الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
بدأت عند التاسعة والنصف قبل ظهر اليوم، الحلقة الاولى من ورشة العمل التي تنظمها الرابطة المارونية بعنوان “النازحون السوريون، طريق العودة”، في فندق “متروبوليتان حبتور” سن الفيل.
وتنقسم الورشة الى 6 محاور تتطرق الى كل جوانب أزمة النزوح السوري وتداعياتها على لبنان، وتستمر يومين بحيث يتولى إختصاصيون معالجة موضوعات المحاور.
على ان تختتم باحتفال في 13 الحالي في فندق “هيلتون حبتور” تعلن فيه التوصيات والقرارات التي تم التوصل اليها.
قليموس
قبل مباشرة محاور الحلقة الأولى، كان لقاء بين المشاركين ورئيس الرابطة انطوان قليموس الذي تمنى لهم في كلمة موجزة أن “يكون النقاش في جلسات العمل منتجا يصب في انتاج اقتراحات حلول عملية ممكنة لأزمة النزوح وتداعياتها لا الخروج بمقررات “هوائية مستحيلة” لمعالجتها”، على حد تعبيره.
المحور الاول
“الموقف الدولي من موضوع النازحين” كان عنوان المحور الأول، وقد تحدث فيه ممثل الأمم المتحدة في لبنان ألكسندر كوستي، الوزير السابق سليم جريصاتي، الخبيرة في القانون الدولي عليا عون، الباحث البروفسور رودولف القارح، وأدار الجلسة السفير ناصيف حتي.
وعكس المشاركون آراء الجهات التي يمثلونها وكان إجماع على “خطورة موضوع النازحين، وجدية التحديات التي يمثلها بالنسبة الى لبنان، ووجوب إعتماد مقاربة موحدة لمعالجته والحد من أخطاره من دون تجاوز المعايير الانسانية المتعارف عليها.
وجرى نقاش مسهب حول الموقف الدولي بين المتحدثين والحضور الذي ابدى ملاحظات على الاداء الدولي حيال هذا الملف.
وأجمع المشاركون على “حق عودة النازحين السوريين الى بلادهم ولا سيما بعدما توافرت لهم مناطق آمنة في سوريا، ومواصلة الضغط على المجتمع الدولي لتقاسم أعباء النازحين مع البلدان المضيفة”.
المحور الثاني
“آلاثار الاقتصادية للنزوح السوري الى لبنان” كان عنوان المحور الثاني للورشة وتحدث فيها رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل، والنقابي كاسترو عبدالله.
وقدم المتحدثون نظرة واقعية معززة بالارقام عن “الانعكاسات التي خلفها ويخلفها النزوح السوري على إقتصاد لبنان واليد العاملة اللبنانية”.
وتم تداول إقتراحات “لامتصاص سلبيات هذه الازمة، والمعاييرالتي يمكن ان تعتمد لحماية العمالة اللبنانية من المضاربة غير الشرعية، وفقا للقوانين اللبنانية الناظمة لشؤون العمل.
وأدار المحور الدكتور توفيق كسبار وتولى امانة سره غسان خوري.
المحور الثالث
“دور السلطات المحلية وازمة النازحين” كان عنوان المحور الثالث. وتميزت الجلسة التي عالجت هذا المحور بكثافة حضور بين محافظ ومدير عام في الدولة ومستشاري وزراء ورؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات وممثلين لنقابات المهن الحرة واساتذة جامعيين وباحثين واعلاميين.
شرح المتحدثون “معاناة بلدياتهم والقطاعات التي يمثلون جراء النزوح السوري ومحدودية المساعدات الدولية والعربية”.
توقف هؤلاء عند “الانعكاسات الاجتماعية والامنية لهذه المسألة، وعرضوا للاجراءات التي تتخذها البلديات لتنظيم اوضاع النازحين”. وقدم المتحدثون اقتراحات مستوحاة من التجارب الميدانية التي يعايشونها يوميا باعتبارهم على تماس مباشر مع هذا الملف. أدار هذا المحور الدكتور خلدون الشريف، وتولى امانة السر المحامي جهاد طربيه.
محاور غد
وستستأنف غدا في التوقيت والمكان عينيهما الحلقة الثانية من أعمال الورشة بمحاوره الثلاثة: “النازحون والرؤية الوطنية”، ويتحدث عنها ممثلون للأحزاب اللبنانية، “النازحون والتداعيات الامنية”، ويتحدث عن الموضوع ممثلون لقيادات: الجيش ، قوى الامن الداخلي ،الامن العام، وامن الدولة. “النازحون والإنعكاسات الاجتماعية والديموغرافية”. ويتحدث عن هذا الملف وزراء الصحة الشؤون الاجتماعية ،الطاقة والمياه، والمدير العام لوزارة المال وخبراء إقتصاديون.
