توضيح من اللبنانية: الجامعة تعاني شغوراً في ملاكاتها الفنية

جاءنا من المكتب الاعلامي في الجامعة اللبنانية بيان توضيحي عن موضوع “ديوان المحاسبة يرفض الموافقة على تلزيم للجامعة” نشر في عدد أمس:
1- ان ديوان المحاسبة كان قد اشترط في قراره الصادر بتاريخ 5/3/2015 أن يتم تلزيم المواد المخبرية التي تحتاجها المختبرات بطريقة غب الطلب. ان الجامعة اللبنانية قد نفّذت هذا الشرط عبر مجلسها في التلزيم المشار إليه.
2- ان صيانة التجهيزات، التي تشمل مختبرات حديثة جداً، تعتبر ضرورة لديمومة عملها. كما تقرير إن كانت بحاجة إلى صيانة أم لا أمر يحتاج إلى خبرة فنية متخصصة يتم بموجبها الكشف على هذه التجهيزات. إضافة إلى ذلك فإن أسعار الصيانة، وبناءً على رأي ديوان المحاسبة عند إطلاق المناقصة الأولى عام 2001 احتسب على أساس 10% من سعر الشراء لقطع الغيار و5% لأجهزة الصيانة.
3- بالنسبة الى المجموعة الثانية والتي تضمّنت تبايناً في الأسعار واعتبرت ان 29 صنفاً من أصل 320 فيها مبالغة في الأسعار مقارنةً مع أسعار السوق إضافةً إلى وجود فوارق في أسعار ثمانية أصناف قدمتها الشركة في تلزيم آخر. أوضحت اللجنة الفنية أن لا مجال للمقارنة بين المواد الكيميائية المطلوبة في إحدى مناقصات الجامعة مع مناقصة المعهد لأن طبيعة الأعمال التطبيقية والتحاليل التي تجرى للمستشفيات والبلديات والوزارات وفق الإتفاقيات المبرمة مع المعهد تتطلب مواد فائقة النقاوة والجودة، كونها تستعمل على آلات متطورة.
4- أما بالنسبة الى التوظيف فإن الجامعة اللبنانية تعاني شغوراً حاداً في ملاكاتها ومن نقص في عدد الموظفين الفنيين والإداريين المؤهلين للقيام بالمهمات الضرورية لسير عمل المرافق العامة وخاصة أن معاهد الدكتوراه هي من الوحدات المستحدثة التي تحتاج إلى كفاءات متخصصة.
ومع ذلك، توضح الجامعة أنه لا يوجد أي علاقة وظيفية أو أي رابطة قانونية بين الجامعة وهؤلاء الموظفين، وبالتالي لا يمكن القول بوجود توظيف مقنّع طالما أن هؤلاء وبمجرد انتهاء مدة العقد مع الشركة الملتزمة سوف يذهبون معها، من دون أن يترتب على الجامعة أية موجبات أو إلتزامات تجاه هؤلاء.
إضافة إلى ذلك، فإن المعهد العالي للدكتوراه طلب من الديوان زيارة مراكز البحوث العائدة للمعهد للإطلاع والتحقق من واقع الحال.
النهار