الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
على الرغم من بروز نجم قانون الإيجارات في الجلسة التشريعية أمس، لكنّ البند المتعلّق بإنصاف متعاقدي وزارة الإعلام سرق الأضواء بعدما تضامنَت غالبية النواب والوزراء إنْ لم يكن جميعهم، مع أحقّية مطلبِ الإعلاميين بالحصول على النِعم التي يستفيد منها سائر الموظفين، ليسأل البعض: إذا كان الجميع مؤيّداً، فمَن هو المعارض؟إنعقدت الجلسة التشريعية الصباحية على وقع اعتصام متعاقدي وزارة الاعلام أمام مجلس النواب، احتجاجاً على عدم إقرار اقتراح القانون القاضي بإفادتهم من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة.
وتوالت الاجتماعات في المجلس النيابي في محاولةٍ لإيجاد حلّ للمشكلة، خصوصاً بعد توقّفِ «الوكالة الوطنية للاعلام»، و»إذاعة لبنان»، و«مركز الدراسات» عن العمل، فاجتمع وزير الإعلام ملحم الرياشي ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وتمّ الاتفاق على مناقشة رئيس الحكومة سعد الحريري لفصلِ مشروع تثبيت المتعاقدين في وزارة الاعلام عن سائر المتعاقدين في الوزارات الرسمية. لتُعقد بعدها خلوة بين الحريري وفضل الله ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان والنائب اميل رحمة.
وقد تمنّى الحريري إعطاءَه فرصة 10 أيام لدرس المشروع، وإذا لم يتمّ الاتفاق على المشروع ككل سيتمّ فصلُ متعاقدي وزارة الاعلام عن متعاقدي الإدارات العامة كافّة.
وفي السياق، أوضَحت مصادر وزارية أنّ تريّثَ الحريري لإقرار هذا القانون سببُه فقط نيتُه درس ومراجعة بعض الارقام خلال الأيام العشرة المقبلة وليس تمييعاً بغية تأجيله او رفضه، جازمةً بأنّ هذا الموضوع سيُبتّ نهائياً إنْ من ناحية المتعاقدين جميعهم أو وزارة الإعلام وحدها.
وقد سارَع النواب والوزراء الحاضرون في ساحة النجمة الى استعراض مواهبهم الخطابية وأفرَطوا في الوعود والتعهّد والتطمينات، فيما عاد المتعاقدون واعتصموا مجدداً مساءً قبالة بناية «اللعازارية».
قانون الإيجارات
وكانت الهيئة العامة قد أقرّت في الجلسة الصباحية ثمانية مشاريع قوانين، من بينها تنظيم ممارسة مهنة الطب – الحقّ في الوصول الى المعلومات وحقّ إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبّية.
أمّا البحث في قانون الإيجارات، فكانت النقاشات في شأنه حدِّث ولا حرج، وقد أصرّ الرئيس نبيه بري على بَته في الجلسة الصباحية عبر إنجاز التعديلات المطلوبة، لِما يسبّبه هذا الملف من نزاعات قضائية مكدّسة في اروقة قصر العدل بين المالكين وقدامى المستأجرين.
ولهذا السبب فنّدت الهيئة العامة البندَ المذكور مادةً تِلو الاخرى وأدخَلت التعديل المطلوب عليه، الأمر الذي استغرق وقتاً طويلاً وجدلاً واسعاً، وقد وعَد الحريري بإنشاء صندوق لمساعدة المستأجرين خلال 4 أشهر، لكن وبناءً على اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة تمّ استبدال تسمية الصندوق بـ«فتح حساب مدين» يستفيد منه كلّ مَن لا يتجاوز دخله 5 أضعاف بدلاً من 3 أضعاف. أمّا أبرز التعديلات على قانون الإيجارات فهي:
– خلافاً لأيّ نص آخر يعلّق تطبيق احكام قانون الايجارات المتصلة بصندوق المساعدات كما بالمراجعات القضائية او الأحكام التي سبق وصدرَت والتي تؤدي الى تحديد بدل الإيجار او إخلاء المستأجر المعني بالصندوق الى حين دخولِه حيّز التنفيذ، على ألّا تتجاوز المهلة 4 أشهر، الأمر الذي يعني تعليقَ بعض أحكام هذا القانون مدة 4 أشهر خصوصاً في ما يتعلق بالمراجعات القضائية.
