نظم المركز التربوي للبحوث والإنماء وكلية التربية في الجامعة اللبنانية منتدى أكاديميا لمناقشة مدى شمولية المدارس اللبنانية وتعزيز التعليم الشامل للأطفال ذوي الحاجات الخاصة برعاية وزير التربية والتعليم العالي وبدعم من اليونيسف، وبالشراكة مع المعهد الوطني العالي للتنشئة والبحوث لتعليم المعوقين الشباب والتعليم المناسب (INSHEA)، دعم مؤتمر الحق بالتعليم الجيد للجميع وهو حق وارد في اتفاقية حقوق الطفل. حضر المنتدى عدد من الأكاديميين والاختصاصيين في المجال التربوي من المدارس العامة والخاصة والجامعات وممثلين لوكالات منظمة الامم المتحدة والمؤسسات الكبرى والمنظمات غير الحكومية.
هدف جدول الأعمال الذي امتد على مدى يومين إلى المبادرة بنقاش لوجهات النظر حيال التعليم الشامل وتحدياته على المستوى النظري والقانوني والاحترافي والتربوي. فالتعليم الشامل أساسي لكسر الحواجز وضمان حصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على فرصة أن يعيشوا بالشكل الكامل ويتعلموا ويتطوروا مع أقرانهم.
شابويزا
وشددت ممثلة اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا، على حقوق كل الأطفال بالتعليم ودور المدرسة المهم في إعدادهم للحياة ضمن مجتمع شامل وقالت: “إن التربية تطوير لشخصيّة الطفل ومواهبه وذكائه وقدراته الاجتماعيّة والجسديّة إلى الحدّ الأقصى. على مدرسة القرن ال 21 أن تعد الأطفال ليس فقط للامتحانات بل لحياة في مجتمع شامل. وكلنا نعرف جيدا أن المجتمع الشامل لا يمكن أن يبنى من دون مدرسة شاملة”.
الهاشم
وشددت عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة تيريز الهاشم على العوائق الكثيرة التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة ضمن الجماعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والتربوي وقالت: “ليس التعليم الشامل موضوعا عاديا، بل مسألة وطنية في صلب استراتيجية التعليم التي تشرك الجهات المعنية كافة. لطالما كان لبنان ما بين الدول العربية الرائدة في ميدان التعليم الشامل ولكن الطريق لا يزال طويلا أمامنا. آمل أن يطلق هذا المؤتمر عملية مستدامة وجدية في المجال”.
عويجان
أما رئيسة مجلس البحوث التربوية والإنماء الدكتورة ندى عويجان، فقالت: “يعتبر تطوير القدرات الفكرية والعاطفية والجسدية من خلال التربية حقا غير قابل للتصرف من حقوق الأطفال”.
أضافت: “ها نحن اليوم أمام حفل دولي يضم اللبنانيين والفرنسيين والعرب والأوروبيين وها نحن نتبادل الأفكار ونتشارك الخبرات ونراجع السياسات لضمان الطابع الشامل للمدارس حتى تضم تلاميذ ذوي قدرات مختلفة ومواهب متنوعة بما فيهم الأطفال ذوي الحاجات الخاصة”.
وختمت: “لسنوات طويلة، كان حق التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة موضوعا أساسيا في عدد كبير من النصوص الدولية التي تدعو المدارس إلى دمج الجميع والإفادة من الاختلافات ودعم التعليم والاستجابة إلى الحاجات الفردية. أما المنتدى، وهو خطوة أولى ضمن هذا الإطار، فكان فرصة لبدء الحديث بالموضوع وشدد على القيم نفسها ودعم الدمج كمفهوم يضمن التمدرس الناجح”.
وطنية