أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن “إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تفاقم مؤشرات الاستهداف والاعتداءات علي الصحفيين والإعلاميين نشطاء المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني بمدن بنغازي والبيضاء وطبرق ودرنة”. ونددت اللجنة، في بيان صادر عنها، باعتقال عدد من الإعلاميين بينهم فرج بوالعشة ومالك الشاردة وأكرم المنصوري وإيقاف بث راديو الوسط، مطالبة بـ”ضرورة الافراج الفوري لنشطاء والإعلاميين المختطفين فورا ودنما اي قيد او شرط”، بحسب نص البيان.
وفي بيان ثان، أعربت اللجنة عن “رفضها تشكيل جهاز الحرس الرئاسي من قبل الشباب وفتح باب التجنيد لهم”، معتبرة أن ذلك “يعد مخالفة لما نص علية قرار تشكيل هذا الجهاز حيث كان يجب تشكيل هذا الجهاز من عناصر وضباط وحدات الجيش والشرطة وليس من خلال تجنيد الشباب ضمن هذا الجهاز”. وعبرت اللجنة عن أسفها مما وصفه بـ”السياسات الخاطئة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة في معالجة الأزمة الأمنية التي تشهدها البلاد وخاصة العاصمة طرابلس”، داعية إلى “وقف التجنيد لفئة الشباب في الأجهزة الأمنية والتشكيلات والجماعات المسلحة، وضرورة العمل علي دعم شباب في ليبيا بالتعليم وفرص العمل المدني والمشروعات الاقتصادية”، بحسب نص البيان.
بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بشأن تصاعد حوداث الاختطاف والاعتقال القسري للاعلاميين ونشطاء المجتمع المدني بمدن شرق البلاد
تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تفاقم مؤشرات الاستهداف والاعتداءات علي الصحفيين والإعلاميين نشطاء المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني بمدن بنغازي والبيضاء وطبرق ودرنة مما يؤشر لمستوي تراجع حرية الصحافة والإعلام وعمل مؤسسات المجتمع المدني واتساع نطاق الانتهاكات وتضيق علي حرية الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية، حيث تعد هذه الجرائم والانتهاكات انتهاكآ صارخ لحقوق الإنسان وللعهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والثقافية والسياسية.
وكما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن الاختطاف والاعتقال القسري الذي تعرض له الإعلامي/ فرج مفتاح عبدالله بوعيشة في مدينة بنغازي منذ ايام من قبل مجموعة مسلحة لم تحدد تبعيتها. بوالعشة عمل بعدة قنوات اعلامية من بينها قناة السنابل وراديو زين وقناة المنار، ويستمر اعتقال بوعيشة دون اي مبررات قانونية وكذلك دونما معرفة هوية الجهة التي قامت باختطافه واستمرار اعتقاله. وكذلك اختطاف الإعلامي/ مالك حامد الشاردة، ليلة الأحد الموافق من 4 ديسمبر، من قبل افراد الأمن بمطار الأبرق فور وصوله إلى ليبيا قادما من الأردن، حيث يعمل الإعلامي /مالك، مذيعا في قناة ليبيا روحها الوطن التلفزيونية التي تبث من الأردن وقد تم اطلاق سراحة بعد مضي 48 ساعة بدواعي الاشتباه في لقب الاعلامي وهو الشارده.
وكذلك تابعت اللجنة حادثة إيقاف بث راديو الوسط fm التابع لبوابة الوسط الإخبارية بمدينة طبرق منذو أسبوع من قبل أشخاص مجهولين لأسباب لم يعلن عنها. واستمرار اختطاف والاعتقال القسري للإستاذ/ الصديق أكرم المنصوري، بمدينة درنة شرق البيضاء في 20 نوفمبر الماضي في وهو من نشطاء المجتمع المدني بالمدينة وكذلك مسؤول قطاع التربية والتعليم، من قبل عناصر مجلس مجاهدي درنة. كما رصدت اللجنة واقعة اختطاف واستمرار الاعتقال القسري لناشط المدني/ فرج بن سعود، واستمرار الاعتقال القسري له وهو احد النشطاء في المجتمع المدني ورئيس جمعية بصمة خير للاعمال الخيرية ببنغازي، حيث تم اعتقال من قبل جهاز البحث الجنائي فرع بنغازي يوم الأربعاء في 13 نوفمبر الماضي دونما الإفصاح عن أسباب استمرار اعتقاله القسري.
وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف التي تقف وراء هذه الجرائم والانتهاكات التي تطال الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني بالتوقف عن الاستمرار في هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة وكما تطالب اللجنة بضرورة الافراج الفوري لنشطاء والإعلاميين المختطفين فورا ودنما اي قيد او شرط وتحمل اللجنة الأجهزة الأمنية والعسكرية بمدن بنغازي وطبرق والبيضاء مسؤولية هذه الجرائم والانتهاكات وكذلك تحمل اللجنة مجلس شؤري مجاهدي درنة مسؤولية سلامة وحياة النشطاء المختطفين والمعتقلين من قبلهم وتدعوهم لإطلاق سراحهم فورآ ووقف هذه الانتهاكات.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
صدر بالبيضاء – ليبيا – الثلاثاء 13 ديسمبر 2016م
بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بشأن تشكيل جهاز الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق المقترحة
تابعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الإجتماع الدولي لدعم جهاز الحرس الرئاسي المشكل بقرار من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة في 10 مايو 2016.م وفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم (2) لسنة 2016.م والمنعقد بالعاصمة التونسية تونس يوم الأربعاء الماضي 13/ديسمبر الجاري، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تعرب عن رفضها لتشكيل هذا الجهاز من قبل الشباب وفتح باب التجنيد لهم وذلك وفقا لما صرح به أمر جهاز الحرس الرئاسي لوسائل الإعلام مما يعد مخالفة لما نص علية قرار تشكيل هدا الجهاز حيث كان يجب تشكيل هذا الجهاز من عناصر وصباظ وحدات الجيش والشرطة وليس من خلال تجنيد الشباب ضمن هذا الجهاز. وكما تعتبر تشكيل هذا الجهاز خرق واضح لما نص علية الملحق الأمني للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م بمدينة الصخيرات المغربية.
وتعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن أسفها البالغ إزاء السياسات الخاطئة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة في معالجة الأزمة الأمنية التي تشهدها البلاد وخاصتا العاصمة طرابلس والمخالفات المتكرره للملاحق الأمني للاتفاق السياسي الليبي وذلك ابتدائآ بالفشل في الترتيبات الأمنية في إخلاء العاصمة طرابلس من جميع التشكيلات والجماعات المطاهر المسلحة والإبقاء علي هذه الجماعات. وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تشكيل جهاز الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق المقترحة هو محاولة لإعادة منح غطاء الشرعية للجماعات والتشكيلات المسلحة المتواجدة بالعاصمة طرابلس والمنطقة الغربية وهو ما بعد إعادة تدويل أزمة الجماعات المسلحة في ليبيا وخاصتآ ان جل هذه الجماعات والتشكيلات المسلحة متورطه بشكل مباشر في جرائم وانتهاكات جسيمة وبشعه لحقوق الإنسان.
وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها علي أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدام والشامل يعتبر شيئًا أساسيًا لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا ولكن لا يمكن تحقيقة من خلال الاستعانة بتشكيلات والجماعات المسلحة الظالعة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي الإنساني. وتطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف المعنية والسلطات الليبية بضرورة سحب الشباب من الجماعات والتشكيلات المسلحة ووقف التجنيد لفئة الشباب في الأجهزة الأمنية والتشكيلات والجماعات المسلحة وضرورة العمل علي دعم شباب في ليبيا بالتعليم وفرص العمل المدني والمشروعات الاقتصادية بما يحفزهم على ترك الميليشيات والتشكيلات المسلحة والعودة إلى أحضان المجتمع والمساهمة في التنمية والنهضة الاجتماعية والبشرية والاقتصادية في المجتمع.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا
ليبيا المستقبل