مجلس كلية ادارة الأعمال: أي تدبير يعود لمجلس الجامعة بو صعب أوقف التصحيح لإعادة الامتحانات انصافاً للمرشحين!

حسم مجلس وحدة كلية ادارة الأعمال والعلوم الاقتصادية في الجامعة اللبنانية الجدل حول امتحانات الدخول الى الكلية والتي أجرتها وزارة التربية والتعليم العالي بمرجعية مجلس الجامعة اللبنانية في اتخاذ أي تدبير في شأنها، وذلك رداً على المطالبة باجراء امتحانات جديدة.

لم يكن موقف عميد كلية ادارة الأعمال والعلوم الاقتصادية الدكتور غسان شلوق سبباً في الجدل القائم حول الامتحانات. موقف العميد جاء في اطار تصريح رداً على تغريدة للوزير الياس بو صعب يقول فيها إنه يوجد في الجامعة “شي بسمنة وشي بزيت” وان امتحانات الدخول للكلية ظالمة لكثير من الطلاب. لم يقل شلوق شيئاً غير التأكيد ان امتحانات الدخول الى الكلية قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي واقتصر دور الجامعة على الاشراف فقط. “فاذا كان التمسك بالقوانين والأنظمة في الجامعة، ومنع التزوير، يُعتبران جريمة في نظر البعض، فنعم هذه الجرائم.
لكن الوزير بو صعب، أعاد تأكيد موقفه في بيان رداً على العميد شلوق، فقال إنه كان من الأجدى للدكتور غسان شلوق أن “يرفع الظلامة عن عدد كبير من المرشحين لدخول الكلية ، الذين حرمهم نتيجة قراره الجائر من التقدم من امتحان الدخول لتطبيقه معايير اختلفت بين مركز للامتحانات وآخر.
فما الذي حصل فعلاً وجعل الوزير يشكك بنزاهة امتحانات الدخول؟
أجريت امتحانات الدخول لكلية ادارة الاعمال والعلوم الاقتصادية أمس الأحد في 13 مركزاً في مدارس حددتها وزارة التربية، 7 في بيروت، 2 في طرابلس، 2 في النبطية و 2 في عاليه. ونظمت بالطريقة نفسها منذ 10 سنوات. أما دور الكلية فاقتصر على الاشراف ضمن المعايير الأكاديمية ولقاء رؤساء المراكز. في حين تولت وزارة التربية كل شيء وباشراف مباشر من الوزير بو صعب، من دون أن تكون الكلية مسؤولة عن أي دور اداري، حيث يقوم مندوبون منها بمتابعة عامة لمراكز الامتحانات.
بدأت المشكلة بعد ورود اتصالات بأن بعض الطلاب ليس لديهم بطاقات هوية ولا اخراجات قيد تعرف عنهم، خصوصاً في مركزين في بيروت، وعند الاتصال بالعميد شلوق، طلب من الجميع أن يتصلوا بأهاليهم لتأمين البطاقات قبل الوقت المحدد، وهذا ما حصل في مراكز عدة، باستثناء مركزي بيروت، حيث بلغ عدد الطلاب الذين لم يؤمنوا وثائق التعريف 40 طالباً، لم يسمح لهم بدخول المراكز. وأوضح عميد الكلية الدكتور غسان شلوق لـ “النهار” أن معلومات توافرت عن احتمال تقدم أشخاص للامتحانات عن طلاب آخرين، وهو ما اقتضى التشدد في تأمين وثائق التعريف، حرصاً على نزاهة الامتحانات، وهو أمر طبق في كل المراكز.
وعلمت “النهار” أن اتصالاً جرى بين بو صعب وشلوق ظهر أمس، قبل أن يصدر الوزير بيانه الأخير، وطلب اجراء امتحانات جديدة، داعياً الى تبني هذا الأمر في اجتماع لمجلس الوحدة، ورد عليه شلوق بأن اجراءات الكلية مطابقة للقانون. ولذا دعا شلوق لاجتماع لمجلس الوحدة انعقد بعد ظهر أمس، ناقش القضية وأعلن وفق معلومات “النهار”، أن الوزارة هي المسؤولة عن الامتحانات، ودور الكلية اقتصر على الاشراف، وأي تدبير اتخذ فيها للحفاظ على الشفافية، والأهم أن أي تدبير بخصوص الامتحانات يجب أن يمر عبر مجلس الجامعة.
في المقابل بدا أن موقف الوزير بو صعب استند الى شكاوى طلاب منعوا من دخول الامتحانات لعدم حيازتهم أوراقاً ثبوتية، وطلب من دائرة الامتحانات وقف كل عمليات التصحيح وعدم اصدار أي نتائج قبل عودة الكلية عن الخطأ والظلم الذي طاول عددا كبيراً من المرشحين. وعلمت “النهار” أن عميد الكلية كان طلب من دائرة الامتحانات أن تكون الأسئلة مراعية لمنهاج فرع الاقتصاد والاجتماع في الشهادة الثانوية، كون معظم الطلاب يأتون من هذا الفرع، وهو لم يطلع على الأسئلة، لأن الوزارة هي التي تحددها. فهل يعقل أن تقوم القيامة على منع طلاب من دخول مراكز الامتحانات لعدم حيازتهم أوراقاً ثبوتية؟ عميد الكلية أكد احترامه لوزير التربية “لكني حريص على كرامتي وعلى سمعة الكلية”.
النهار