري مجدداً فريقي الدفاع والادعاء 20 دقيقة. ثم يتذاكر القاضي لاتييري بعدها لينطق عند الخامسة بعد الظهر بالعقوبة”.
وأياً تكن النتيجة، فإن ما سيعلنه لاتييري سيكون قابلاً للاستئناف من جهتي صديق المحكمة للادعاء أو الدفاع أمام غرفة الاستئناف لدى المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة.
واستخلص لاتييري في جناية التبرئة أن “مشاعر الخوف والقلق التي أعلن عنها أفراد أدلوا بشهاداتهم أمام القاضي الناظر في قضايا التحقير لم تكن مستندة الى وقائع يمكن التحقق منها وربطها موضوعياً بما كُشف من معلومات. كما لم يدل هؤلاء بأي شهادة يمكنني أن أقوّم على أساسها ما اذا كانت ثقتهم بالمحكمة قوّضت أم لا، لذا لا يسعني أن استخلص أي استنتاجات في شأن تأثيرات هذا الكشف على الجمهور العام اللبناني. وبعدما راجعت كل الادلة التي تضمنت أدلة خبراء وادلة وثائقية، أرى أن صديق المحكمة لم يثبت أن بث الحلقات كان من المرجح موضوعياً أن يقوّض ثقة الجمهور بقدرة المحكمة على حماية المعلومات السرية. ونتيجة لذلك فإن شروط الركن المادي للتهمة غير مستوفاة”.
واستخلص أن صديق المحكمة “أثبت الركنين المادي والمعنوي لتهمة عدم التوقف عن نشر الحلقات على الانترنت والتي كانت متاحة على الموقع الالكتروني لتلفزيون “الجديد” حتى الثاني من تشرين الأول 2013 على الأقل، مبدياً اقتناعه بأن خياط كانت مسؤولة عن إنتاج الحلقات وبثها ونشرها على الموقع الالكتروني لتلفزيون “الجديد”، وكانت قادرة على ازالة هذه الحلقات ولكنها لم تفعل ذلك حتى الثاني من تشرين الأول 2013”. واستنتج ان صديق المحكمة اثبت بذلك “الركن المادي لهذه التهمة في ما يتعلق بخياط”، معتبرا في توافر الركن المعنوي انها تسلمت بالبريد الالكتروني رسالة اخطار من المحكمة بالتوقف والامتناع عن بث الحلقات. وتثبت الادلة المتوافرة وفي ملف القضية انها كانت على علم بمضمون تلك الرسالة وبجواب “الجديد” عنها. واغفلت القرار عمداً”.
ورأى لاتييري في عدم مسؤولية شركة “الجديد”، وهو الذي كان طلب أصلا اخراجها من الدعوى وخالفته محكمة الاستئناف بذلك”، ان صديق المحكمة لم يثبت أن أيا من الاشخاص الطبيعيين المذكورين في المادة 210 من قانون العقوبات اللبناني والذين يتمتعون بصلاحية تمثيل تلفزيون “الجديد” ارتكب فعلا جرميا يمكن نسبته الى الشركة المتهمة”. فهو، اي القاضي، لا يسعه ان يستنتج ان مريم البسام “كانت قادرة على ازالتها من الموقع الالكتروني امتثالا للقرار القضائي ولا استطيع ان اجزم انها اقدمت على اي سلوك جرمي يمكن نسبته الى تلفزيون “الجديد”. كما لا أجد أي دليل يشير الى ان خياط كانت مديرة او عضوا في مجلس ادارة التلفزيون. فهي كانت نائبة مديرة الاخبار والبرامج السياسية ومسؤولة عن التحقيقات التي شكلت موضوع الحلقات وانتاجها ونشرها.