– خفضُ القيمة التأجيرية الى 4 في المئة بعدما كانت 5 في المئة، فيما كشف الرئيس بري انّ المجلس الدستوري ألغى 3 مواد تؤثّر على 36 مادة من قانون الايجارات، وبناءً على هذا الإلغاء تتالت المشاكل، لا سيّما أنّ قضاة يَحكمون بإخلاء المأجور فيما آخرون لا يحكمون بالإخلاء.
النائب روبير غانم لفتَ الى أنّ لجنة الادارة و العدل اجرَت تعديلات جذرية على القانون بعد قرار المجلس الدستوري بطريقة تنصِف المالك والمستأجر.
بدوره النائب اميل رحمة رأى أنّ قانون الايجارات بأهمّية قانون الانتخابات. وشدّد على تبديد التناقضات لتفادي الاستنسابية لدى القضاة.
أمّا النائب الوليد سكّرية فاعتبر أنّ القانون يمسّ الامن الاجتماعي، وتحدّث عن ازمة 100 ألف مستأجر عاجزين عن دفعِ بدلات الايجار منتقداً تطبيقَ القانون في غياب سياسة إسكانية وغياب سياسة إيجار تملّكي.
النائب زياد أسود أكد انّ الايجارات الجديدة تُهجّر اللبنانيين، ودعا الى وقف العمل بقانون الايجارات الى حين وضعِ قانون جديد يزيل الغبنَ عن المالك والمستأجر، فيما اكّد وزير العدل اهمّية وضع نصوص قابلة للتطبيق.
وبعدما اعتبر النائب علي عمّار في جلسة أمس الأول أنّ هناك حزباً للدولة وحزباً للبلدية، لفتَ أمس إلى وجود حزب للمالكين وآخر للمستأجرين، سائلاً رئيس الحكومة ما إذا كانت لديه نيّة لإنشاء صندوق لمساعدة المستأجرين، فأجابه الحريري: «نعم سنُنشئه».
من جهته، دعا النائب بطرس حرب الدولة الى احتواء الحلّ وعدم تحميل المالك مسؤوليةَ الحل. أمّا النائب سمير الجسر فأوضحَ أنّ الاصل في القانون «هو حرّية التعاقد»، داعياً الى مقاربة الايجارات القديمة وتحرير الايجارات الجديدة.
وفي سياق متّصل كشفَ وزير المال علي حسن خليل عن ورود ما بين ثلاثة او اربعة آلاف طلب للاستحصال على مساعدات من الصندوق في وزارة المال.
الأجواء الملبّدة مساء أمس في البقاع، لم تنعكس على أجواء الجولة الرابعة من الجلسات التشريعية، فاستأنَفت الهيئة العامة عملها بهدوء، بإقرار المشاريع المتفَق عليها، فعلّقت بعضها وعدّلت البعض الآخر.ى وفي وقتٍ علت أصوات المتعاقدين مع وزارة الإعلام في الخارج، حضرَ الوضع الأمني المستجد بقاعاً في أروقة المجلس، خصوصاً بعد دخول الرئيس بري على خط الوساطة بإرساله القيادي في حركة «أمل» بسام طليس الى بريتال لمفاوضة الخاطفين.
وقد استأنفت الجلسة عملها بطرح النائب نعمة الله ابي نصر إنشاءَ محافظة جديدة في جبل لبنان في قضاءَي كسروان وجبيل، وذلك توفيراً لمشقّة الانتقال الى بعبدا لإنجاز المعاملات (حسب الأسباب الموجبة).
