الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
لم تدخل لجنة المؤشر في اجتماعها امس في ارقام ونسب الزيادات المتوقعة للاجور، لكن ادارة الاحصاء المركزي كشفت ان معدل التضخّم من كانون الثاني 2012 الى حزيران 2016 وصل الى 7.086 في المئة. وبالتالي، فان اعتماد هذه النسبة يعني ان المعركة بين طرفي الانتاج ستكون على زيادة 47 ألفاً و250 ليرة، ليرتفع بذلك الحد الادنى للاجور من 675 الى 722 ألف ليرة .ترأس وزير العمل سجعان قزي اجتماعا للجنة المؤشر في حضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، محمد لمع عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، مدير عام ادارة الاحصاء المركزي مرال توتليان، رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل. وجرى البحث في وضع غلاء المعيشة وتصحيح الاجور في ضوء مؤشر الاحصاء المركزي.
وفق معلومات «الجمهورية» شدّد أحد ممثلي الهيئات الاقتصادية خلال اللقاء على تصفير عداد غلاء المعيشة بعد اعطائه عام 2012، فيما شدد الاتحاد العمالي العام على انه لم يتم منح الزيادة المطابقة لغلاء المعيشة والمحددة بـ30 في المئة يومها وتالياً يصر الاتحاد على تحصيلها مع الزيادة المقدرة اليوم. وفيما اختلفت طريقة احتساب نسب التضخم بين الجانبين، شدد الاتحاد على ان الزيادة المطروحة اليوم غير كافية لسد حاجات الناس.
كما شددت الهيئات الاقتصادية في مقاربتها للاجور على ان الظرف الاقتصادي لا يسمح بزيادة الاجور نظراً الى الجمود في الحركة الاقتصادية، بينما شدد الاتحاد انه من دون تصحيح الاجور، ومن دون خفض الضرائب ومن دون اي تقديمات اجتماعية سيظل الانكماش قائما، لأن القطاعات التي كان يعتمد عليها لتحريك الدورة الاقتصادية لم تعد موجودة مثل القطاع السياحي والاصطياف، والصادرات الصناعية… لذا يجب انعاش الاقتصاد اليوم من خلال السوق الداخلية ولذلك يجب تحسين وضع الاجور.
قزي
وفق بيان صدر عن الاجتماع، رأى قزي ان هذا الاجتماع «كان من اهم الاجتماعات التي حصلت نظرا للحسّ بالمسؤولية التي تحلّى بها كل المشاركين، وكان هناك تكامل في وجهات النظر حيال الوضعين الاقتصادي والمعيشي. وشدد على ان لجنة المؤشر ليست هيئة تقريرية بل هيئة نقاش وحوار واصدار توصيات والقرار يعود الى مجلس الوزراء.
واعلن قزي انه تم الاتفاق على ما يلي:
– احترام نتائج وارقام المؤشر التي تصدر دوريا عن هيئة الاحصاء المركزي.
– ضرورة اطلاق الحوار المستدام بين كل قطاعات الانتاج من هيئات اقتصادية وعمال ودولة للبحث ليس تحديدا في الاجور فقط انما بالوضع الاقتصادي العام الذي تشكل زيادة الاجور جزءاً منه.
– الطلب من وزارة الداخلية والقوى الامنية التابعة لها ان تكون الادارة التنفيذية لحماية اليد العاملة اللبنانية والقطاعات الاقتصادية من المنافسة الشرسة والعشوائية وغير الشرعية وخصوصا من النازحين السوريين التي يتعرّض لها أصحاب العمل والعمال في الوظائف المنتشرة في كل القطاعات.
– التسليم بمحدودية القدرة الشرائية للبنانيين وخصوصا للعمال في ظل ارتفاع الاسعار والأزمة الاقتصادية.
– الحاجة الى اعادة نظر بقانون العمل وادخال تعديلات عليه تجعله اكثر مرونة حتى يجد العامل وظيفة، وان يكون لدى اصحاب العمل القدرة على التوظيف دون ارتباط بقوالب جامدة.
