ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب اجتماعاً لمجلس التعليم العالي في حضور نقيب الأطباء الدكتور ريمون صايغ ونقيب المهندسين خالد شهاب ونقيب المعالجين الفيزيائيين خليفة خليفة واعضاء المجلس. ودرس المجتمعون جدول الأعمال وادلى النقباء بملاحظاتهم على الملفات التي تم عرضها عليهم كل وفق الإختصاص، وتم التأكد من تجاوب المؤسسات مع ملاحظات النقابات اكاديمياً على مضامين المناهج والأرصدة المطلوبة وبيئة التعليم ومختبراته ومساحاته. وقدمت اللجان الفنية تقاريرها في كل حالة، وأعطى المجلس التوصيات بالموافقة او الرفض بناء لتوافر المتطلبات التي يلحظها القانون.
وشدد بو صعب على تطبيق مضامين القانون الجديد لتنظيم التعليم العالي الخاص، معتبراً أن المعايير والمتطلبات العالية المستوى التي تحكم تأسيس اي جامعة جديدة هي شروط صارمة ودقيقة جدا وتفترض توفير كفالات مالية لتؤمن ضمان الإستمرارية، وبالتالي فإن هذه المعايير العالمية التي فرضها القانون هي الكفيلة بعدم إقدام أي جهة غير جادة على طلب فتح مؤسسة جامعية.
أما بالنسبة الى الفروع الجغرافية للمؤسسات القائمة والتي كان المجلس اتخذ قرارات بقفلها فقد شدد على عدم إقدام أي منها على تسجيل طلاب جدد فيها والاكتفاء بإنهاء تدريس الطلاب الموجودين في هذه الفروع ومن ثم قفلها.
ووافق المجلس أيضاً على إعطاء الإذن بالمباشرة بالتدريس للمؤسسات المرخصة والمتممة للشروط الأكاديمية والفنية والمالية.
النهار
الوسوم :مجلس التعليم العالي ثبت قراره بإقفال فروع جامعية جغرافية مخالفة