أوضح مجلس نقابة الصحافة اللبنانية في بيان اليوم بعد إجتماعه الدوري، أن “مجلس النقابة قد لاحظ في الدعاوى التي تقام على الصحافيين الاعلاميين من قبل شخصيات عامة ومن مراجع حزبية أو سياسية، إتجاها متزايدا لاحالة هذه الدعاوى أمام جهات قضائية غير محكمة المطبوعات، وذلك برغم أن السبب في الادعاءات يكون كتابات أو أقوال منسوبة المدعى عليهم”.
أضاف: “إن المجلس الذي يعتبر أن من حق أي شخصية أو أي مرجع أو أي جهة تعتبر نفسها متضررة، لأي سبب كان، من أي كتابة يسطرها صحافي أو إعلامي، ومن أي قول يتفوه به في معرض ممارسته لمهنته، أن تدعي على الصحافي أو الاعلامي المعني شرط الالتزام بأحكام القوانين والانظمة، والتي في طليعتها عدم جواز ملاحقة أي صحافي أو إعلامي عن أي عمل يقوم به في إطار ممارسته لمهنته، الا أمام محكمة المطبوعات”.
وتابع: “إن المجلس الذي يمثل الصحافة اللبنانية بكل مكوناتها وتوجهاتها الفكرية والثقافية والسياسية، يغتنم هذه المناسبة ليتوجه الى الرأي العام اللبناني بجميع مكوناته وتوجهاته وعلى إختلاف مستوياته وواقعه بملاحظتين أساسيتين:
1- الملاحظة الاولى الى جميع الزملاء العاملين في قطاعات الصحافة والاعلام في لبنان، وهي أن يظهروا في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه وطننا الصغير، أنهم يتمتعون بأعلى درجات المسؤولية في ممارساتهم المهنية لكي يستحقوا عن جدارة كل ما توفره القوانين والانظمة اللبنانية من حقوق في حرية التعبير.
2- الملاحظة الثانية الى جميع القيادات الوطنية في مواقع المسؤولية الحكومية أو السياسية أو الشعبية، وهي أن يظهروا أوسع مروحة من سعة الصدر تجاه كل ما يتعرضون له من إنتقادات أو ملاحظات”.
وطنية