وديع كنعان
ورأى الأمين العام لنقابة أصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان، في مداخلة في الورشة، ان “من الطبيعي ألا تكون القطاعات الاقتصادية في لبنان في جزيرة معزولة عما يحدث فيه وحوله، لا بل إنها اول من يتأثر باللااستقرار ويدفع الثمن”.
اضاف: “على الصعيد السياحي، فان التطورات التي نجم عنها النزوح السوري في لبنان، افقدت لبنان 220 الف زائر اردني سنويا و240 الف زائر إيراني سنويا، بالإضافة الى السياح العراقيين والسوريين، والخليجيين الذين كانوا يأتون برا بسياراتهم الى لبنان. وبسبب الحرب السورية وتداعياتها السياسية، والمواقف المختلفة منها، أدى حظر سفر الرعايا الخليجيين الى لبنان، الى تراجع الحركة السياحية والفندقية، وهو ما اضيف الى النكسات التي يعيشها القطاع منذ العام 2005. امام هذا الواقع، قد لا نضيف شيئا اذا قلنا إن العمالة السورية في لبنان اثرت على اليد العاملة اللبنانية، لا بل باتت شريكا مضاربا لها، ما يدفعنا الى التفكير في الحلول الجدية المتاحة”.
وتابع: “بما أن الأزمة السورية وتداعياتها مستمرة، وما دام واقع النزوح الناجم عنها متواصلا بدوره، حتى اشعار آخر ومرتبطا بالتسوية السياسية، فعلى لبنان المبادرة السريعة الى تنظيم العمالة السورية، وفرض ضرائب على العامل السوري، تفوق ما هو مطلوب من الاجير اللبناني، فلا ينافسه سلبا ويأخذ مكانه في أسواق العمل، ما يفيد خزينة الدولة بطبيعة الحال، ويحافظ على الأولوية العملية الواقعية للبناني في سوق العمل”.
وقال: “هذا من الناحية السريعة التي لا تتطلب اكثر من قرار وزاري واجراء اداري. اما من جهة أخرى، وفي ضوء تضرر المعامل والمصانع السورية، وبدل أن تذهب هذه الصناعات الى تركيا وبلدان أخرى، فعامل الوقت يبدو مساعدا على استيراد التجربة الى لبنان، وتحويل الإقامة السورية في لبنان، الى فرصة للافادة المالية، بدل ان تكون مجرد عبء لا حول ولا قوة للبنان على تحمله. من هنا، على لبنان الافادة من هذا الواقع لتطوير الصناعة اللبنانية، وتصدير المنتجات اللبنانية الى الخارج، وتوفير أسواق لهذا الإنتاج بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية، وضمان قروض للمؤسسات الصناعية الناشئة، ترافقها فترة سماح. فينشئ لبنان مجمعات صناعية، بيد عاملة سورية، يتم ايواؤها في مساحات جغرافية محددة الى جانب هذه المصانع، مع مراعاة كل الإجراءات التي تحول دون أي انعكاس سلبي على الواقع اللبناني لوجودها المنظم والمضبوط. ولا شك ان هذه المعامل، التي تستعين باليد العاملة السورية، وفق الضوابط المطلوبة، ستوفر فرص عمل للبنانيين، لان الإدارة والتسويق ستبقى لبنانية، فضلا عن ان رأس المال لبناني اصلا. لذلك، بدل أن نلعن الواقع، فلنحول العامل الناجم عن الازمة السورية الى مصدر قوة، بنقل ما هو ناجح في التجربة السورية الى لبنان، لتطوير القطاعين الصناعي والزراعي في لبنان”.
وختم: “هي فكرة للنقاش. فمن حق لبنان ان يطمح، ومن حق القطاع الصناعي ان يبادر، وعلى المجتمعين العربي والدولي ان يسهما ايجابا في مساعدة لبنان على الحصول على بدل استقبال زهاء المليوني نازح سوري على ارضه. تعالوا نحول هذا الواقع من نقمة الى نعمة، ولنبادر بدل أن يدهمنا الوقت، فنخسر مرة بفعل الأزمة، ومرات لأننا بقينا مكتوفين، ننتظر بدل أن نفكر ونجهد ونطبق”.
وطنية
