الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
طالبت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان اثر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشال حبيقة كلاس، بالاسراع في القيام بالإجراءات القانونية المطلوبة لملء شغور مركز العميد في معهد العلوم الاجتماعية وكلية الآداب”، مستغربة “التأخير في ملء هذه الشواغر”.
وأعلنت أنها ستتخذ “موقفا تصعيديا في جلستها المقبلة في 4 شباط، حرصا على مصلحة الوحدات المعنية وعلى حسن سير العمل في الجامعة”.
كما ناقشت الهيئة “عدم ملء الشواغر ولغاية اليوم في مجالس فروع بعض الوحدات، وفقا للقانون رقم 66 وقرارات مجلس الجامعة”، محذرة من هذا الأمر، داعية إلى “الإسراع بالانتهاء من استكمال هذه المجالس”.
كذلك، ناقشت “القرارات المتعلقة بتشكيل لجان مركزية، وكان آخرها القرار رقم 121 والقاضي بتشكيل لجنة مركزية “متخصصة لمعاونة رئيس الجامعة ومجلسها على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء” وتتناول مهامها شؤونا تعنى بالتدريس واختصاصات الأساتذة والأنصبة والتشعيب والشواغر واللجان الفاحصة والمراقبة وتطبيق التفرغ كما تطوير العمل الأكاديمي”، لافتة الى أنَّ” هذه المهام هي في صلب صلاحيات المجالس الأكاديمية والمدراء والعمداء ومجلس الجامعة كما الدوائر الإدارية والمالية في الجامعة، وهذا ما حددته بوضوح قوانين الجامعة وأنظمتها”.
وإذ دعت الى “العودة عن هذه القرارات”، طالبت مجلس الجامعة ب”ضبط الأمور وتحمل مسؤولياته كاملة وأخذ الصلاحيات التي أناطتها به قوانين الجامعة وأنظمتها، وعدم إفساح المجال لكل هذا الإنفلاش المتناقض مع هذه الصلاحيات”. كما طالبت “المجالس الأكاديمية على مختلف مستوياتها، ورؤساء الأقسام والمدراء والعمداء، القيام بالواجبات المحددة لهم في قوانين الجامعة وأنظمتها، وأخذ صلاحياتهم كاملة”.
وتابعت الهيئة أيضا، “القرارات القاضية بتكليف أساتذة من الجامعة ومنهم من أحيل على التقاعد، بمهام استشارية”، متسائلة “عما يرتبه ذلك من أعباء مالية إضافية على الجامعة وموازنتها والتي هي اليوم بأمس الحاجة لضبط نفقاتها”.
وقيمت الهيئة اجتماعها الأخير مع مجلس إدارة صندوق التعاضد، وأقرت “رفع توصية لمجلس إدارة الصندوق تطالب فيه بتعديل وتحسين تقديمات الصندوق بما خص المنافع والخدمات للأساتذة”، لافتا الى أنها “تابعت اتصالاتها لإنجاز ملف دخول الأساتذة المستوفي الشروط إلى ملاك الجامعة، وهي تعمل على الإسراع برفع الملف إلى مجلس الوزراء”.
وطنيّة
