شهدت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات امس برئاسة النائب حسن فضل الله نقاشاً حول قرار المحكمة الخاصة بلبنان في حق الاعلامية كرمى خياط، وقال فضل الله: “قرار المحكمة مهين والدولة تتحمل المسؤولية”.
وكان لافتاً ان الجلسة حضرها فقط مقرر اللجنة النائب عمار حوري، من جانب نواب 14 آذار، اضافة الى النواب اميل رحمة وهاني قبيسي وعلي بزي وعلي عمار، وهي كانت مخصصة لدرس قوانين الاعلام، فآثر فضل الله اعلان المقترحات في موعد لاحق، واكتفى بالتعليق على قرار المحكمة قائلا: “ناقشنا مسألة الحريات الاعلامية في ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة وعرض النواب آراءهم”.
واذ أكد ان “اللجنة اعلنت تضامنها الكامل مع حرية الاعلام والاعلامية خياط”، كشف ان “اسئلة عدة طرحت حول انتهاك سيادة الدولة اللبنانية بالاعتداء على الاعلام اللبناني ومحاولة الترهيب وكمّ الافواه”.
وقال: “بمعزل عن موقفنا السياسي المعروف، فان هذه المحكمة خرجت عن المسار، وحوّلته خلال هذه الفترة الطويلة ضد الاعلام اللبناني، وهذه سابقة خطيرة”.
ورأى ان “الدولة اللبنانية مسؤولة ولا تستطيع ان تتنصل من مسؤولياتها، فهذا جزء من سيادتها على مواطنيها، هذا اعتداء واضح. انما نتيجة الانقسامات في البلد والمواقف المتباينة، مارست هذه المحكمة مثل هذه التصرفات واصدرت مثل هذه الاحكام وهي تستغل الفراغات الكثيرة على مستوى الدولة اللبنانية لتحاول إسكات صوت اعلامي لبناني”.
وختم: “كان يفترض ان يعالج الموضوع أمام القضاء المختص في لبنان، لكن هذه القضية سياسية وقد سحبت من الدولة اللبنانية الى الخارج وتتحمل السلطات الرسمية المسؤولية. لدينا حكومة معنية بأن تدافع عن مواطنيها وهذا ما قلناه في اللجنة، وطالبنا وزير الاعلام، وهو يمثل الدولة اللبنانية، بأن يكون هناك موقف للحكومة”.
النهار