حول طرحه زيادة الحد الادنى الى مليون و 200 الف ليرة، قال قزي ان هذه الفكرة وصف للواقع وليست مشروع قانون. وأكد ان «اجتماع اللجنة ليس فخا منصوبا، لا للعمال ولا لأصحاب العمل، فلجنة المؤشر هي شرعية ورسمية ومن واجبها الاجتماع بشكل دوري للاطلاع على حركة تغيير الاسعار، لأننا من خلال المؤشرات نعرف مصير الاجور والايجارات والضرائب والرسوم والقيمة النقدية والفوائد المالية وحتى سوق البورصة».
ودعا الى الالتزام بأرقام لجنة المؤشر خصوصا وانها تصدر عن مؤسسة الاحصاء المركزي التي تستحق الاحترام، وبالتالي فإن هذا الاجتماع يجب ان يكون دوريا ولا تتخذ فيه اي قرارات فوقية، فكل قرار سيصدر عن اللجنة سيكون من خلال التوافق.
ولفت قزي الى التراجع الحاصل في الكثير من القطاعات، معتبرا انه «في حال طالبنا بإقرار فوري للأجور في ظل هذا الواقع فان ذلك يعني اننا ندخل البلد في حال تضخم اضافي وزيادة منسوب البطالة». ودعا المشاركين في الاجتماع الى الحوار بروح من الانفتاح والاخذ بالاعتبار اوضاع البلد الغارق في الديون.
من جهتها، اوضحت المدير العام للإحصاء المركزي مرال توتليان ان معدل التضخم ما بين شهر كانون الثاني عام 2012 الى حزيران 2016 بلغ 7.086 . وما بين كانون الاول من العام 2007 الى حزيران 2016 بلغ 26.041.
عربيد
في تعليق على اللقاء، شدد رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد على ان مقاربة أصحاب العمل كانت اقتصادية شاملة، وهي شددت على البحث في كل ما من شأنه ان يحفّز القطاعات كافة في لبنان.
واعلن عبر «الجمهورية» ان الهيئات طرحت خلال اللقاء البحث في موضوع الاجور من خلال سلة اقتصادية تحفّز الاقتصاد وتحسن الوضع ككل وذلك من خلال سياسات يجب ان تتبعها الحكومة.
وشدد على ان الهيئات ترفض البحث في موضوع الاجور بشكل جانبي كما كل مرة من دون اي تقديمات اجتماعية من قبل الحكومة، إذ لا يجوز البحث في زيادة الاجور في ظل تراجع ملحوظ في الاستهلاك، ونخشى ان تؤدي اي زيادة اليوم الى تفاقم حجم البطالة في صفوف اللبنانيين.
وقال في ظل الوضع الذي نعيشه اليوم يجب ان تكون لدينا نظرة شاملة للوضع الاقتصادي بهدف انقاذ الوضع عامة وليس جزءاً منه فقط، لذا المطلوب تفعيل اطراف الحوار المستدام وخلق حالة طوارئ اقتصادية من شأنها خلق سلة جديدة تشمل كل الحاجات والمتطلبات.
غصن
من جهته، اكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ان مسألة الاجور ستأخذ بعض الوقت وتستلزم عدة لقاءات وحوار وبعض وسائل الضغط المعتادة، الا انه يمكن القول اننا دخلنا في مدار تصحيح الاجور، واصفاً اللقاء بالايجابي.
وقال لـ«الجمهورية»: بغض النظر عن القابلية لموضوع الزيادة، ان الحد الادنى للاجور اليوم بالشكل الحالي مخالف لقانون العمل، الذي يعرف الحد الادنى للاجور بالراتب الكفيل بسد حاجات الناس. وكشف غصن ان الوزير قزي سيدعو لجنة الحوار المستدام الى الاجتماع مطلع ايلول، التي ستطرح الملف الاجور من جوانبه وتقدم خلاصة الى لجنة المؤشر التي سترفع التوصيات الى الحكومة، بعدما تتوافق.
وشدّد غصن رداً على سؤال انه لا يمكن تجاوز نسبة التضخم التي يجب ان تحتسب تراكمياً من سنة الاساس، اما اذا دخلنا في مفاوضات حول الرقم الذي سيعتمد أو اتفقنا على مخارج معينة فهذا سيأتي في اطار الحوار. وأكد غصن انه لم يتم الدخول بعد في لغة الارقام، مشدداً على ان التوافق على مبدأ الزيادة سيجعل من عملية احتساب الارقام شبيه بـ«كباش» بين الطرفين.
إيفا أبي حيدر
الجمهورية
