الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
لم تنته قضية ترشيح العمداء وتعيين بعضهم في الكليات التي شغرت بهذا الموقع في الجامعة اللبنانية بلا ردود فعل واعتراضات، فيما تتواصل الاتصالات لحل مشكلة ازدواجية القرار لمراكز البحوث في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا.
كان من المفترض أن تختار مجالس الوحدات في الجامعة اللبنانية عملية اختيار مرشحين لمنصب العمادة، بدلاً من العمداء الذين أحيلوا على التقاعد قبل شهرين من شغور المناصب، لكن الدعوة تأخرت بعد الشغور لأكثر من شهرين، باستثناء المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، حين دعا رئيس الجامعة عدنان السيد حسين الى الترشح لمنصب العمادة أخيراً. وقد بدأت الاعتراضات تبرز مع اعتماد مبدأ التكليف في كليتي الآداب والعلوم الاجتماعية على الرغم من الترشيحات المتأخرة، حيث اعتبر أساتذة أنها تخالف القانون 66، خصوصاً وأن مجلس الوزراء قائم وفي إمكانه اختيار اسم العميد ليتولى منصبه رسمياً.
لم تناقش مجالس الوحدات لوائح ترشيحات لمنصب العمادة الا في وقت متأخر، ففي العلوم الاجتماعية كلّف رئيس الجامعة الدكتورة ماريان أبي حيدر بعد تأخر شهرين، علماً أنه طلب منها أن تستكمل ملفاتها لتستوفي الشروط الاكاديمية لهذا المنصب، بعدما أحيل عميد معهد العلوم الاجتماعية الدكتور يوسف كفروني على التقاعد قبل نهاية السنة 2015. وبعدما أحيل عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور نبيل الخطيب على التقاعد في 20 كانون الثاني الماضي وتعيينه مستشاراً لرئاسة الجامعة لشؤون كلية الآداب، لم يلتئم مجلس الكلية الا أخيراً، وانتهى الأمر بتكليف الدكتور محمد أبو علي عميداً للآداب، علماً ان المشكلة ظهرت هنا وفق التعاميم الصادرة. فعند الترشح لمنصب العمادة في العلوم الاجتماعية، حصلت “النهار” على رسالة من الدكتورة إيلان الدمعة المرشحة للعمادة وهي مستوفية الشروط لرتبة أستاذ، تعترض فيها على ابعادها من الترشح واستثنائها بسبب شرط السن، وتقول ان التعميم الذي أصدره رئيس الجامعة لا يذكر شرط السن، فرد عليها رئيس الجامعة في رسالة موقعة منه بتاريخ 15 شباط يقول فيها إن التعميم رقم 1 تاريخ 13/12/ 2016 قد وضع تمنياً له صيغة الالزام بأن لا يكون المرشح لمركز عميد قد تجاوز الـ61 عاماً، والجامعة ترغب بأن يجري اختيار عمداء لديهم سنين كافية لاستمرار العميد في مهماته وفقاً للمادة 14 من القانون 66.
لكن اعتراض عدد من الاساتذة برز في مفارقة تعميم رئيس الجامعة حول السن. إذ ان تعيين الدكتور محمد أبو علي عميداً لكلية الآداب يناقض شرط السن، ويتخطاه بسنتين، بغض النظر عن كفايته الأكاديمية، علماً أن أساتذة في الآداب يتحدثون عن وجود اسماء تستوفي الشروط جرى اسقاطها بلا مبرر وهي كانت قادرة على سد الفراغ في هذا المجال. لكن الملاحظة الأساسية تبقى في الخلل القائم في تطبيق القانون 66 في الترشيح والاختيار وقبل ذلك الدعوة والالتئام.
في المقابل كان المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية، مسرحاً لتعاميم مختلفة بين رئيس الجامعة والعميد الدكتور فواز العمر، بعد سلسلة من القرارات السابقة تتعلق بتعيين مدير للمعهد هو فؤاد الحاج حسن ومن دون علم العميد، وما رافق ذلك من خلل قانوني، إذ لا يوجد منصب في المعهد بصفة مدير أو مدير فرع، بل مدير المختبر البحثي، وهو منسق للعمل بالتنسيق مع العميد، وأدى الخلاف آنذاك الى لجوء المدير المعين لاستبدال أقفال أبواب مختبر البحوث في الحدت، لتأكيد صلاحياته، ما أدى الى خلاف مع العميد.
الجديد في الموضوع أن رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، قرر في تعميم بتاريخ 16 شباط الجاري وقف العمل بالمختبرات البحثية في المعهد الى حين اعادة النظر بكيفية تشغيلها. لكن عميد المعهد فواز العمر أصدر مذكرة بتاريخ 18 الجاري طلب من المدربين والطلاب استمرار العمل في المختبرات الثلاثة في الحدت والفنار وطرابلس وهي منصات بحثية لا يمكن إيقافها، حيث أوضح العمر لـ”النهار” أن متابعة المراكز البحثية من صلاحية العميد، وتوقيفها هو من صلاحية العميد بغض النظر عن بعض الاشكاليات في المختبرات، مؤكداً انه لا يمكن وقف عمل المختبرات بسبب متابعة طلاب الدكتوراه بحوثهم، الى اتفاقات مع مستشفيات ومؤسسات تتعلق بتحاليل لا يمكن إيقافها، ولذلك “عممنا باستمرار العمل”.
ويذكر ان العميد يطالب بإعادة النظر بقرار تعيين المدير، لأنه لا يوجد منصب مدير فرع في المعهد، خصوصاً وان الاشكالات برزت منذ تعيين رؤساء المراكز البحثية، وما زالت الخلافات مستمرة.
ابراهيم حيدر
النهار
