استمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان امس الى افادة الصحافي محمد زبيب في حضور وكيله المحامي نزار صاغية لنحو ساعتين ونصف ساعة في دعوى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بجرم القدح والذم والتشهير. وقرر القاضي قبلان تركه بسند اقامة.
واعتصم صحافيون وناشطون في الحراك المدني امام وزارة العدل في بيروت، تضامنا مع زبيب وتزامنا مع جلسة استجوابه. وأعلن المعتصمون أن “هذه الوقفة هي لدعم حرية الصحافة وحق الوصول الى المعلومات ونشرها، ووقفة ايضا ضد كل محاولة لاستعمال القضاء من أجل حماية أصحاب النفوذ وعدم ملاحقة كاشفي الفساد”.
وشارك نقيب المحررين الياس عون في الوقفة التضامنية وحضر جانبا من جلسة الاستجواب. وقال في بيان: “انطلاقا من واجبي كنقيب للمحررين حضرت ومحاميي النقابة انطون الحويس وكريستيل شويري، الى جانب الزميل زبيب الذي مثل أمام القضاء، حيث أكدنا احترامنا للقضاء اللبناني وحرصنا على تعزيز دوره وحضوره، مبدين في الوقت نفسه تضامننا مع الزميل زبيب وتعاطفنا معه”. واعتبر ان ما حصل “يدخل في اطار عمل زبيب كاعلامي”.
وطالب المشنوق، وهو “صحافي مارس المهنة لسنوات طويلة وكانت له بمثابة بوابة العبور الى الشأن العام، بسحب الدعوى التي أقامها في حق زبيب”. وأعلن انه كلف “محامي النقابة حويس متابعة هذا الموضوع أمام المراجع القضائية المختصة”.
وأوضح المحامي صاغية انه قدم خلال الجلسة “كل الادلة التي تثبت أن الصحافي زبيب يقوم بعمله الاستقصائي. وسنقدم مذكرة خلال 48 ساعة تؤكد عدم خروج موكلي عن القانون”، آملا في حفظ الملف.
النهار