أبرز المعترضين على الاقتراح كان النائب جورج عدوان الذي طالبَ بالإبقاء على محافظة جبل لبنان كما هي، فيما تعاطفَ النائب بطرس حرب مع الطرح، لكنّه طالب ببحثِه ضمن مشروع كامل للّامركزية الادارية، فعَلق برّي في هذا السياق إنّه انطلاقاً من جلسات الحوار أُخِذ باقتراح سامي الجميّل وهو يُدرس في اللجان.
امّا الوزير مروان حمادة فأكد أن لا اعتراض لديهم على المشروع، ومن المنطقي ان يكون هناك تقسيمات في جبل لبنان، لكن وفي ضوء المناقشات أرجِئ بتّ الاقتراح الى وقت لم يحدّد.
أمّا القانون المتعلق بالقضاء العدلي، فقد سارَع الحريري الى طلبِ سحبه، فعلّق بري بالقول: لا خوفَ على البلد إذا كان هناك قضاء مستقلّ، وهذا الاقتراح يتطلب تشكيلات قضائية جزئية مع إبقاء كلّ الاحترام لصلاحيات وزير العدل.
وطلب من الحريري تحديدَ مهلة للعودة بالمشروع الى مجلس النواب، فوعَده الحريري بإرجاعه بعد شهرين قائلاً: كلّنا مع استقلالية القضاء، ولن نعود الى المرحلة السابقة، والانقسام كلّفنا كثيراً، وبات لدينا اليوم رئيس وحكومة ووزير عدل، ولم يعد لدينا 24 توقيعاً.
بعدها طرحت سلسلة من الاقتراحات المعجّلة المكررة، مِن بينها ضمّ المنتدبين الى كهرباء لبنان من كهرباء قاديشا الى ملاك مؤسسة كهرباء لبنان، لكنّ صفة العجَلة المكررة أسقِطت عن المشروع فأعيدَ الى اللجان.
كذلك سَقطت صفة العجَلة المكررة عن القانون الرامي الى إجراء مباراة مفتوحة لتعيين أساتذة تعليم ثانوي وإشراك المتعاقدين للتدريس بالساعة في الثانويات الرسمية في هذه المباراة، فأعيدَ للدرس في اللجان، مِثل اقتراحٍ آخر حول أساتذة جامعيين.
وبعد إحالة عدد من القوانين الى اللجان وإرجاء بعضها وسحبِ بعضها الآخر وإقرار بعضها ايضاً، تمّ التوقف عند البند الـ 60 الرامي إلى تعديل قانون السير. فتوقّف التشريع عنده بعد أن قرّر النواب استكمال البحث به لتقديم برنامج موثّق عنه.
المستغرَب أنّ الرئيس بري قفَز من البند الـ 60 إلى البند الأخير، أي اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى الموافقة على قرضٍ بقيمة مئة مليون دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية والمؤسسة الدولية للتنمية. وعند طلبِه من النواب الحاضرين التصويتَ عليه، تحفّظ نواب حزب الله، إلّا أنّهم في النهاية صوّتوا عليه ليعترضَ النائب سامي الجميّل بالقول؛ كيف تجعلونا نصوّت على اتّفاقية لم نقرأها ولم نسمع بها.
وبعد أن أصرّ الرئيس بري على تمرير البند الأخير سارَع النائب نديم الجميّل إلى مساندة سامي الجميّل بحجّةٍ دستورية، مطالباً الرئيس بري بإيقاف التصويت لعدمِ دستوريته بعد فقدانِ النصاب. بعدما تدنّى عدد النواب الحاضرين إلى 59 نائباً، الأمر الذي جعلَ الرئيس بري يرضَخ للقانون، فأرجَأ التصويت وعلّق الجلسة إلى الخميس المقبل في 26 الجاري.
مرلين وهبة
الجمهورية
