الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
شهدت جلسة مجلس الوزراء الاثنين الفائت خلافا بين وزير العمل سجعان قزي من جهة، سانده فيه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والتربية الوطنية الياس بو صعب، ووزير الاشغال غازي زعيتر من جهة أخرى، مرده الى لائحة قدمها قزي تتضمن جدولا يفيد أن 27 في المئة فقط من مشاريع الأشغال التي نفذتها الوزارة هي في المناطق المسيحية، ويتوزع الباقي على المناطق الاخرى.
ويتبين من الجدول الذي حصلت عليه “النهار”أن مجموع الاعتمادات التي صرفتها وزارة الاشغال لمشاريع نفذت عام 2015 بلغ 86 مليار ليرة لبنانية، توزعت في شكل غير عادل بين الأقضية، ولا تؤمن الانماء المتوازن الذي يفترض أن يكون قائما بين المناطق. وبعملية حسابية أجرتها “النهار”، يتبين أن المناطق ذات الغالبية المسيحية نالت 22 مليارا و150 مليون ليرة، أي ما نسبته 27% من الاعتمادات، وذات الغالبية المسلمة 61 مليارا و900 مليون ليرة، أي ما نسبته 73%. ويظهر انه في حين حصلت بعلبك مثلا على مبلغ 12 مليارا و800 مليون ليرة لبنانية، نالت جبيل مليارين و600 مليون ليرة، وبينما نالت النبطية 7 مليارات و100 مليون ليرة، نالت المتن 3 مليارات و500 مليون ليرة، وبعبدا مليارين و200 مليون مقابل 4 مليارات و800 مليون ليرة لبنت جبيل، و100 مليون ليرة لبشري، و350 مليون ليرة لجزين، وحصلت البترون على مليون و600 ألف، وهلم جرا للمناطق المسيحية الاخرى (انظر الجدول المرفق).
والقصة بدأت حين طلب وزير الاشغال موافقة مجلس الوزراء على اعتمادات لصيانة الطرق وتأهيلها في مختلف المناطق لعام 2016، وتجزئة المبالغ. لكن الوزراء المعارضين أشاروا الى أنهم لا يزالون ينتظرون كشفا عن أشغال عام 2014 الموعود، وأبرزوا جدول عام 2015 الذي يظهر تفاوتا كبيرا في توزيع الاعتمادات، والذي كان يفترض ان يعوض إجحاف 2014. وأكدوا أنهم لن يوافقوا على الاعتمادات الجديدة المطلوبة، ما لم يتبين توزيعها بطريقة تعيد الإنماء المتوازن.
لكن الوزير زعيتر نفى الأرقام الواردة، وتم تأجيل الموضوع الى الجلسة المقبلة “ليعطينا الأرقام الصحيحة، وسنعطيه من جهتنا لائحة بمشاريع الطرق في مناطقنا”، على ما ذكر الوزير قزي لـ”النهار”. وأفادت معلومات أن الرئيس سلام كان في صدد الموافقة وتمرير المشروع بحجة عدم تعطيل مجلس الوزراء، رغم معارضة الوزراء قزي وباسيل وبو صعب، الذين رفضوا الأمر رفضا تماما.
وأكد قزي “أننا لسنا هواة معارك، ولا نريد فتح معركة ضد وزير صديق، وخصوصا أنه يمثل حركة “أمل” التي يرأسها الرئيس نبيه بري الذي يتحدث دائما عن الإنماء المتوازن، ويعرف أكثر من غيره معنى الحرمان. ولكن لا يمكننا أن نقبل ان تبقى مناطقنا المسيحية، ونقولها من دون أي عقدة، محرومة إنماء الدولة”.
ولفت الى أنه “إذا كانت مناطقنا فيها بحبوحة ونمو ومشاريع وصناعة وسياحة وفنادق ومسابح ومنتجعات للتزلج، ويأتي اليها الناس، فهذه ثمرة أعمال القطاع الخاص عوض الدولة، فلتساهم الدولة على الأقل بالطرق لكي تعمر هذه المناطق”.
وأكد “أننا لا نعارض المليارات التي صرفت على الهرمل وبعلبك أو صور، ولا نقول إن هذه المناطق لا تستحق، بل ربما تستحق أكثر، ولكن ما نقوله انه في المقابل لا يجوز حرمان المناطق الاخرى. كل ما نطالب به هو الانماء المتوازن. هناك اجحاف للمسيحيين في التعيينات، وفي نتائج الامتحانات في مجلس الخدمة، وفي المناقلات، وفي ادارات الدولة، يضاف الى الاجحاف السياسي والدستوري في غياب رئيس الجمهورية، واليوم الاجحاف على صعيد الانماء، هذا أمر غير معقول ولا مقبول”.
واليوم يعقد زعيتر مؤتمرا صحافيا لتوضيح الموضوع.
النهار
